برلين: بعد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرد سفراء عشر دول بينها ألمانيا والولايات المتحدة، بعد أن دعوا إلى الإفراج عن الناشط المدني المسجون عثمان كافالا، ذكرت مصادر ألمانية أن برلين “تتشاور حاليا بشكل مكثف مع الدول التسع الأخرى”، فيما هدد مجلس أوروبا أنقرة بإجراءات عقابية ما لم يتم الإفراج عن كافالا.
ودعت ألمانيا وكندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة إلى “تسوية عادلة وسريعة لقضية” رجل الأعمال كافالا الذي بات عدوا للنظام والمسجون منذ أربعة أعوام، فيما سلط هذا القرار الضوء على الخلاف المتصاعد بين تركيا والدول الغربية، بعد أسبوع حافل بالتطورات السلبية لتركيا بعد أن وضعتها مجموعة العمل المالي (غافي) على لائحتها الرمادية بسبب قصورها في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتسجيل تراجع جديد في الليرة على خلفية مخاوف من سوء الإدارة الاقتصادية وخطر التضخم المفرط.
وبحسب خبير السياسة الخارجية في الاتحاد الديمقراطي المسيحي، نوربرت روتغن، حول “تصعيد السياسة الخارجية” من قبل أردوغان، قال الخبير في مقابلة مع صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” إن أردوغان “يقود بلاده عبر هذه السياسات إلى الابتعاد الشامل عن أوروبا والغرب”. معتبرا أن هذه الإجراءات محاولة لصرف الانتباه عن الوضع الاقتصادي المتدهور لتركيا.
وقالت الصحيفة الألمانية: “لم تمض أيام على مغادرة المستشارة الألمانية الأراضي التركية، وتأكيدها على عزم ألمانيا مواصلة دعم تركيا، لا سيما بخصوص اللاجئين، يفاجئنا أردوغان بقرار خطير كهذا”، ورأت الصحيفة أن “تركيا تخاطر بعلاقتها الدبلوماسية مع أوروبا والغرب”، موضحة أن “قرار السفراء أتى بعد قرار المحكمة الأوروبية بإطلاق سراح كافالا”، مؤكدة أن على تركيا بصفتها عضوًا في هذه المحكمة، أن تنفذ هذا القرار.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد طالبت بإطلاق سراح كافالا فورا قبل عامين، قائلة إنه ليس هناك دليل معقول بأنه ارتكب جريمة، وإن الهدف من احتجازه هو إسكاته. وقال مجلس أوروبا، الذي يشرف على تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إنه سيبدأ في دعاوى تتعلق بمخالفات ضد تركيا إذا لم يتم الإفراج عن كافالا. مؤكدا أن موعد عقد الجلسة القادمة في قضية كافالا سيكون في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأوضحت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” أنه “من الملاحظ أن تصرفات أردوغان تسيء إلى آخر مؤيديه في أوروبا، وخاصة ألمانيا. حيث خاضت تركيا صراعات سياسية خطيرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لسنوات. وعلى الرغم من كل الانتقادات، حاولت برلين دائما عدم ترك العلاقات الأوروبية مع أنقرة تتصاعد. وحتى عندما زارت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها ميركل أنقرة، لم يخف على وسائل الإعلام وجود خلاف بين ميركل وأردوغان، بيد أن ميركل حاولت جهدها إدامة العلاقات بين البلدين، وإيجاد تقدير متبادل لجهود التعاون”.
من جهتها قالت صحيفة “فيلت” إن “أردوغان يعرف أنه لو حدثت انتخابات حالية فلن يتم انتخابه، لذلك يحاول أن يعزز من موقفه الداخلي عبر الصدام مع الغرب”. أما مجلة “دير شبيغل” فنشرت على موقعها الإلكتروني مقالا تحليليا لفهم تصرفات أردوغان الأخيرة، واصفة ما يجري بأنها محاولة فضيحة دبلوماسية وبأنها “محاولة من ديكتاتور للبقاء في الحكم”. وتوقعت المجلة الألمانية الشهيرة أن يتبع هذا القرار، قرارات أخرى مستفزة لأوروبا من أجل حشد الرأي والتأييد خلف أردوغان، الذي بات استخدام مثل هذه القرارات الصادمة جزءا من أسلوبه في الحكم.
وأدان سياسيون ألمان بشدة القرار التركي، حيث دعت نائبة رئيس البوندستاغ كلوديا روث (حزب الخضر) إلى فرض عقوبات بحق أنقرة: وقالت روث إن “تصرفات أردوغان ضد منتقديه باتت بلا ضمير وتفرض علينا مواجهة هذا النهج الاستبدادي، وفرض عقوبات، لا سيما وقف صادرات الأسلحة إلى تركيا”. فيما كتب السياسي من الحزب الديمقراطي الحر، ألكسندر غراف لامبسدورف على تويتر، إن احتمال طرد عشرة سفراء “سيكون عملاً غير حكيم وغير دبلوماسي وسيضعف تماسك تحالف الناتو”. مؤكدا أنه لا يتوقع أن يكون أردوغان مهتما بذلك.