(ضم الجامعة العربية أو دول منها للرباعية الدولية سوف يضفي شرعية دولية على دورها كوسيط في الصراع العربي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي المفترض ان الجامعة طرف رئيسي فيه)
تزايدت مؤخرا الدعوات إلى توسيع مظلة "الرباعية الدولية" التي تتوسط في الصراع العربي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة بإضافة جامعة الدول العربية وغيرها إليها، ما يثير التساؤل عن دور الجامعة العربية والرباعية كلتيهما وعن جدواهما وعما إذا كان انضمام الجامعة للرباعية سوف يمثل أي إضافة نوعية لها تخرج "الرباعية" من دائرة الفشل المغلقة التي تدور فيها منذ إنشئت بهدف إجهاض الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى) والالتفاف عليها.
ويتضح الهدف من إنشاء الرباعية الدولية بالتزامن بين إنشائها وتبنيها ل"خريطة الطريق" التي استهدفت "تغيير النظام" السياسي الفلسطيني وبين تبني قمة الجامعة العربية في بيروت لمبادرة السلام العربية وبين اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق سلطة الحكم الإداري الذاتي الفلسطينية ومحاصرة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مقره بالمقاطعة في رام الله.
فكل ذلك حدث عام 2002 وقاد إلى استشهاد عرفات وإجهاض الانتفاضة وتغيير النظام الفلسطيني وحكومة سلام فياض التي أخذت على عاتقها تصفية كل من كانت له علاقة ب"الثورة" و"الكفاح المسلح" و"الانتفاضة" بإحالتهم إلى "التقاعد" كثمن لإعادة إطلاق "عملية السلام" عبر سلسلة من المفاوضات الفاشلة المباشرة وغير المباشرة خصوصا منذ مؤتمر أنابوليس عام 2007.
وقد باركت الجامعة العربية إنشاء "الرباعية" وخريطة طريقها و"تغيير النظام" الفلسطيني الذي انبثق عنها، والتزمت حتى الآن بمبادرة السلام العربية، ولم تفعل شيئا في مواجهة الاجتياح العسكري العدواني لمناطق "السلطة الفلسطينية" في الضفة الغربية المحتلة عام 2002 ولا في مواجهة سلسلة الاعتداءات العسكرية على المقاومة في قطاع غزة منذ عام 2008، وشاركت وباركت سلسلة المفاوضات التي تتالت بعد ذلك وكذلك سلسلة الإجراءات الفلسطينية ب"التنسيق الأمني" مع دولة الاحتلال والتي استهدفت تصفية "المقاومة" في الضفة الغربية ومحاصرتها في قطاع غزة، ما قاد إلى الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية عام 2006 وخلق البيئة الموضوعية للانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني الراهن.
إن انضمام مثل "هذه" الجامعة العربية العاجزة والمستكينة لإملاءات الاستراتيجية الأميركية في المنطقة للرباعية الدولية لن يمثل أي إضافة نوعية لها ولدورها وسوف يعزز فقط هيمنة الولايات المتحدة عليها ولن يقوي الأعضاء الثلاثة الاخرين المشلولين فيها وسوف يقود على الأرجح إلى تعيين نسخة أخرى من توني بلير كممثل لها لضمان استمرار فشلها لسنوات اخرى مقبلة.
لقد شارك الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في مؤتمر عنوانه "الجهود الدولية لتحقيق حل الدولتين" استضافته موسكو لمدة يومين في الأول والثاني من الشهر الجاري برعاية لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، شارك فيه ممثل لمنظمة التعاون الإسلامي ولحزب "ميرتس" من دولة الاحتلال، بهدف بحث إحياء دور الرباعية الدولية بعد استقالة ممثلها توني بلير في السابع والعشرين من أيار/مايو الماضي، وتوسيعها، وتنفيذ "مبادرة السلام العربية"، واستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يحدد إطارا زمنيا لحل الصراع في فلسطين، وعقد مؤتمر دولي لهذا الغرض.
وقال العربي في المؤتمر إن الرباعية الدولية لم تحقق أي نجاح منذ تأسيسها لكنه لم يوضح كيف سيقود توسيعها، عربيا بخاصة، إلى مدّها بعوامل قوة تقودها إلى النجاح في ما فشلت فيه حتى الآن.
وللغرض ذاته ايضا قال ممثل منظمة التعاون الإسلامي، مساعد الأمين العام لشؤون فلسطين سمير بكر، إن "فريق اتصال" من المنظمة "على مستوى وزاري قد بدأ العمل فعلا مع الرباعية لإضافة عناصر تقوّيها" من أجل إحراز تقدم في عملية السلام و"حل الطريق المسدود" الذي وصلته. واقتراح انضمام الجامعة العربية للرباعية هو أحد "عناصر" تقوية الرباعية.
وفي هذا السياق، جاء اقتراح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مؤخرا بتأليف لجنة دولية جديدة تكون الجامعة العربية جزءا منها، على سبيل المثال بإضافة الجامعة العربية أو دول منها إلى الرباعية الدولية. وقد أيد نظيره الألماني فرانك شتاينماير توسيع الرباعية من دون تحديد.
على هامش مؤتمر موسكو المذكور، وصف وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي الدعوة إلى "توسيع" الرباعية بأنها مطلب "محق" و"مستحق" منذ سنوات، وشملت اقتراحات التوسيع ضم الصين واليابان والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والجامعة العربية، وهو ما زالت الولايات المتحدة ترفضه حتى الآن، لكن منظمة التحرير الفلسطينية ما زالت بانتظار وضع هذا المطلب على جدول اعمال لجنتها التنفيذية أو غيرها من مؤسساتها.
يوم الثلاثاء الماضي أعلن رياض المالكي أن فرنسا "تراجعت" عن محاولتها تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لاستئناف مفاوضات السلام نتيجة "ضغوط اميركية وإسرائيلية"، وهذا مؤشر سلبي للمحاولات الجارية للتوجه إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار من مجلس الأمن يستبدل الاحتكار الأميركي لملف المفاوضات برعاية أممية لها.
لقد شل الاحتكار الأميركي لرعاية عملية السلام ومفاوضاتها أي دور للرباعية وهمش أدوار الأعضاء الثلاث الاخرين فيها (الاتحادان الأوروبي والروسي والأمم المتحدة)، بحيث تحولوا إلى مجرد "شهود زور" يتحملون وزر فشلها بقدر ما يتحمله احتكار الولايات المتحدة لملف المفاوضات، وربما تكون مبادرة هؤلاء الأعضاء إلى تفعيل أدوارهم فيها أجدى لإحياء دور الرباعية من توسيعها بضم الجامعة العربية إليها.
إن ضم الجامعة العربية للرباعية الدولية سوف يضفي شرعية دولية على دورها كوسيط في الصراع العربي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي المفترض ان الجامعة طرف رئيسي فيه، فقد انشت الرباعية أصلا للتوسط في هذا الصراع ولتسهيل التفاوض بين طرفيه على حل سلمي له من المفترض فلسطينيا أن تكون الجامعة العربية ودولها الأعضاء مصطفة إلى جانب القضية الفلسطينية وعدالتها لا طرفا وسيطا فيها.
كما أن انضمام الجامعة العربية أو دول منها للرباعية سوف يوفر إطارا دوليا يسوغ لدول الجامعة التي تتعامل مع دولة الاحتلال "تحت الطاولة" الان أن تتعامل معها علنا تحت مظلة شرعية دولية.
أي أن انضمامها للرباعية سوف يتحول إلى طريق مفتوحة للتطبيع المجاني المسبق مع دولة الاحتلال قبل ان تفي الأخيرة باستحقاقات مبادرة السلام التي ما زالت الجامعة العربية تجمع على استمرار الالتزام بها.
غير أن "نفض الغبار" عن الرباعية وكل اللغط الدبلوماسي والإعلامي الدائر عن توسيع عضويتها ودورها مثله مثل "مشروع القرار الفرنسي" الذي تم "التراجع" عنه وغيره من المبادرات الأوروبية وكذلك مؤتمر موسكو الذي رعته الأمم المتحدة إنما تندرج جميعها في إطار اللعب في الوقت الضائع الناجم عن شلل وفشل الرعاية الأميركية ل"عملية السلام" التي ما تزال مرتهنة لاحتكار الولايات المتحدة وهيمنتها عليها ولشروط دولة الاحتلال التي فرضتها كشروط للرباعية.
وعلى الأرجح سوف يظل تحريك عملية سلام عادلة تنهي الاحتلال وتحقق للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بانتطار تفعيل أدوار أقطاب دوليين مثل روسيا والصين ضمن الرباعية وخارجها ترقى إلى دوريهما في الأزمة السورية.