كان للإنخفاض الحاد في أسعار النفط العام ضمن الحملة السعودية لخنق الإقتصاد الروسي والإيراني مردودات إيجابية وسلبية، فالدول التي تفتقر إلى النفط كالصين واليابان وغالبية دول أوربا وغيرها عززت من موازناتها السنوية وإحتياطاتها النقدية بصورة لم تكن تخطر على بالها مطلقا. فليس من السهولة أن توفر مليارات الدولارات بصورة مفاجئة وغير محسوبة تماما بضربة حظ كهذه. وبشكل عام يمكن القول إن المستهلكين في كل أنحاء العالم دولا ومؤسسات وأفراد إستفادوا من الإنخفاض الحاد في أسعار النفط، في حين إن المنتجين بشكل عام هم من تضرروا منها، سيما الدول غير الذكية التي تعتمد على الإقتصاد الأحادي الجانبي ولم تطور بقية القطاعات الإقتصادية وتنوع مصادر الدخل القومي، والتي لم تحسب حساب التقلبات المفاجئة في السوق الدولية كإيران والعراق وغيرها. والمثير إن السعودية التي رفضنت عام 1976 المقترح الإيراني لزيادة أسعار النفط بنسبة 15% في منظمة الأوبك بدعوى الركود الإقتصادي في الدول الغربية كما عبر عن ذلك الملك خالد بن عبد العزيز حينها، فزادت من إنتاجها لما يزيد عن (11) مليون بميل يوميا، هي نفسها السعودية اليوم التي أغرقت السوق بالإنتاج، وأيضا خدمة للدول الغربية سيما منطقة اليورو. نها نتيجة مرعبة أن ينخفض سعر برميل النفط من (115) دولارا إلى (60) دولارا وربما نشهد لاحقا إنخفاضا آخرا.
صحيح إن المملكة العربية السعودية من المتضررين لأنها الدولة ذات الإنتاج الأغزر في العالم، حيث تنتج (9،7) مليون برميل يوميا، وزيادة إنتاجها أدت إلى تراجع الأسعار بنسبة 30% وسوف يستمر الإنخفاض وفقا لما صرح به وزير النفط السعودي علي النعيمي في مقابلة مع (نشرة المسح الاقتصادي للشرق الأوسط ميس) بقوله "ليس من مصلحة منتجي أوبك خفض إنتاجهم، مهما وصل سعر النفط، وسواء هبطت الأسعار إلى 20 دولارا أو 40 أو 50 أو 60 دولارا". وهذا ما توقعه أندرو كريتشلو المحرر الاقتصادي لصحيفة ديلي تلغراف بقوله " سيستمر هبوط أسعار النفط بعد التصريحات الأخيرة لوزير النفط السعودي الذي لم يستبعد فيها إمكانية وصول سعر النفط الخام إلى 20 دولار"ا. بل إن الوزير النعيمي أكد بما لا يقبل الجدل إن " بلاده لن تتدخل لانعاش أسعار النفط". وقد أعتبر جيمي ويبستر المحلل في الشؤون النفطية في مؤسسة آي أتش أس للطاقة " إن هذا الهبوط الحاد " يمثل تحولا جذريا في سياسة الأوبك لم تصل إليه منذ السبعينيات". وهذه حقيقة لا تثبل الجدل.
المثير في موقف الولايات المتحدة بإعتبارها دولة منتجة للنفط بنوعيه العادي والصخري لم تعبأ بالسياسة السعودية بل إن السناتور الأمريكي جون ماكين صرح لشبكة (سي أن أن) " أن المملكة العربية السعودية مسئولة عن انهيار الاقتصاد الروسي بعد أن سمحت بخفض أسعار النفط في العالم، وليس سياسات إدارة الرئيس الأمريكية باراك أوباما. علينا أن نشكر السعودية التي سمحت لسعر برميل النفط بالهبوط لدرجة تؤثر بصورة كبيرة على اقتصاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين." وهذه يعني إن الولايات المتحدة تعتبر هذه السياسة ضربة قاضية للدب الروسي ، في حين تعتبرها السعودية ضربة قاصمة للنظام الإيراني. بمعنى هناك مصلحة بين الولايات المتحدة والسعودية في هذه السياسة رغم تضررهما منها. وهذا ما عبر عنه أندرو سكوت محلل الطاقة في مجلة فورين بوليسي الأمريكية بقوله" تبني المملكة العربية السعودية لخطة إغراق متعمدة لأسواق النفط إلى أسباب سياسية تتعلق بالأساس بتقويض إيران". كما قال مايكل موران مدير تحليل المخاطر العالمية في مركز مكافحة المخاطر" إنّ اللدغة التي سيتعرض لها إنتاج النفط الصخري الأمريكي هي مجرد نتيجة ثانوية رائعة بالنسبة للسعوديين الذين يهدفون أساسًا إلى إصابة الإيرانيين والروس بمقتل".
والحقيقة إن السعودية لا يمكن أن تجرأ على القيام بهذه الخطوة القوية دون أن تأخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة! لأنها تعرف جيدا تداعياتها. فقد صرح (لوسيو فينهاس دي سوزا) كبير الاقتصاديين في شركة موديز لخدمات المستثمرين ومقرها نيويورك " رغم أن السعودية وغيرها من منتجي النفط في الخليج أقوياء ولديهم مخزون كبير لتجاوز فروق الأسعار، فإنهم قد يواجهون أيضا صعوبات منها انخفاضا في عائداتهم المالية، التي تعتمد بشكل كبير على قطاع الطاقة، وسوف يتأثرون بعائدات التصدير". بل أن الحكومة السعودية إعترفت بأنها" تتوقع عجز الميزانية في عام 2015 ليصل إلى 145 مليار ريال (39 مليار دولار)، في حين بلغ العجز هذا العام، 2014، 54 مليار ريال، كما كشفت وزارة المالية السعودية بأن العجز يمثل حوالي 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لأرقام كابيتال البنك الإستثماري الذي يتخذ من دبي مقرا له".
لقد فضلت السعودية الربح السياسي عن الخسارة الإقتصادية، رغم تبجحها بأن الموضوع إقتصادي بحت ولكن هذا ما لا يمكن أن يقبله المنطق السليم حتى لوكان الغرض تدمير صناعة النفط الصخري الذي بدأت تنتجه الولايات المتحدة وكندا كما يشيع بعض المحللين.
في الوقت الذي إعتبر فيه الرئيس بوتين إن هذا التدهور يمثل مؤامرة دولية على بلده ويهدف إلى تدمير إقتصادها وإنهاء دورها في مسألة البلقان، وإن الإقتصاد الروسي سيتحمل الضربة مهددا بالوقت نفسه بمفاجأة لم يفصح عنها، ولا تساعد الظروف الحالية بالطبع على تقبل مفاجأته، فإن الرئيس الإيراني حسن روحاني شاطره الرأي بأنها مؤامرة أيضا، منددا بالخطوات التي يتبناها المنتج الرئيسي للنفط، دون أن يفصح عن أسماء بعينها، والتي تصطبغ حسبما يرى بصبغة سياسية محذرًا" من مغبة المؤامرات التي تحاك في المنطقة.
لقد أثبت إالمملكة بأنها صانعة القرار الرئيس في السياسة النفطية الدولية، ولا يجرأ اي طرف أن ينافسها في هذا الأمر، سواء في أزمة عام 1976 أو الأزمة الحالية فهي كما يبدو صاحبة القرار النهائي، وعلى الصعيد الداخلي ليس للقرار أي تأثير في ظل حكم دكتاتوري صارخ، كما إن المواطن السعودي في كل الأحوال غير معني بإرتفاع أسعار النفظ أو إنخفاضها لأن الحصة الكبرى تنزل في جيوب الأسرة الحاكمة. وهذا الحال نفسه في العراق وبقية أقطار الخليج العربي المصدرة للنفط. مع إن المواطن هو الذي يتحمل سياسية التقشف الحكومية ورفع سقف الضرائب والرسوم.
يلي روسيا وإيران العراق كطرف ثالث متضرر من هبوط أسعار النفط، سيما بعد أن دُمرت معظم المؤسسات والمصانع والمعامل والحقول والمزارع بعد الغزو الإمريكي، حتى الصناعات والمشتقات النفطية تُستورد حاليا من إيران. ولم تجرِ عملية إعادة تعمير أي من المؤسسات والمصانع وذلك رغبة من النظام الحاكم في العراق في جعل العراق سوقا للسلع الإيرانية كمتنفس لنظام الملالي لتقليل ضغط الحصار الإقتصادي الخانق المفروض عليها. فقد نقلت وكالة الانباء الايرانية عن نائب رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية (كيومارز فتح الله كرمنشاهي) قوله " يستقبل العراق 72 % من مجموع الصادرات الايرانية التجارية الخارجية، ويحتل المرتبة الاولى كأكبر مستورد للبضائع المحلية الايرانية". كما أكد رستم قاسمي رئيس هيئة التنمية الاقتصادية الايرانية ـ العراقية ". مضيفا أن حجم الصادرات الايرانية للعراق بلغ 13 مليار دولار عام 2013، ومن الممكن بلوغها 25 مليار دولار عام 2014.
حاجة العراق لا تقل عن (70) مليار دولار عام 2015 لتغطية نفقات الوزارات ورواتب الموظفين بما فيهم الفضائيين التي تمتلأ الوزارات كافة بهم ومصاريف الحشد الطائفي، علاوة على مخصصات الرئاسات الثلاث، مع تهشم الإستثمار الحكومي والأجنبي، ومن المتوقع ان تبلغ مخصصات وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الطائفي ما بين 26 ـ 37 مليار لعام 2015 هذا إذا لم تحصل مفاجئات في الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية. ومن المعروف إن ما يحفظه العراق في الصندوق الدولي قد بدده المالكي خلال السنة الأخيرة من حكمه، وصار أقل من نصف مليار بعد أن كان (18) مليار. والغريب ان يصرح سلطان الفساد هذا بأن ميزانية عام 2015 غير قادرة على تمويل بناء مدرسة واحدة! راميا الكرة في ملعب خلفه العبادي. وقدم المالكي مجموعة من التوصيات لعيبادي كأنه منظر في السياسة المالية والنقدية، متجاهلا إنه السبب الرئيس وراء ضياع المليارات وكما يقول المثل العراقي" بعدما إنتهى العرس جاءت الرعناء تهلهل". من توصيات الفاسد الأكير للعبادي" إعادة الاستثمار والاعتماد على قانون ونظام البنى التحتية، مؤكداً أنه على البرلمان أن يشرع بسرعة هذا القانون ويصادق عليه. وتابع مختار العصر " لدينا مخزون احتياطي من الدولار، في البنك المركزي العراقي، وعلى الحكومة اللجوء إلى هذا المخزون لتعويض العجز في الموازنة، حيث بالإمكان اقتراض من 60 إلى 70 مليار دولار على شكل سندات، من البنك المركزي، وذلك بحسب ما تتبعه أغلب الدول في العالم".
ولا نعرف عن أي إستثمار يتحدث جودي المالكي ومن الذي يستثمر وكيف؟ وهل يقصد الإستثمارات الداخلية التي غفلتها حكومته خلال ثماني سنوات أم الإستثمارات الخارجية؟ ثم كيف يمكن جذب الإستثمارات الأجنبية في ظل الوضع الأمني المتردي؟ وكلنا يعرف الحكمة الإقتصادية" رأس المال جبان جدا ولا يحب المغامرة"! كما ان المخزون من الإحتياطي النقدي ـ الذي تدور حوله الكثير من الشبهات والتساؤلات بسبب تلاعب المالكي به وتحويل جزء منه إلى إيران كما أشارت المعلومات سابقا ـ هو خط أحمر ليس من السهولة الإقتراب، منه لأنه يعني إعلان إفلاس الدولة.
الأغرب منه ان الحكومة العراقية وبغباء منقطع النظير إعتمدت موازنة البلاد للعام المقبل 2015 بحجم 120 مليار دولار وعجز 20 مليار واعتمدت سعرا لبرميل النفط يبلغ 60 دولارا واستهدفت ضغط النفقات العامة واحالتها الى مجلس النواب لغرض إقرارها، مع العلم ان جميع التوقعات تشير بأن أسعار النفظ ستستمر في الهبوط، وإن تحديد سعر النفط التقريبي يجب أن لا يتجاوز(40) دولار للبرميل الواحد على أقل تقدير في ضوء التقلبات في الأسعار وإصرار السعودية على هبوطها مجددا.
كما إن تقدير العجز بحوالي (20) مليار لا يتوافق مع المؤشرات الإقتصادية العامة، ويفترض أن يحتسب بعجز أكبر.
وليس هناك منطق في تحميل الشعب العراقي مسؤولية التعويض عن العجز الناجم عن الفساد الحكومي علاوة على إنخفاض أسعار النفط. كما ورد في تصريح وزير المالية العراقي هوشيار زيباري " الضرائب التي اقترحناها بالموازنة على بطاقات شحن الموبايل، على السيارات، على شبكات الإنترنت، على تذاكر السفر، هذه الضرائب يقدر عليها الميسورون المتمكنون وفي تقديري هم يستطيعون مساعدتنا في ذلك", إنهم لا يذكرون الشعب في أوقات فائض العائدات ولكنهم يتذكرونه عند إنخفاضها.
الحقيقة هناك طرق أخرى غفلت عنها الحكومة لمواجهة العجزـ يمكن إجمالها بما يلي:
1. هناك حكمة تجارية معروفة تقول إن التاجر عندما يفلس يفتش في سجلاته القديمة، وهي حالة تنفع الحكومة العراقية في الوقت الراهن، فهناك عشرات المليارات التي تحتضنها مظلة الفساد، ويمكن بذل الجهود لإعادة الكثير منها، فهناك المئات من الوزراء والنواب الفاسدين الذي إمتلكوا المليارات بدون وجه حق، ولا بد من إعادة هذه المبالغ رغم أنفهم. منهم جودي المالكي وعائلته، وعلي الأديب الزندي وبهاء الأعرجي، وإسامة النجيفي ومسعود البرزاني وجلال الطلباني وعبد الكريم السوداني والمطلك والأخوين كربولي والمئات غيرهم ممن رفضوا الكشف عن ذممهم المالية، وهم أصلا بلا ذمم ولا ضمير.
2.أعاد المليادير الروسي (علي شير) الذي يمتلك حوالي(18.6) مليار دولار الأكبر من أصوله المالية في شركة (ميغافون للاتصالات)، وشركة (ميتالوانفست) للحديد، بعد إعلان فلاديمير بوتين، عفوا عن رؤوس الأموال المهاجرة لوقف تلك الهجرة، ومعالجة مسألة الإنخفاض الحاد في أسعار النفط، وتدهور الإقتصاد الروسي. ولأن في العراق الجديد لا يوجد مسؤولين لهم ذمة وضمير كالروسي شير! فيمكن أن تحسم مثل هذه القضية بالكشف عن الذمم المالية للمسؤولين قبل وبعد عام 2003 وإجراء جرد كشوفات عما يمتلكونه من نقد وعقارات وشركات واسهم وسندات في الدول المجاورة والدول الغربية ومقارنتها مع مرتباتهم، وإجبارهم على إعادتهم للعراق وإلا يفقدوا مناصبهم ويعاملوا كمجرمين (غسيل أموال وغيرها من الجرائم الإقتصادية)، سيما إن أموالهم العينية والنقدية ناجمة عن صفقات مشبوهة وفساد حكومي.
3. هناك مليارات أخرى سبق أن تحث عنها أسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق وقدرها(47) مليار دولارا إختفت كـألعاب ساحر هندي في سلة المالكي مختار العصر، وشكلت لجنة برلمانية بموجبها، ثم أختفت اللجنة ونتائجها مثلما اختفت المليارات،! ولابد من إحياء هذه اللجنة وغيرها لإعادة المليارات المسروقة. علاوة على ذلك فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز" أن التحقيقات الجارية فى اختفاء أموال النقد العراقية، انتهت إلى قبو لبنانى حيث عٌثر على ما بين 1.2 و1.6 مليار دولار، تم سرقتهم عقب الغزو الأمريكى للعراق، وتم نقلها إلى ريف لبنان لإخفائها فى مكان آمن". وأيضا هناك مليار ونصف عثر عليها بحوزة احمد المالكي في بيروت، وقاد سافر مختار العصر الى بيروت لتسوية المسألة ولم ينجح فيها، وقد شكك وليد جنبلاط بأن المليار والنصف دولار العراقية التي كانت بحوزة أحمد المالكي هي لغرض مساعدة النازحين السوريين في لبنان، حيث حاولوا تسوية المسألة بهذه الطريقة. كشفت الامم المتحدة عن سرقة اكثر من 65 مليار دولار من العراق بين الأعوام 2001 ـ 2010 ويمكن الإستعانة بالأمم المتحدة للكشف عن هذه الأموال المسروقة وإعادتها.
4. إن واردات الحوزة في النجف وكربلاء وسامراء والكاظمية وغيرها بحدود(30) مليار دولار سنويا، وهي تحت تصرف السيستاني، وهي غير مخصصة للعراقيين أصلا كما يتبين من جدول صرفها في موقع السيستاني. ولا شك أن الظرف الحالي يستدعي أن تضع الحكومة يدها على هذه المليارات وتوظفها بطريقة تخدم العراق. كما إن الحشد الطائفي جاء بناء على فتوى وبيان من السيستاني، وذكر وزير المالية الحالي هوشيار زيباري بأن صرفيات الحشد تجاوزت المليار خلال بضعة أشهر. لذا من الأولى أن تتحمل المرجعية وليس الحكومة صرفيات جيشها الشيعي لأنها.
أولا: قادرة على النفقات التي تشكل إلا مبلغا يسيرا من وارداتها.
ثانيا: إن المرجعية هي التي تقف وراء تشكيل الحشد الطائفي، والمستفيدين هم أتباعها من الشيعة وليس أهل السنة، فالحشد يضم الشيعة ومن أتباع السيستاني فقط. وطالما إنهم متطوعين بموجب الفتوى كما يدعون فلماذا يمنحون ما يقارب(600) دولار؟ سيما إن الغالية فيهم من الموظفين والفضائيين والعاملين في الدولة، أي عندهم رواتب وأجور.
ثالثا: ان الحكومة تعاني من عجز مالي ولابد للحوزة أن تساهم في سد العجز سيما ان بعض المصادر تذكر بأن حصتها من واردات النفط حوالي 5%. وسيكون موقف الحوزة من العجز المالي مقياسا لمدى وطنيتها الذي يدعيه أعوانها ويتشدقون به في المحافل المحلية والعالمية. فليس من المنطق ان يغلق السيستاني خزائنه المليارية ويطالب " بضغط النفقات العامة الى اقصى حد والتفتيش عن موارد جديدة لتجاوز الازمة المالية التي تواجهها البلاد"! كما صرح أحمد الصافي معتمد المرجع السيستاني.
رابعا: ان من واجب الحكومة فرض سيطرتها النقدية والمالية من خلال مراقبة حركة النقود في المصارف الحكومية والأهلية والحفاظ على العملة الأجنبية بوسائل منها إلغاء مزاد بيع الدولار من قبل البنك المركزي لحيتان معينة. والعمل على منع غسيل الأموال التي تتم من خلال القنوات الرسمية لأشخاص متنفذين في الدولة. علاوة على إجراءات اخرى يمكن تقديمها من قبل الخبراء في السياسات المالية والنقدية وليس من قبل أصحاب العمائم.