طالب مدير مركز الأسرى للدراسات اليوم الأحد المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لمنح الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية حقوقهم الأساسية والانسانية ،مضيفاً أن ظروف الأسرى صعبة في ظل وجود ما يقارب من (4650) أسير في أوضاع لا تطاق ، في ظل منع الزيارات للمئات وعدم نقل الاحتياجات ، وخطر العدوى بالإضافة إلى الانتهاكات على مدار العام كوجود أجهزة التشويش ، وسياسة العزل الانفرادي ، وتصاعد الاعتقالات الإدارية ، وتواصل التفتيشات والاقتحامات الليلية ، ومنع التعليم الجامعى والثانوية العامة ، ومنع إدخال الكتب ، وسوء الطعام كما ونوعا ، وأماكن الاعتقال التى تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية ، وسياسة الاستهتار الطبى وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة ، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام .وبيَن المركز أن في السجون ما يقارب من 600 أسير وفق احصائية أخيرة لمؤسسات الأسرى يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة ، منهم العشرات من هم مصابين بأمراض مزمنة وتحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر الضغط والربو والروماتزم وغيرها ، وعلى رأسهم الأسير ناصر محمد يوسف أبو حميد ، من سكان مخيم الأمعري/ رام الله ، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد سبع مرات و(50) عاما، والذى يعانى من وضع صحى خطير نتيجة اصابته بمرض السرطان ويعاني من التهاب خطير في الرئتين .وأوضح أن هنالك خطورة على الأسرى المرضى " بمستشفى سجن مراج بالرملة " كونهم بحالة صحية متردية وهنالك خطر حقيقى على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبي وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والادوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى، الأمر الذي يخلف المزيد من الضحايا في حال استمرار الاحتلال في سياسته دون ضغوطات دولية جدية من أجل انقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات الأوان.وأشار مركز الأسرى أن هنالك ما يقارب من (32) أسيرة ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب ، والحرمان من الأطفال، والاهمال الطبى ، وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن ، والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون ، والعزل الانفرادى .مضيفاً أن دولة الاحتلال تعتقل ما يقارب من (743) معتقل إدارى فى السجون، بدون تهمه أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه ، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف .وشدد على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من (180) طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم، ويعانى القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال. وطالب بانهاء سياسة العزل الإنفرادى والتي تعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي.ودعا مدير المركز الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود لمساندة الأسرى سياسياً وقانونياً وجماهيرياً واعلاميا على الصعيد المحلى والعربى والدولى والتأكيد على حقهم بالحرية ، والتعريف بحقوقهم الإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة).