إسطنبول: أكدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن إسرائيل ارتكبت “أعمال إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين من خلال تدميرها الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقالت اللجنة في تقريرها: “لجأت إسرائيل بشكل متزايد إلى استخدام العنف الجنسي والإنجابي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين”.وأضافت: “ارتكبت (إسرائيل) أعمال إبادة جماعية عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية”، وذلك “في إطار جهود أوسع نطاقاً لتقويض حقهم (الفلسطينيين) في تقرير المصير”.ويوثق التقرير “مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.رافق إصدار التقرير يومان من جلسات الاستماع العامة بجنيف في 11 و12 مارس/آذار الجاري، حيث استمعت اللجنة إلى ضحايا وشهود على العنف الجنسي والإنجابي، وأفراد من الطواقم الطبية الذين قدموا لهم المساعدة، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين ومحامين وخبراء طبيين.وأكدت اللجنة أن هذه الانتهاكات “تشكل عنصراً رئيسياً في إساءة معاملة الفلسطينيين، وهي جزء من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة”.وخلصت إلى أن “العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي ازدادت وتيرته وشدته، يُرتكب في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة كإستراتيجية حربية تتبعها إسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميره”.*العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي يُرتكب في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة كإستراتيجية حربية تتبعها إسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميرهوتابعت: “تُشكل أشكال محددة من العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل الإجبار على التعري في الأماكن العامة، والتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، والاعتداء الجنسي، جزءاً من إجراءات العمل الاعتيادية لقوات الأمن الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين”.ووثقت اللجنة “أشكالاً أخرى من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بينها الاغتصاب والاعتداء على الأعضاء التناسلية، ارتُكبت إما بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني من القيادة المدنية والعسكرية العليا في إسرائيل”.
إفلات من العقاب
وذكرت اللجنة أن “مناخ الإفلات من العقاب يسود أيضاً في ما يتعلق بالجرائم الجنسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، بهدف بث الخوف في المجتمع الفلسطيني وطرده”.وقالت رئيسة اللجنة الأممية نافي بيلاي: “التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في مقاضاة القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها أنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة”.وشددت اللجنة على أن “المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، عبر قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، تُعد أمراً أساسياً لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا”.
تدمير ممنهج
وبحسب اللجنة الأممية، فإن “القوات الإسرائيلية دمّرت بشكل ممنهج مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة”.وأضافت: “كما فرضت حصاراً في الوقت نفسه، ومنعت المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان سلامة الحمل والولادة، ورعاية ما بعد الولادة، ورعاية حديثي الولادة”.وأكدت أن “هذه الأفعال تنتهك الحقوق الإنجابية للنساء والفتيات واستقلاليتهن، بالإضافة إلى حقهن في الحياة والصحة وتكوين أسرة، والكرامة الإنسانية، والسلامة البدنية والعقلية (…) وحقهن في تقرير المصير ومبدأ عدم التمييز”.كما أشار التقرير إلى أن “نساء وفتيات لقين حتفهن بسبب مضاعفات الحمل والولادة جراء الشروط التي فرضتها السلطات الإسرائيلية، والتي حرمتهن من الحصول على رعاية الصحة الإنجابية، وهي أفعال ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة”.