أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، أمس، أن المنخفضات الجوية خلال شهر ديسمبر الجاري تسببت بمقتل 17 فلسطينياً بينهم 4 أطفال، وانهيار 17 منزلاً وغرق نحو %90 من مراكز إيواء النازحين الذين دمرت إسرائيل منازلهم.وأضاف متحدث الدفاع المدني محمود بصل، في بيان: «أسفرت تداعيات المنخفضات الجوية عن وفاة 17 شخصاً، بينهم 4 أطفال نتيجة البرد القارس، فيما توفّي الآخرون جراء انهيارات المباني». وأشار إلى أن أكثر من 17 بناية سكنية دمرت بشكل كامل، فيما تعرضت أكثر من 90 بناية أخرى لانهيارات جزئية خطيرة، ما يشكّل تهديداً مباشراً لحياة آلاف الأشخاص.ولفت إلى أن 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة دمرت بشكل كامل نتيجة السيول ومياه الأمطار، فيما تضرّرت وغرقت كافة خيام النازحين في مختلف مناطق القطاع.وأوضح: أن ذلك «أدى إلى فقدان آلاف الأسر لمأواها المؤقت، وتسبّب في تلف الملابس والأفرشة والأغطية، وفاقم من معاناتهم الإنسانية». وقال بصل: إن طواقم الدفاع المدني تلقت أكثر من 5 آلاف مناشدة واستغاثة من السكان منذ بدء المنخفضات الجوية على قطاع غزة. وأكد: أن «الخيام أثبتت فشلها الكامل في قطاع غزة»، مطالبا الجهات المعنية والمؤسسات الدولية إلى «عدم إدخال الخيام بشكل قطعي، والبدء فوراً بإعادة الإعمار وتوفير مساكن آمنة تحفظ كرامة الإنسان وتحمي حياته».بدوره، أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال حرجاً للغاية، رغم توقف الأعمال القتالية ودخول شحنات من المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن آثار الحرب وبقايا الدمار ما زالت تلقي بثقلها على حياة المدنيين اليومية، وتعيق أي تحسن جوهري في واقع السكان.وقال النمس: إن الحرب خلفت أزمات إنسانية خانقة شملت تدمير البنى التحتية، ونزوحاً جماعياً واسعاً، ونقصاً حاداً في السلع الأساسية، مضيفاً أن قوافل المساعدات تشكل طوق نجاة مؤقتاً وتخفف جزءاً من المعاناة، لكنها لا تعوض سنوات طويلة من الانهيار، موضحاً أنها حسنت بعض الجوانب، لكنها تبقى غير كافية لاستعادة الاستقرار أو تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.وأشار إلى أن كميات المساعدات المتدفقة حتى الآن لا تلبي الاحتياجات المتراكمة، منوهاً بأن هناك قيوداً على المعابر، وإجراءات إدارية مطولة، وتأخيرات لوجستية، إضافة إلى ظروف أمنية متغيرة، فضلاً عن الدمار الواسع للبنى التحتية، الذي يضعف قدرة المرافق على التخزين والتوزيع، وهذه العوامل تجعل عمليات التوزيع بطيئة وغير متوازنة بين المناطق.واعتبر النمس أن الوضع الصحي، خصوصاً للنساء والأطفال، يُعد كارثياً، موضحاً أن عدداً كبيراً من المستشفيات والمراكز الصحية أصبح خارج الخدمة، والأجهزة الطبية والدواء باتا نادرين، فيما يعاني الطاقم الطبي من الإرهاق ونقص وسائل الحماية.ولفت إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر تضرراً من نقص الرعاية الصحية، وضعف برامج التحصين، وقلة أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الأطفال الرضع، مما يرفع مخاطر تفاقم الأمراض، وعدم القدرة على إجراء العمليات الحيوية أو تقديم الرعاية المركزة للجرحى والرضع.
