قررت محكمة الصلح في حيفا، اليوم، فرض عقوبة العمل لصالح الجمهور لمدة تسعة أشهر وغرامة مالية بقيمة 3000 شيكل على ياسمين قدورة (36 عامًا) من قرية نحف، وذلك بعد إدانتها بتهم "التحريض على الإرهاب وإظهار الانتماء لتنظيم إرهابي" على خلفية منشور عبر تطبيق "واتساب" بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وكانت قدورة قد اعتُقلت في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسط ظروف وصفت بالقاسية داخل السجن، خاصة بعد اكتشاف حملها بعد أيام من اعتقالها. وقد خضعت للحبس المنزلي منذ 14 كانون الثاني/ يناير 2024.وأعلنت المحكمة عن تأجيل تنفيذ القرار لمدة 45 يومًا، لإتاحة المجال أمام النيابة العامة لتقديم استئناف محتمل على الحكم.
**ياسمين قدورة: خفت على أطفالي وبيتي… وقرار المحكمة منحني راحة وأملًا
قالت ياسمين قدّورة لـ"عرب 48": "إنّ لحظة اعتقالي هزّت مشاعر كثيرين وأوجعت عددًا كبيرًا من الناس"، مشيرة إلى أن قرار المحكمة بفرض خدمة لصالح الجمهور "أشعرني بالارتياح، لأنني سأبقى قريبة من أطفالي ولن أعود إلى السجن".وأضافت أنها عاشت ليلة الجلسة في حالة من القلق الشديد: "كنت أخشى أن يُحكم عليّ بالسجن لمدة ستة أشهر أو سنة، أو ألّا توافق المحكمة على عقوبة بديلة، فيُعاد اعتقالي... كان خوفي الأكبر على أطفالي وبيتي".وأكدت أن تجربتها خلال فترة الاعتقال تركت أثرًا نفسيًا ثقيلًا، قائلة: "أصبحت أخشى الخروج من المنزل، وأخاف من التعامل مع الناس، ومن الشرطة بشكل خاص".
وقالت المحامية أفنان خليفة، الموكّلة بالدفاع عن قدّورة، لـ"عرب 48"، أن القرار يُعدّ "أول قرار في الدولة تُمنح فيه خدمة لصالح الجمهور دون شروط في ملف يتعلق بتهم التحريض والتماهي".
وأضافت أن جميع القضايا المشابهة منذ اندلاع الحرب "انتهت بأحكام بالسجن تتراوح بين تسعة وعشرة أشهر"، في حين نجح طاقم الدفاع في قضية ياسمين بالحصول على حكم يقضي بـ"تسعة أشهر من الخدمة المجتمعية فقط، ما يعني أنها لن تعود إلى السجن وستبقى قريبة من عائلتها".
وكشفت خليفة أن ياسمين "اكتشفت حملها داخل المعتقل"، وأن العمل على الملف كان شاقًا نظرًا لظروف الاعتقال وتعقيدات القضية، مشيرة إلى أن الفريق القانوني "اضطر إلى اللجوء إلى خطوات وحلول مبتكرة لمنع إعادتها إلى السجن".وختمت بأن القرار "يشكّل مرجعًا وأسبقية لملفات مماثلة".
*المصدر : عرب48