قالت «مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» في تقرير أمس الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقالها الإداري للمحامية الفلسطينية ديالا عيده منذ 17 كانون الثاني / يناير من دون توجيه أي تهمة.وأوضحت المؤسسة أن عيده التي تتابع عادة كجزء من عملها الدفاع عن المعتقلين في سجون إسرائيل، والمعتقلين الأساسيين امام محاكم السلطة الفلسطينية، اعتقلت «أثناء مرورها على حاجز الكونتينر في الطريق إلى رام الله» حيث اقتيدت «إلى غرفة بالقرب من الحاجز وكان يرافقها مجند ومجندة».وأشار التقرير إلى أن مجنّدة ضربت «ديالا على قدميها بحجة التفتيش، وكما الحال مع غالبية الأسيرات والأسرى في لحظات الاعتقال الأولى، فإن الرحلة من مكان الاعتقال وصولاً الى مركز التوقيف أو التحقيق، تكون رحلة شاقة يتخللها سوء معاملة شديد من قبل الجنود والمجندات واعتداءات جسدية ولفظية».وذكرت أن ديالا نقلت إلى معسكر قريب من مدينة بيت لحم، بعد أن جرى تقييد يديها للأمام وعصب عينيها، و»هناك أبقيت لساعات في كونتينر حديد بارد جداً وليس له باب، وخلال مدة الانتظار كان الجنود كلما يمرون بجانب الكونتينر يقومون بشتمها، هذا بالإضافة إلى حرمانها من استخدام الحمام لفترة، وشدّ القيود أكثر على يديها، وجعلها تركع على ركبتيها حتى شعرت بأوجاع، وبعد فترة من الانتظار جرى نقلها الى سجن هشارون حيث ظروف الاعتقال الصعبة من سوء معاملة وظروف احتجاز سيئة للغاية، وهناك قضت فترة يومين قبل أن يتم نقلها إلى سجن الدامون حيث هي الآن».وأكّد تقرير المؤسسة ان المحامية ديالا عيده «تقبع اليوم رهن الاعتقال الإداري من دون أي تهمة أو محاكمة، سوى لكونها محامية حقوقية ومدافعة عن حقوق الإنسان، حيث كانت تقوم في تنفيذ زيارات للأسرى والمعتقلين في سجن عوفر العسكري بالإضافة الى عملها القانوني بالدفاع عن المعتقلين السياسيين أمام محاكم السلطة الفلسطينية».وعدّت المؤسسة «اعتقال ديالا إثباتا واضحا على استهداف قوات الاحتلال للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تصاعدت وتيرة الاعتقالات الإدارية أخيراً إبان العدوان المستمر على أبناء وبنات شعبنا في قطاع غزة».!!