استشهد الأسير محمود طلال عبد الله (49 عاما) من مخيّم جنين، في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، بحسب ما أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير.وكان الاحتلال قد اعتقله في الأول من شباط/ فبراير من العام الجاري، وبعد اعتقاله طرأ تدهور خطير على وضعه الصحي، ليتبيّن لاحقًا أنه مصاب بمرض السرطان، وقد نُقل من سجن "مجدو" ثم سجن "جلبوع"، ثم إلى "عيادة سجن الرملة"، ورغم تأكيد الفحوص الطبية إصابته بالسرطان في مرحلة متقدمة، رفض الاحتلال الإفراج عنه، وأبقى على اعتقاله، إلى أن استُشهد بعد يوم واحد من نقله إلى مستشفى "أساف هروفيه".وأكدت الهيئة والنادي أن جريمة استشهاد عبد الله تُضاف إلى سلسلة الجرائم المركّبة التي تنفذها منظومة الاحتلال ضمن سياسة قتل الأسرى والمعتقلين، في إطار حرب الإبادة المستمرة ضدّ الشعب الفلسطيني.وذكرت أن هذه الجريمة امتداد مباشر لما رواه مئات الأسرى المحررين من إفادات وشهادات، توثق جرائم التعذيب والانتهاكات الممنهجة، والتي تُعدّ من الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب، وتؤكد أن ما يجري داخل السجون هو جزء من حرب الإبادة الشاملة.ومع استشهاد الأسير محمود عبد الله، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة إلى 79 شهيدًا، وهم فقط من تم التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات الأسرىوتشهد هذه المرحلة من تاريخ الحركة الأسيرة أعلى معدلات دموية منذ عام 1967، إذ بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة الذين عُرفت هوياتهم حتى اليوم 316 شهيدًا، وفقًا للبيانات الموثقة لدى مؤسسات الأسرى، مما يرفع عدد الأسرى المحتجزة جثامينهم قبل وبعد الحرب إلى 87 جثمانا، منهم 76 بعد الحرب.وشدّدت المؤسستان على أن تسارع وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة يؤكد مجددًا أن منظومة السجون الإسرائيلية ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقّهم، إذ لم يعد يمرّ شهر دون أن يُسجَّل ارتقاء شهيد جديد من بين صفوفهم. ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإنّ أعداد الشهداء مرشحة للازدياد، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعرّضهم الدائم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الإهمال الطبي، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها الجرب (السكابيوس)، فضلًا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة في شدتها.هذا عدا عن الإعدامات الميدانية التي طالت العشرات من الأسرى، وقد كانت صور الجثامين الذين تم تسليمهم مؤخرا بعد وقف إطلاق النار، شواهد وأدلة دامغة على مستوى الإجرام الذي نفّذ بحق العشرات من الأسرى والمعتقلين ميدانيا.وحمّلت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير محمود عبد الله، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحقّ الأسرى والشعب الفلسطيني.كما طالبا بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساسي الذي أُنشئت من أجله، وتضع حدًا لحالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي ما زالت تمنحها قوى دولية للاحتلال، وكأنه كيان فوق القانون والمساءلة والمحاسبة.!!