تونس: نددت جميع أطياف المعارضة التونسية (بشقيها السياسي والحقوقي) بحكم السجن الجديد ضد زعيمة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، محذرة من استخدام القضاء لتصفية المعارضة في البلاد.وأصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة حكما يقضي بسجن موسي 12 عاما بتهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”، ضمن ما يُعرف بقضية مكتب الضبط.وتعود القضية إلى عام 2023، حيث تم اعتقال موسي عقب تقدمها لمكتب الضبط التابع للرئاسة التونسية بطعن في الأوامر الرئاسيّة المتعلقة بالانتخابات المحليّة والتقسيم الترابي الجديد للبلاد.وهذا حكم السجن الثاني بحق موسي، حيث قضت المحكمة في وقت سابق بسجنها لعامين وفق المرسوم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية، بعد تلقيها تقدمت بها هيئة الانتخابات ضد موسي بتهمة “ترويج أخبار كاذبة”.ونددت جبهة الخلاص الوطني (أكبر تكتل معارض) بحكم السجن الجديد ضد موسي، الذي اعتبره “تجسيدا متجدّدا لأخطار وضع يد السّلطة التّنفيذيّة على القضاء وتحويله فعليا لمجرّد “وظيفة” تصدر أحكاما بالغة القسوة لا غاية من ورائها إلا إقصاء خصم سياسيّ”.ودعت جميع مكوّنات الطيف السّياسي والمدني إلى “توحيد الجهود لإيقاف مسار تجريف الحياة السّياسيّة وتفكيك مؤسّسات المجتمع المدني والنّضال من أجل الحرّيات واستقلال القضاء”.وكتب الوزير السابق مبروك كرشيد “سجن عبير موسي مدة 12 سنة من أجل جناية وهمية هو مثال آخر على انهيار كل القيم القضائية”.ودونت المحامية هيفاء الشابي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي قضية التآمر على أمن الدولة “محكمة تصفية المعارضة تقضي بسجن الأستاذة عبير موسي لمدة 12 عاما. لا عدالة في هذا البلد غير الآمن لكل من يتجرأ بإبداء برأي مخالف. ستنتصر عبير وتنصر المعارضة على الظلم والمستبد”.وكتب وسام الصغير الناطق باسم الحزب الجمهوري “مهما بلغت حدّة الخصومة السياسية مع عبير موسي فإن الأحكام القضائية الجائرة لا تواجه بالشماتة ولا بالصمت. الحقوق والحريات لا تتجزأ والدفاع عنها لا يكون انتقائيا ولا مرهونا بالخلافات. اليوم هي عبير وغدا قد يكون أي صوت آخر، وعندما نقبل ظلما يقع على خصم، فإننا نمنح الشرعية لظلم قد يطال الجميع”.وأضاف: “الخلاف السياسي شيء، أما الظلم فشيء آخر تماما. الوقوف ضد هذه الأحكام هو وقوف مع مبدأ أساسي: لا عدالة بلا استقلال ولا كرامة سياسية أو مدنية في ظل الظلم. وعلى قول مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان”.وأدانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات حكم السجن بحق موسي، والذي قالت إنه يأتي “في إطار سلسلة من المحاكمات المتعلقة بتصريحاتها وأنشطتها السياسية، في ظل مناخ يتّسم بتصاعد تتبّع الأصوات المعارضة والناقدة للسلطة”.كما عبرت عن مساندتها المطلقة لموسي وعائلتها، مطالبةً بـ”رفع المظلمة المسلطة عليها، خاصةً أن ما قامت به يندرج ضمن حقها في النشاط السياسي وممارستها لحقها في حرية الرأي والتعبير المضمون دستوريًا، والذي تحميه الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتلتزم الدولة التونسية بإعماله وضمانه لجميع مواطنيها على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم، باعتباره من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها كافة البشر دون تمييز”.كما حذرت الجمعية من “تتالي هذه الانتهاكات والمحاكمات السياسية التي تؤكد مواصلة الدولة انتهاج سياسة تكميم الأفواه وترهيب المواطنين بالأحكام السجنية الجائرة، مستندةً في ذلك إلى تشريعات وإجراءات تُستخدم لتقييد الحريات، بما يجرّ تونس مجددا إلى مربع الاستبداد والرقابة المسبقة”.ودعت جميع القوى المدنية والسياسية إلى “التحرك إزاء ما يحصل من انتهاكات ممنهجة، ومحاكمات سياسية متتالية. والوقوف صفًا واحدًا من أجل الدفاع عن الحق في حرية الرأي والتعبير، والتنديد بالمحاكمات التي تستهدف الأصوات المعارضة، على غرار محاكمة عبير موسي وغيرها من محاكمات الرأي في تونس، والتي تعكس سياسة دولة تستهدف الحقوق والحريات عامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير”.وكانت موسي بعثت برسالة من سجنها، اتهمت فيها السلطات التونسية، ب”التنكيل” بها، مؤكدة أنها حرمت من حقها في التعبير عن رأيها والترشح للانتخابات الرئاسية.وكان الحزب الدستوري الحر حذر في مناسبات عدة مما اعتبره محاولة لـ”تصفية” موسي، سياسيا وجسديا، داخل السجن، وذلك بعد رفض القضاء للطعن الذي تقدم به محاموها في إطار قضية “مكتب الضبط”.!!