تحت عنوان “الأطباء مستهدفون بسبب كشفهم عن ظروف العمل في ظل كوفيد- 19” قالت مراسلة صحيفة “الغارديان” روث مايكلصن إن عددا من الأطباء والعاملين الصحيين اعتقلوا على يد أجهزة الأمن فقط لأنهم عبروا عن قلقهم من غياب الملابس الواقية حتى يتسنى لهم العمل ومكافحة فيروس كورونا.
وأضافت أن الطواقم الطبية التي تواجه أعدادا من المرضى ونقصا في المواد الواقية تعرضوا للتهديد فيما اعتقلت أعداد منهم.
وكشف أطباء عن التهديدات التي تلقوها عبر واتساب ورسائل رسمية أو تهديدات شفوية. وقالوا إن مدراء المستشفيات ومسؤولين حكوميين أخبروهم أن عدم الحضور للمناوبة (النبطشية) أو نشر مواد على منصات التواصل الاجتماعي أو التعبير عن الرفض يعني تقديم شكوى ضدهم إلى المخابرات والتي قامت باعتقال عدد من عمال الصحة.
وقالت طبيبة في مستشفى بحي 6 أكتوبر إن إدارة المستشفى تقوم وبشكل مستمر بتهديد الموظفين وإحالتهم على المخابرات بعدما عبروا عن قلقهم من وفاة طبيب لم يسمح له بالفحص. وأضافت: “أخبرونا أنه ستتم مراقبة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة قمت فيها بحذف كل زملائي لأنني لا أثق بأحد منهم”.
وقال طبيب آخر في الإسكندرية إن عددا من الأطباء اجتمعوا وطالبوا بتوفير فحص لزميل لهم ظهرت عليه أعراض كورونا حضر أمن المستشفى والمخابرات بزي مدني. و”عندما ذهبت إلى البيت وكتبت عن الحادث” على وسائل التواصل الاجتماعي “وجدت فيما بعد أنه تمت إحالتي إلى التحقيق وأخبرني مدير المستشفى أن المخابرات العامة تريد الحديث معي”.
وبلغ عدد الحالات المسجلة 80.000 حالة مع أن وزيرا في الحكومة حذر قائلا إن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بخمس أو عشر مرات من الأرقام الرسمية.
وقدر المركز المصري لبحوث الرأي العام والمعروف أيضا ببصيرة أن عدد المصابين بكوفيد-19 قد يكون 616.000. وتوفي على الأقل 131 طبيبا. ووصف الأطباء النظام الصحي المصري بالمرهق من عدد الحالات وبدون توفر عدد كاف من الأسرة لمعالجتها، حتى تلك التي تحتاج لعناية عاجلة.
وفي الوقت الذي كشف فيه الوباء عن تداعي البنية الصحية المصرية فإن الأطباء والطواقم الطبية الذين وصفهم إعلام الدولة بـ”الجيش الأبيض” واجهوا عمليات انتقامية بسبب حديثهم العلني عن الأوضاع المتهالكة. وأصبحت نقابة الأطباء، المنظمة شبه الحكومية، هدفا بعدما اتهمت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالتحريض على الأطباء عندما قال إن “الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة” ضد الأطباء المتغيبين عن العمل وحملهم مسؤولية زيادة عدد الإصابات نظرا “لعدم انضباطهم”.
واعتقل مسؤول المالية في النقابة معتز الفوال من بيته بعدما وضع منشورا على فيسبوك انتقد فيه خطاب مدبولي حيث وجهت للفوال تهمة نشر “الأخبار الكاذبة” والانضمام لجماعة إرهابية. ومنعت قوات الأمن لاحقا الأطباء من عقد مؤتمر صحافي علني للرد على اتهامات مدبولي.
وقالت مسؤولة في النقابة وهي منا مينا شهدت الحادث: “أريد تذكير الجميع أن كبت المشكلة لن يحلها”.
ويعتقل على الأقل سبعة من مسؤولي النقابة لأنهم تجرأوا وناقشوا كوفيد-19 على وسائل التواصل الاجتماعي واتهموا بـ”نشر الأخبار الكاذبة”. ولا يعرف مصير عضو مجلس النقابة دكتور أحمد صفوت الذي يعتقل في مكان مجهول بعد إلقاء قوات الأمن عليه لانتقاده خطاب مدبولي.
ووثقت المنظمة الحقوقية “أمنستي إنترناشونال” حالات ستة أطباء وصيدليين اعتقلتهم المخابرات العامة بعدما تحدثوا عن الوباء. وفي واحدة من الحالات، أبلغ مدير مستشفى عن طبيبة حامل بعدما اتصل مع خط الحكومة الساخن لتسجيل حالة كوفيد-19. وتم اعتقالها وتوجيه تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي لها.
وقال طبيب في المستشفى العام بالجيزة: “نحن لا قيمة لنا ويقومون بالتضحية بنا” و”ليس لدينا فحوص أو أدوية ولا أمكنة لإدخال المرضى، ونخبرهم بالحجر الصحي في البيت ومحاولة العثور على الدواء، مع أننا نعرف أنها ليست موجودة حتى في الصيدليات الخاصة”.
وقال إنه تم إبلاغ الأطباء أن أي حالة تغيب تعني إحالتهم إلى المخابرات المعروفة بسمعتها في اعتقال وتعذيب المواطنين وقمع أي معارضة. وقال: “لا أتجرأ على التغيب حتى من هذه المناوبات التي لا أستطيع مساعدة أحد فيها” و”لا مشكلة عندي لتعريض حياتي للخطر إذا كنت أساعد الناس ولكنني أفعل هذا بدون خدمة المرضى”.
وقال إنه اشترى لنفسه خوذة واقية لوجهه بسبب النقص الحاد في الملابس الواقية. وخاف أن يفسر طلبه واحدة من المستشفى على أنها شكوى. وقال إن شراءها أهون من السجن و”هي مقايضة بين المال والحرية”.
وقال عمال الخدمة الصحية إن التهديدات بالاعتقال تركت أثرها المخيف وجعلتهم يفكرون مرتين قبل النقد. وقال طبيب الجيزة: “لا يحتاجون لاعتقال كل شخص ينتقد” و”ما عليهم إلا اعتقال عدد قليل ليخاف البقية، ولا يريد الأطباء مواجهة نفس المصير”. ولم يرد متحدث باسم وزارة الصحة المصرية ولا المتحدث باسم هيئة الاستعلامات العامة على طلب الصحيفة للتعليق.