اختتم المؤتمر الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أعماله في العاصمة القطرية، الدوحة، مؤكدا سعيه إلى إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، باعتبارها البيت الجامع لقوى ومؤسسات ومكونات الشعب الفلسطيني، وإعادة بناء المنظمة على أسس ديمقراطية شاملة.وشارك في المؤتمر الوطني الفلسطيني، 400 عضو من فلسطين ودول الشتات، ويسعى المؤتمر بوصفه حراكا شعبيا، إلى الضغط من أجل تشكيل قيادة وطنية موحدة، تقود النضال الوطني الفلسطيني، وتضمن وحدة القرار السياسي والكفاحي، وتحقق الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بنائها وتفعيلها، على أسس كفاحية ديمقراطية لاستعادة دورها التحرري، وحمايتها من محاولات التهميش، والاحتواء، والإضعاف.وشدّد المؤتمر في بيان أصدره في ختام أعماله، على ضرورة أن تستعيد منظمة التحرير دورها الوطني التحرري، بما يضمن إنهاء الانقسام الفلسطيني، وضمان وحدة التمثيل، من أجل إنجاز الحقوق الطبيعية والتاريخية والسياسية والقانونية للشعب الفلسطيني.وذكر أن المؤتمر يمثل "حراكا شعبيا مستمرا ومنظما، يسعى للحوار والضغط والتغيير من أجل تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ومواجهة الإبادة ومخططات الضمّ والاستيطا،ن ومشروع ترامب-نتنياهو للتهجير والتطهير العرقي".وأشار المؤتمر في بيانه الختامي إلى انعقاده في ظروف صعبة تمر بها القضية الفلسطينية، تتمثل بعمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتطهير العرقي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وكذا الاضطهاد والتضييق على شعبنا في الأراضي المحتلة عام 1948، وحالة الانقسام والضعف السياسي على مستوى القيادة، حيث انعقد المؤتمر الوطني الفلسطيني انطلاقاً من النداء الذي أطلقه في شباط/ فبراير 2024، من أجل الضغط لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية.وأكّد المؤتمر الوطني الفلسطيني وحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة النضال والمصير ووحدة الرواية ووحدة النظام السياسي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما أكد أن الانتخابات الديمقراطية التي يمارسها الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها هي الآلية الممثلة لإنجاز عملية إعادة بناء منظمة التحرير، وعلى حق الشعب الفلسطيني في النضال والمقاومة بالأشكال كافة بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي لضمان نجاح الفلسطينيين في إسقاط مشروع الاستعمار الاستيطان الإحلالي، وإنهاء الاحتلال ونظام الأبرتهايد (الفصل العنصري)، وعلى ضرورة مواجهة المخططات الاستعمارية التي تسعى إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).وشدّد البيان على "مكانة وحقوق الأسرى والأسيرات والجرحى وعائلات الشهداء الذين قدموا حياتهم فداء لشعبهم وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في دولته الديمقراطية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية". وأعرب المؤتمر خلال البيان عن رفضه "كل محاولات تغييب إرادة الشعب الفلسطيني والتدخل في شؤونه أو المس في استقلالية قراره الوطني وفرض السيادة الاستعمارية عليه أو اختزالها عبر حكم ذاتي أو دولة منزوعة السيادة والصلاحيات أو نظم ولجان إدارة محلية أو مجتمعية، أو سوى ذلك من خطط توضع بديلاً لحق تقرير المصير ولا تؤدي إلى التحرر والحرية والاستقلال والسيادة وتحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها". وقد اختار المؤتمر 108 من أعضائه، عبر ما أسموه "الديمقراطية التوافقية"، ليكونوا أعضاءً في الهيئة العامة للمؤتمر، حيث سيعمل هؤلاء على انتخاب أعضاء لجنة المتابعة التي تتألف من 17 عضوا، تحدد مسؤولياتها وصلاحياتها وفق إطار قانوني ينظم أعمالها.وجدد رئيس هيئة رئاسة المؤتمر معين الطاهر، التأكيد على أن "المؤتمر ليس بديلا عن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وقال في حديث مع "العربي الجديد"، إن "شعار المؤتمر الأساسي يتمحور حول بناء قيادة فلسطينية موحدة ونحو إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية، لذلك نحن نريد إعادة بناء منظمة التحرير وتفعيلها ولسنا بديلاً عنها ولا نفكر على الإطلاق بأن نكون بديلا عنها، وسنواصل الضغط والتحرك للوصول إلى أهداف المؤتمر".وقال الطاهر في معرض حديثه عما إذا كانت الخطوة الأولى بعد ختام المؤتمر، ستكون التواصل مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن "لجنة الاتصال التي شُكِّلَت في إطار إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وخطة المائة يوم، ستقوم بالتواصل مع الجميع في الساحة الفلسطينية، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية غير الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية".
وأوصت لجنة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بتشكيل لجنة اتصال للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني والفصائل الفلسطينية. كما تضمنت التوصيات المقترحة أن تكون لجنة الاتصال ممثلة للفلسطينيين جغرافيا ومناطقيا مع وجود تمثيل بارز للمناضلين والمقاتلين والأسرى المحررين، والعمل على تفعيل الاتحادات المهنية والمنظمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية وفتح باب العضوية فيها، واستئناف انتخاباتها ونشاطاتها، ووضع برنامج زمني وأولويات للحوار، والدعوة إلى إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وهيئات واتحادات المنظمة وتنظيم حملات شعبية، وصولا لحركة احتجاجية تطالب بإجراء الانتخابات.المؤتمر وأقرّ المؤتمر في ختام أعماله خطة المائة يوم، التي تتضمن تحركات شعبية وإعلامية، وتفعيل دور النقابات أو الاتحادات الوطنية للضغط من أجل التغيير وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وإعداد رسائل قانونية وحقوقية لتقديمها إلى المنظمات الدولية، والضغط بشأن قضايا الأسرى وحقوق الإنسان. يضاف إلى ذلك التواصل مع الجاليات الفلسطينية وتفعيل مشاركتها في الحراك الوطني الفلسطيني.ومن التوصيات المقترحة لحماية حقوق اللاجئين والتأكيد على حقهم في العودة، إعادة الاعتبار لمركزية قضية اللاجئين وحق العودة، من خلال تبني خطاب حازم قائم على الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، ويعتمد على الرواية الفلسطينية للصراع، والعودة إلى جذور الصراع منذ عام 1948 وما قبله، وإعادة وضع قضية اللاجئين في صلب المشروع التحرري الفلسطيني، كما تطرقت توصيات المؤتمر إلى الدفاع عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتطوير خدماتها لتلبية احتياجات المهجرين الجدد في غزة والضفة الغربية، وضرورة تبني استراتيجية وطنية لإنشاء كيان محلي فلسطيني يخدم احتياجات اللاجئين، وأن يتم تمويل هذا الكيان بدعم من الشتات الفلسطيني، سواء من الناحية المالية أو المهنية لضمان مشاركة فعالة في حماية حقوق اللاجئين.وكانت السلطة الفلسطينية قد منعت نحو 33 من أعضاء المؤتمر الوطني الفلسطيني من السفر إلى المشاركة في فعاليات المؤتمر في الدوحة؛ وأعادت قوات الأمن بعضهم من أريحا، ومنعتهم من المغادرة، فيما هدّدت السلطة مشاركين في المؤتمر بالاعتقال، والفصل من العمل، وإيقاف الرواتب عند عودتهم.وفي هذا الصدد، أعلن المؤتمر في ختام أعماله عن تشكيل لجنة للدفاع عن الأعضاء المشاركين ممن حضروا للمشاركة في حال تعرضوا للملاحقة أو الاعتقال حال عودتهم.