(دراسة أميركية تستخدم "فزاعة" التهديد الإيراني لابتزاز دول الخليج العربية لتمويل ترسانة عسكرية لم يسبق أبدا لهذه الدول أن استفادت منها "عسكريا" لخدمة القضايا العربية)
كشف وزير الخارجية الأميركي جون كيري في شهادته أمام الكونجرس الأربعاء الماضي سرا عربيا مكشوفا عندما أكد أن دولا في شبه جزيرة العرب عرضت على بلاده تمويل نفقات العدوان العسكري الذي تخطط له على سوريا لا بل "إن بعضها قال إن الولايات المتحدة إذا كانت مستعدة للذهاب لفعل الأمر كاملا بالطريقة التي فعلناها سابقا في أماكن أخرى (يقصد العراق وليبيا) فإنهم سوف يتحملون التكلفة" كما قال.
وهذا العرض "العربي" يؤكد الدرك الذي انحدر إليه "بعض" الحكام العرب المحميون أميركيا وإسرائيليا من أي مشاركة أو مساءلة أو رقابة شعبية تحاسبهم على هدر أموال الأمة في خدمة أعدائها ومدى النجاح الذي حققه تسويق بضاعة سياسية إسرائيلية فاسدة تسعى إلى إقناع الأمة بأن عدوها ليس دولة الاحتلال الإسرائيلي بل سوريا وإيران وكل من يقاومها من العرب وغير العرب مهما كان لونه السياسي او دينه أو مذهبه.
فكل شيء كما يبدو يهون في نظر هذا "البعض" العربي من أجل الإجهاز على كل من يقاوم الاستراتيجية الأميركية لبناء شرق أوسط جديد عماده الاعتراف بدولة الاغتصاب الصهيوني لفلسطين واستيعابها كجزء لا يتجزأ منه تحت المظلة الأميركية، عربيا كان هذا المقاوم أم غير عربي، سوريا أم لبنانيا أم فلسطينيا كان أو إيرانيا، سنيا كان أم شيعيا أو مسيحيا، يساريا كان أم يمينيا، فرأس المقاومة لهذه الاستراتيجية مهما كان لونها هو المطلوب.
في حزيران 2013، نشر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إحدى الأذرع الرئيسية لجماعات الضغط السياسي الصهيونية في الولايات المتحدة، دراسة بعنوان "التصدي لتحدي إيران: القدرة العسكرية لمجلس التعاون الخليجي والتعاون الأمني الأميركي"، كتبها مايكل نايتس وهو مؤلف كتاب "المياه المضطربة: مستقبل المساعدات الأمنية الأميركية في الخليج" المنشور عام 2005.
ومع أن المعهد قال إن الآراء الواردة في الدراسة تعبر عن رأي "المؤلف ولا تعكس بالضرورة" آراء المعهد أو مجلس أمنائه أو مجلس مستشاريه، فإن المؤلف أشاد ب"الموارد والاهتمام الذي يخصصونه للشؤون الأمنية في الخليج" الذي وصفه ب" الفارسي" وبأنه "مسرح عمليات الاستراتيجية الإقليمية للولايات المتحدة" كما أشاد بجهود المعهد في تحرير الدراسة وب"التشجيع وتوجيه البحث والمراجعة الشاملة التي قام بها لمسوداته المختلفة رئيس برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في المعهد مايكل ايزنشتادت".
وتعد هذه الدراسة نموذجا للتحريض والتنظير الصهيوني من أجل "إقناع" العرب باستبدال دولة الاحتلال الإسرائيلي بإيران كعدو استراتيجي لهم ولشعوبهم بتضخيم "الخطر" الإيراني وتعظيمه ك"فزاعة" لابتزاز هدر المزيد من عائدات النفط والغاز العربي في تحريك عجلات صناعة السلاح الأميركية.
وتتجاهل الدراسة كل الجهود الأميركية المبذولة والمستمرة لتمكين دولة الاحتلال الإسرائيلي من التحول إلى القوة النووية المهيمنة إقليميا على كل محيطها العربي الإسلامي ليستهل المؤلف "الملخص التنفيذي" لدراسته بالقول إن "مجلس التعاون لدول الخليج العربية مهدد من إيران، الطامحة إلى أن تكون المهيمن الإقليمي والساعية إلى امتلاك أسلحة نووية" كحقيقة لم يجادل فيها لكنه يتخذ منها منطلقا يبني عليه دراسته التي حاول فيها الإجابة على السؤال التالي:
في ضوء "احتمال أن يقود خفض الانفاق الدفاعي للولايات المتحدة وإعادة موازنة الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة باتجاه آسيا إلى تقليص النشر المتقدم للقوات الأميركية في الخليج حتى لو استمر التهديد الإيراني في النمو: ما الذي يمكنه أن يسد الفجوة؟"
يجيب المؤلف على تساؤله بالقول إنه "لا يوجد حل سريع أو بسيط لأمن الخليج، ولا يمكن حماية دول مجلس التعاون الخليجي بالإعلان فقط عن تمديد الحماية الأميركية. وبدلا من ذلك، يظل وجود سلسلة كاملة من الإجراءات العسكرية والدبلوماسية ضروريا لكبح القوة الإيرانية".
ويروج المؤلف ل"فزاعة" التهديد الإيراني كمسوغ لابتزاز دول الخليج العربية بالقول: "لأن الحفاظ على وجود عسكري كبير متقدم للولايات المتحدة ليس حلا قابلا للاستمرار في المدى الطويل، فإنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تدعم وتضاعف عدة مرات القدرات العسكرية المتنامية لدول مجلس التعاون الخليجي"، ك"مكمل للقدرات الأميركية" في "ردع إيران"، ويقترح لهذا الغرض، على سبيل المثال، أن تنتقل من مجرد امتلاك القدرة على "الدفاع عن سواحلها" إلى الحماية الكاملة ل"مياهها الإقليمية" وهي المهمة التي تقوم بها حاليا البحرية الأميركية، كي تتمكن، مثلا، من منع إغلاق إيران لمضيق هرمز.
ولا يفوت المؤلف أن يثير الفزاعة الإيرانية الطائفية إضافة إلى الفزاعة النووية بإشارته إلى "خوف السنة" العرب في الخليج من "هلال شيعي" بل من "بدر شيعي" يلفهم.
وكي تظل دول شبه جزيرة العرب مرتهنة ل"التعاون الأمني" مع الولايات المتحدة، لا يفوت المؤلف كذلك التركيز على عدم وجود "بديل" لا أقليمي ولا دولي لأميركا في حماية دول الخليج العربية، لا بل إن "القوات المسلحة لمجلس التعاون الخليجي لا يمكنها أن تكون بديلا للقوات المسلحة الأميركية" التي قال المؤلف إنه لا يوجد أي "منافس نظير لها"، وهو ما يثير التساؤل عن جدوى الاستمرار في الاستخدام الأميركي للفزاعة الإيرانية لابتزاز هذه الدول من أجل شراء المزيد من الأسلحة الأميركية.
ولا يتطرق المؤلف حتى إلى دراسة احتمال أن يكون تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك أو تنسيق حد أدنى للتضامن العربي بديلا واقعيا، ناهيك عن التفكير في اقتراح إيراني مكرر بإقامة منظومة أمن إقليمي عربية – إيرانية تغني العرب والإيرانيين معا عن الحاجة لأي ضمانة اجنبية أميركية أم غير أميركية لحماية أمنهم واستقرار إقليمهم.
ولهذا الغرض أيضا يقترج المؤلف تطوير قدراتها للانتقال من "الدفاع التكتيكي" إلى "الهجوم الاستراتيجي" ويشير في هذا السياق إلى أن تزويد دول الخليج العربية ب"غواصات هجومية" هو قيد النظر الأميركي الآن لتضاف إلى ما تملكه من "أنظمة تسلح هجومية" مثل صواريخ كروز طويلة المدى التي تطلق من الجو و"القادرة على ضرب طهران".
ومن الواضح أن المؤلف يقترح أن تقوم دول الخليج العربية بسد "الفجوة" الناجمة عن العجز الأميركي عن الاستمرار في الوجود العسكري والأمني في ""مسرح عمليات الاستراتيجية الإقليمية للولايات المتحدة"، كجزء من هذه الاستراتيجية، وان تعوض دول الخليج العربية عن العجز المالي الأميركي عن تمويل وجود كهذا بتمويل عربي خليجي.
ويحاول أن يغطي على هذه الخطة الأميركية بتصوير الدور المعد لدول الخليج العربية بأنه دور "شركاء عسكريين للولايات المتحدة"، باعتبارهم "حلفاء حيويين" لها "لأنهم قد اختاروا المشاركة بنشاط إلى جانب أميركا في جهود احتواء إيران عسكريا"، ولذلك يعرض في دراسته "عينة من محددات المشاركة في الأعباء العسكرية" بين الجانبين.
ومن الواضح كذلك أن الدراسة تستخدم "فزاعة" التهديد الإيراني، بغض النظر عن كونه حقيقيا أم غير حقيقي، لابتزاز دول الخليج العربية لتمويل ترسانة عسكرية لم يسبق أبدا لهذه الدول أن استفادت منها "عسكريا" لخدمة القضايا العربية، وبخاصة في الحروب العدوانية التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكنها كانت دائما وسوف تظل احتياطيا جاهزا تغرف الولايات المتحدة من معينه في حروبها العدوانية الإقليمية.
وحسب الدراسة، بلغت النسبة المئوية للانفاق العسكري لدول الخليج العربية الست من إجمالي ناتجها الوطني عام 2009 (7.38%)، %)، أكثر من ضعفي ما تنفقه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية وتايوان بالمقارنة مع (7.3%) لدولة الاحتلال الإسرائيلي و(5.3%) لتركيا، وتوقعت أن ترتفع هذه النسبة إلى (19%) حتى عام 2016، وبين عامي 2009 و 2012 أنفقت (235) مليار دولار على الدفاع من المتوقع أن ترتفع إلى (277) مليار دولار حتى سنة 2016.
وزادت قيمة مبيعات السلاح الأميركي لدول الخليج العربية منذ عام 2007 على (75) مليار دولار، ويقتبس المؤلف من مسؤول السياسات في البنتاغون، جيمس ميللر، قوله إن ذلك دليل على أن "الولايات المتحدة ملتزمة التزاما حازما بأمن" هذه الدول.
ويقترح المؤلف في هذا السياق بأن دول الخليج العربية يمكنها أن تكون "رائدة في وقت مبكر في الحروب الآلية (حروب الروبوت)" بامتلاك أدواتها، ولا يحتاج المراقب إلى كثير من الخيال لتقدير الكلفة الباهظة لامتلاك مثل هذه التكنولوجيا الحربية المتقدمة وللفوائد المالية الجمة التي سوف تجنيها صناعة السلاح الأميركية من بيعها لدول الخليج العربية كأحدث وسيلة خداع أميركية لإعادة تدوير عوائد النفط والغاز العربي، في سياق تعزيز ما يسميه المؤلف "التعاون الأمني" بين الجانبين.
وفي هوامش الدراسة يقتبس المؤلف من وزارة الدفاع الأميركية تعريفها ل"التعاون الأمني" بأنه "التفاعلات مع مؤسسات الدفاع الأجنبية من أجل بناء علاقات دفاعية تعزز المصالح الأمنية للولايات المتحدة".
واللافت للنظر أن المؤلف لا يذكر ولو مرة واحدة دولة الاحتلال الإسرايلي كتهديد لأمن دول مجلس التعاون الخليجي، وهو عندما يتحدث عن "الحرب الباردة" بين هذه الدول وبين إيران "طوال ثلاثة عقود" من الزمن لا يتطرق ولو تلميحا إلى ما يزيد على ستين عاما من الحروب "الساخنة" العدوانية الإسرائيلية على العرب.
إن ما قالت الدراسة إنه "فقدان ثقة" من الدول الست في "العلاقة الأمنية بينها وبين الولايات المتحدة" نتيجة لتقليص الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، ناهيك عن أسباب أخرى اقتصادية وسياسية وغيرها، هو سبب كافي لقيامها بمراجعة استراتيجية تبحث عن حاضنة عربية وإقليمية لأمنها، تضع حدا نهائيا لابتزازها بالفزاعة الإيرانية وتذكرها بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تظل هي الخطر الحقيقي الذي يهددها هي ومحيطها العربي الإسلامي.