توقفت صحيفة لوموند الفرنسية عند التداعيات المباشرة للحرب النفطية بين روسيا والمملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها ستكون كارثية على منتجي الغاز الصخري والنفط في ولايتي أوكلاهوما وتكساس الحاسمتين في عملية انتخاب الرئيس دونالد ترامب في شهر نوفمبر القادم، بحيث ستؤدي إلى خسارة وظائف واقتصادات الولايات المنتجة عبر أمريكا من بنسلفانيا إلى كاليفورنيا، ومن تكساس إلى داكوتا الشمالية، وإن كان ترامب رحب علنا بانخفاض أسعار النفط معتبراً أن ذلك “جيد للمستهلكين”.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه رسميا وبطبيعة الحال، لا يطلب الجمهوريون خطة إنقاذ عامة. فالتكتيك المعتاد هو التذرع بالأمن القومي والتنديد بـ“التلاعب” الروسي لطلب المساعدة، كما فعلت آن برادبري، المديرة العامة لمجلس الاستكشاف والإنتاج الأمريكي، الذي يمثل 25 منتجاً مستقلاً للنفط.
وتابعت لوموند التوضيح أن موسكو والرياض ستدفعان ثمناً اقتصادياً باهظاً لحربهما النفطية هذه، لكنهما تأملان في أن يكون الصخر الزيتي الأمريكي المتضرر الأكثر. فالوضع لا يمكن مقارنته بالأزمة المالية لعام 2008، عندما كان استخراج الصخر الزيتي في مهده؛ حيث أنتج أقل من مليون برميل في اليوم.
كما أنه يختلف عن الوضع مع الانهيار عام 2014 خلال حرب الأسعار الأخيرة التي شنها السعوديون. فحينها، سارعت وول ستريت ومستثمرو القطاع الخاص بسرعة لإنقاذ القطاع الذي قاوم الهجوم على حساب التخفيضات الكبيرة في الميزانية. خاصة أنه في ذلك الوقت كانت صناعة الصخر الزيتي تنتج فقط 2 مليون برميل فقط في اليوم.
أما اليوم، فإن أكثر من 60% من الإنتاج الأمريكي يأتي من هذه الرواسب. ومع ذلك، لا يعتبر المستثمرون هذه العمليات مربحة بما فيه الكفاية. حيث إن مداخيلها تصل إلى حوالي 4% من رأس المال المستثمر، وهو مستوى منخفض للغاية بالنسبة لهذا النوع من الصناعة.
وأكدت لوموند أن أزمة النفط لا تترك سوى خيارات قليلة، وفقًا لأرقام شركة الأبحاث النرويجية Rystad Energy، لا تزال أربع شركات أمريكية فقط مربحة، حيث يبلغ سعر البرميل 31 دولارا في الحوض البرمي وفي كولورادو، بما في ذلك العملاقان شيفرون وإكسون موبيل. ليس هذا هو الحال بالنسبة لمئات المشغلين الآخرين الموجودين على الأراضي الوطنية.
وخلصت لوموند إلى أن نصف الشركات في قطاع النفط والغاز الصخري مهدد بالإفلاس في غضون عامين؛ وهو ما سيلقي بظلاله على البنوك . فقد خسرت المؤسسات الإقليمية في تكساس وأوكلاهوما بالفعل ما بين نصف وثلثي قيمتها في عام واحد.
