استمر الأسرى الإداريون الـ 30 في إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني على التوالي، وسط تحضيرات لانضمام آخرين لهم، في إطار معركة جديدة بدأها الأسرى ضد إدارة السجون، رفضا لهذا النوع من الاعتقال، الذي لا يستند إلى تهم.وهؤلاء الأسرى الثلاثون ينتمون لتنظيم “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وجلهم أسرى سابقون، يطالبون بإنهاء الاعتقال الإداري.ومن المقرر أن ينضم، نهاية الأسبوع الجاري، أسرى جدد لمعركة الإضراب، وفق المخطط الموضوع من اللجنة المشرفة على هذه المعركة.وقال قدري أبو بكر، رئيس هيئة شئون الأسرى، إنه تم التوافق داخل المعتقلات على دخول دفعة جديدة، قوامها خمسون أسيراً، في الإضراب، اعتباراً من يوم الخميس المقبل.وأكد أن الإضراب عن الطعام “ليس غاية، وإنما يشكل وسيلة لتحقيق مطالب الأسرى بوقف سياسة الاعتقال الإداري، التي تطال أكثر من 750 أسيراً، بينهم أطفال ونساء وكبار سن ومرضى”.وقال عوض السلطان، مسؤول ملف الأسرى في “الجبهة الشعبية”، أن معركة الإضراب المفتوح انطلقت “لتشق طريقها نحو التحاق كافة الأسرى الإداريين”، مضيفاً أنّ المعتقلين شرعوا بالإضراب المفتوح عن الطعام مطالبين بحريتهم، وأكد على عدالة مطلبهم.وأضاف: “لا يعقل أن يبقى ما يقارب سبعمئة معتقل إداري دون لوائح اتهام معتقلين على ذمة الشاباك للانتقام منهم، حيث ما يزيد عن ثلاثين معتقلاً إداريا هم من كبار السن ويعانون أمراضًا مزمنة”.وأشار إلى أن لجنة الأسرى في “الجبهة الشعبية” ستطرق بوابات المؤسسات الدولية، وستقدم رسائل بأكثر من لغة تحمل معاناة الأسرى الإداريين والأسرى المرضى.والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، حيث لا تسمح سلطات الاحتلال لمحامي الأسير بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، حيث باتت دولة الاحتلال هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة، وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة ولفترات متفاوتة.ويؤكد الأسرى الثلاثون، الذين قرروا الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي، أنهم قرروا خوض هذه المعركة ضد ظلم الاحتلال، وعلى طريق إنهاء هذه السياسة التعسفية، رغم ما يكتنف هذه الخطوة من قمع وتنكيل وعزل من قبل إدارة سجون الاحتلال.وقد أعرب هؤلاء، في بيان سرب من السجون، عن أملهم في أن تتدحرج خطوة الإضراب عن الطعام بانضمام كافة المعتقلين الإداريين لها، “لتشكل حلقة في سلسلة النضال لإنهاء هذه الجريمة”، وأكدوا أيضا على مشروعية مطالبهم الإنسانية والحقوقية، وأشاروا إلى أن مطالبهم تتمثل في “هواء نقي، وسماء بلا قضبان، ومساحة حرية، ولقاء عائليّ على مائدة”.ويؤكد قدورة فارس، رئيس نادي الأسير، أن هذا الإضراب جاء بعد جلسة حوارات عقدها الأسرى مع إدارة السجون، لكن دون أن يتلقوا خلالها ردوداً مقبولة على مطالبهم، كما رفضوا مقترح إدارة السجون بإرجاء الدخول في الإضراب حتى يوم الأربعاء القادم.وقال إن الإضراب المفتوح عن الطعام يجب أن يشكل معركة كل فلسطيني، وأن كل جهد يقوم به الشارع، وكل فعالية مساندة من شأنها أن تقصر عمر الإضراب وتقرب النصر للأسرى.وإسنادا للأسرى، خاصة المضربين عن الطعام والمرضى منهم، نُظمت وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، بمشاركة عدد من قادة التنظيمات وأهالي الأسرى ونشطاء فلسطينيين، رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى ولافتات تنادي بتدخل دولي عاجل لإنقاذ حياتهم، وأخرى تندد بسياسة الاعتقال الإداري.وفي إطار خطوات الإسناد، أعلنت عضو اللجنة المركزية العامة لـ “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” ليلى خالد، البدء بالإضراب عن الطعام، وقالت خالد، التي اشتهرت في السبعينيات بعمليات خطف الطائرات، في رسالةٍ لها إنها شرعت بالإضراب عن الطعام لـ “مشاركة المعتقلين المضربين، مؤكدةً على أنّهم ليسوا وحدهم، فشعبهم وأمتهم وأحرار العالم معهم”.ووجهت القيادية رسالةً للمعتقلين المضربين قائلةً: “أنتم في خطوط المواجهة مع هذا العدو الفاشي المجرم، بإضرابكم تنتزعون حريتكم وحرية شعبكم، لكم المجد ولكم النصر، وبكم نمضي وننتصر”.وتعتقل إسرائيل، من ضمن الـ 4500 أسير، 760 معتقلاً إداريا، بينهم أربعة قاصرون وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني النقب وعوفر، وهذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2015، ولفت نادي الأسير إلى أن المعتقلين الإداريين نفذوا منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، ما يزيد عن 400 إضراب فردي، كان جلّها ضد الاعتقال الإداري.وفي سياق قريب، أشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى وجود عدة حالات مرضية صعبة داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلية، يمنعها الاحتلال من الرعاية الطبية، والحق بالحصول على العلاج اللازم، إضافة إلى استخدام أساليب القهر والإذلال والتعذيب.وأشارت إلى أن بعضها متواجد في “عيادة سجن الرملة”، التي تفتقر للكثير من المعدات الطبية والأدوية، ومن بينها حالة الأسير نور جربوع (27 عاما) من مخيم جنين، الذي يشتكي من التهابات حادة في منطقة الظهر نتيجة لإحدى الإصابات الخطيرة التي تسببت بفتحة في ظهره، حيث إن مكانها لم يلتئم، وأدى الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له إلى تعفن منطقة الإصابة، كما أصيب الأسير بالشلل النصفي نتيجة إصابته بالعمود الفقري، وهو يتنقل اليوم على كرسي متحرك ويقوم الأسرى بمساعدته في جميع احتياجاته اليومية حتى في قضاء حاجته.كما أشارت إلى حالة الأسير ناظم أبو سليم من مدينة الناصرة في أراضي الـ48، الذي يخوض معركة ليحصل على حقه في العلاج حيث يعاني قصورا في القلب، وهو بحاجة الى جهاز منظم للقلب، لكن إدارة السجون تمنعه من إجراء العملية اللازمة لزراعة الجهاز، وتكتفي بإعطائه المسكنات.وذكرت أن الأسير مشير الشحاتيت (36 عاما)، من مدينة الخليل، يعاني من تدهور في حالته الصحية بعد إصابته بجرثومة والتهاب في مكان العملية التي أجريت له لإزالة الدمل أسفل الظهر، وهو الآن يتناول الأدوية اللازمة.وتعتقل سلطات الاحتلال داخل سجونها قرابة 600 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، من بينهم من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة لحالتهم، خاصة مرضى الأورام، غير أنهم يعانون جميعا من سياسة “الإهمال الطبي”.
