قال مركز “عدالة” الحقوقي داخل أراضي 48 إن السلطات الإسرائيلية نقلت، قبل ظهر اليوم، ستة ناشطين من “أسطول الحرية” إلى مطار اللد، تمهيدًا لترحيلهم، وأبقت على اثنين رهن الاحتجاز.وأوضح أنه بعد أكثر من 72 ساعة من الاحتجاز في إدولة الاحتلال، عقب اعتراض سفينة “أسطول الحرية- مادلين” بشكل غير قانوني، ليلة الأحد، الثامن من حزيران 2025، أبلغت سلطات الهجرة الإسرائيلية الطاقم الحقوقي في مركز “عدالة”، الممثل عن المحتجزين، بأنه تم نقل ستة من الناشطين حاليًا إلى مطار “بن غوريون” الدولي تمهيدًا لترحيلهم.وقال “عدالة” إن المتطوعين الستة المتوقع ترحيلهم اليوم هم: مارك فان رينس (هولندا)، سوايب أوردو (تركيا)، ياسمين أجر (ألمانيا)، تياغو أفيلا (البرازيل)، ريفا فيارد (فرنسا)، وريما حسن (فرنسا).وحتى الآن، يواجه الطاقم الحقوقي لمركز “عدالة” عوائق في زيارتهم بالمطار قبل ترحيلهم.في المقابل، لا يزال اثنان من المتطوعين- باسكال موريراس ويانيس محمدي (كلاهما من فرنسا)- رهن الاحتجاز في سجن جفعون في الرملة، تحت إشراف مصلحة السجون الإسرائيلية، وينتظران ترحيلهما مساء 13 حزيران. وسيتم زيارتهما من قبل طاقم “عدالة” لاحقًا اليوم.وتابع “عدالة”، ضمن متابعته موضوع اعتقال النشطاء الدوليين في المياه الإقليمية: “لقد تعرّضَ النشطاء أثناء احتجازهم لسوء المعاملة، وإجراءات عقابية، ومعاملة عدوانية، واحتُجز اثنان منهم لفترة في الحبس الانفرادي”.واحتجّت منظمة “عدالة” على هذه المعاملة اللاإنسانية لدى السلطات الإسرائيلية، وطالبت بوقفها من خلال طلبات متكررة.وجدّد مركز “عدالة” دعوته إلى الإفراج الفوري عن جميع النشطاء، سواء لاستئناف مهمتهم الإنسانية في الوصول إلى غزة في ظل استمرار الإبادة، أو بهدف العودة إلى بلدانهم الأم.ويؤكّد “عدالة” أن استمرار احتجازهم وترحيلهم القسري يُعدّ غير قانوني، ويُشكّل جزءًا من انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي!!.