لقد أبدى الجانبان الأردني والفلسطيني حرصا كبيرا على سرعة احتواء ما بدا أنه اختلافات بين عمّان وبين رام الله حول اتفاق “كاميرات الأقصى” الأخير بين الأردن وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي برعاية وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والسبب على الأرجح هو أن كليهما يدرك بأن تناقضه الرئيسي كان وسوف يظل مع الاحتلال ودولته مهما احتدت التناقضات الثانوية بينهما.
في معرض تسويقها ل”اتفاق الكاميرات” مع الأردن وضعت حكومة دولة الاحتلال “نزع فتيل أزمة مع الأردن” في رأس ايجابيات الاتفاق، أو كما قال رئيس هذه الحكومة بنيامين نتنياهو فإن “التفاهمات الأخيرة التي تم التوصل إليها في عمّان حول المسجد الأقصى حالت دون نشوب أزمة في العلاقات الإسرائيلية الأردنية”، لإدراك حكومة الاحتلال بأن أزمة مماثلة كان سببها الانتهاكات الإسرائيلية للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس المحتلة قبل حوالي عامين قادت إلى استدعاء السفير الأردني من تل أبيب.
يوم أمس الجمعة كتب اموس هارل في “هآرتس″ العبرية بأن تهدئة الوضع في الحرم القدسي “يستهدف تهدئة العاهل الأردني” أيضا لأن “الملك عبد الله (الثاني) كان ساخطا على التصعيد المتجدد” هناك “واتهم إسرائيل بالمسؤولية الجزئية عنه”، مضيفا أن الجانبين ما زالا بانتظار” طواقم فنية وأمنية “لتوضيح كيف سوف يتم جمع المواد المصورة، وبصفة رئيسية من سوف يكون المسؤول عن نشرها”، أو كما قال الملك تعليقا على تصريحات نتنياهو حول التزامه باحترام الوضع القائم في الأقصى فإن “هذا الالتزام مرحب به على أن يتم تنفيذه”.
لكن “ليس سرا أن العلاقات الأردنية الفلسطينية ليست في أحسن حالاتها” كما كتب المحلل الأردني عريب الرنتاوي الأربعاء الماضي مضيفا أن “قنوات التنسيق والتشاور بين الجانبين لم تكن سالكة تماما خلال العام الأخير”، ما قاد إلى خروج “تفاهمات كيري” حول كاميرات الأقصى “إلى فضاء الإعلام”.
وما وصفته احد الصحف العربية الاثنين الماضي ب”خلاف صامت” و”تباعد في المواقف” بين الجانبين يشير إلى بوادر افتراق تكتيكي مرشح للتحول إلى افتراق استراتيجي حول “عملية السلام” ومفاوضاتها التي ما زال الجانبان يعلنان التزامهما “الاستراتيجي” الصارم بها.
ولأن استئناف مفاوضات منظمة التحرير الفلسطينية مع دولة الاحتلال برعاية أميركية أحادية أم برعاية أممية متعددة الأطراف ليس متوقعا في المدى المنظور فإن الافتراق بين الجانبين مرشح للاتساع .
لقد أبدى الجانبان حرصا متبادلا على احتواء ردود الفعل الفلسطينية السلبية على “اتفاق كاميرات الأقصى”، فوزير الخارجية الأردني ناصر جودة استنكف عن الرد على تصريحات نظيره الفلسطيني رياض المالكي بأن الاتفاق كان “فخا إضافيا سيستخدم لاعتقال الفلسطينيين بحجج التحريض”، بالرغم من استفزازات صحفية لجودة تحثه على سرعة الرد.
ثم أدلى المالكي بتصريحات لاحقة قال فيها إن “الأردن تعمل باسمنا جميعا” وإن “الحكومة الفلسطينية تعول كثيرا على الدعم الذي تحصل عليه من الدول الشقيقة وتحديدا المملكة الأردنية الهاشمية” وأشاد ب”الدور الأردني المميز في حماية المقدسات وتحديدا المسجد الأقصى.
وأصدرت الخارجية الفلسطينية بعدها بيانا عن “الفهم المغلوط” لتصريحات المالكي عن “الفخ” و”حرفها عن مقاصدها الحقيقية” ليؤكد البيان على أن المالكي “يثق كل الثقة بالأشقاء في الأردن” وعلى أن “تكون الجهة المسؤولة” عن “إدارة الكاميرات والإشراف على مخرجاتها محصورة بالجانب الأردني”.
غير أن التحفظات الفلسطينية المستمرة على الاتفاق تشير إلى اختلافات تتسع شقتها ولا تضيق، وسط شبه إجماع فلسطيني رسمي وشعبي يتجاوز الانقسام الداخلي على رفض الاتفاق أو التحفظ عليه.
فاتفاق الكاميرات أولا، من وجهة نظر فلسطينية، يبدو كاتفاق يحول دون الفلسطينيين واستثمار انتهاكات دولة الاحتلال في الأقصى رافعة لتصعيد مقاومة الاحتلال، بالفصل بين قضية الأقصى وبين قضية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويبدو اتفاقا يستهدف نزع فتيل صاعق الأقصى الذي فجر موجة المقاومة الشعبية الحالية ووحدها في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ولم تخف دولة الاحتلال ولا الوسيط الأميركي أن الاتفاق يستهدف احتواء هذه الموجة حتى “تهدئتها”.
والاتفاق ثانيا، ك”ترتيب خاص من أجل ضمان وحماية الوضع التاريخي للمسجد الأقصى”، كما قالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها الأحد الماضي، “يجب ان يكون الشعب الفلسطيني وقيادته جزءا أساسيا منه”، محذرة من “أن أي تجاهل للدور الفلسطيني الفاعل والرئيسي والمباشر يضعف إمكانية نجاح أي اتفاق مهما كانت ايجابياته”.
ومن الواضح أنه لم يكن هناك أي دور فلسطيني في التوصل إلى اتفاق “الكاميرات”. وإذا كانت الأسباب الأميركية لاستبعاد هذا الدور غنية عن البيان فإن الموافقة الأردنية على ذلك تبدو مصدر تحفظ فلسطيني في ضوء “اتفاقية الدفاع عن القدس″ الموقعة بين الجانبين عام 2013 التي أكدت “الوصاية الهاشمية” على الأماكن المقدسة في القدس من دون الانتقاص من “ممارسة السيادة الفلسطينية على جميع أجزاء إقليمها بما في ذلك القدس″.
لقد حاول جون كيري عقد قمة ثلاثية تجمع نتنياهو مع الملك عبد الله الثاني والرئيس عباس في العاصمة الأردنية من أجل التوصل إلى اتفاق على “التهدئة”، ولم تنجح محاولته بسبب رفض العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني لها، لكنه اجتمع مع الملك وعباس كلا على حدة. ويلاحظ المراقبون أن الخلاف أو الاختلاف الأردني – الفلسطيني في الرؤية كان هو السبب في عدم اجتماع كيري بهما معا، كما يلاحظون عدم لقاء الملك وعباس لا قبل الاتفاق ولا بعده، وكان وزير الخارجية الأردني وليس الملك هو من أطلع عباس على الاتفاق بعد التوصل إليه.
والاتفاق ثالثا يتعارض بل يصطدم مباشرة بالمسعى الفلسطيني المعلن الذي يكرر المطالبة ب”حماية دولية” للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال انطلاقا من القدس بخاصة ومن الأقصى على الأخص، لانتزاع القدس والأقصى من براثن الاحتلال بوضعهما تحت حماية أو مراقبة دولية كمرحلة انتقالية تمهد للسيادة الفلسطينية عليهما.
وفي هذا السياق تاتي “المبادرة الفرنسية” التي تتبناها الرئاسة الفلسطينية ويعارضها الأردن ودولة الاحتلال والولايات المتحدة.
في مقال له نشرته صحيفة “اسرائيل اليوم” المحسوبة على نتنياهو قال الباحث عومري دوستري إن الاتفاق يعد “انجازا أمنيا وسياسيا من الطراز الأول” لأنه “أفشل االمبادرة الفرنسية” التي قال إنها تمثل “مسّا خطيرا بالسيادة الإسرائيلية على البلدة القديمة في القدس″ لأنها تدعو إلى وضع “مراقبين دوليين” في الحرم القدسي، ما يسوغ لمنتقدين فلسطينيين انتقادهم للاتفاق بحجة أنه “يشرك” الاحتلال ودولته في “أمن” الأقصى و”يجهض” المسعى الفلسطيني، وعلى سبيل المثال قال عضو الكنيست “العربي” في دولة الاحتلال باسل غطاس إن وضع كاميرات في الأقصى يستهدف “تثبيت السيادة الإسرائيلية” عليه.
والاتفاق رابعا يؤكد استمرار التزام المملكة بمعاهدة “السلام” الموقعة مع دولة الاحتلال عام 1994، بينما يعلن الرئيس الفلسطيني، كما جاء في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وخطابه الأحدث أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لها بجنيف يوم الأربعاء الماضي، أنه “لا يمكننا الاستمرار بالالتزامات الموقعة مع إسرائيل وحدنا في ظل عدم التزام إسرائيل بها”.
لقد حذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني مؤخرا من أنه “من دون أفق سياسي” سوف تتكرر “دورة العنف”. ولم يعد أحد يشك في أن نتنياهو قد أغلق كل الآفاق السياسية عندما أعلن في الكنيست عزمه على “السيطرة على كل المنطقة في المستقبل المنظور … بحد السيف” متهما من يضغطون عليه للتفاوض على حل الدولتين بأنهم أصحاب “وهم غير واقعي”، ومحققا بذلك وعده خلال حملته الانتخابية الأخيرة بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية طالما ظل رئيسا للوزراء.
ويتوقع الفلسطينيون أن يعيد الأردن النظر في التزامه ب”معاهدة السلام” على أساس تبادلي مثلهم، فالجغرافيا السياسية الأردنية – الفلسطينية في هذه الحالة تجعل خروج المملكة على سياسة “الأردن أولا” حالة استثنائية لا مهرب منها، أو يتحول الافتراق التكتيكي إلى افتراق استراتيجي في الرؤية الأردنية والفلسطينية للعلاقات مع دولة الاحتلال يحول الاختلاف مع الأشقاء الفلسطينيين إلى خلاف إن عاجلا أو آجلا بكل ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على الطرفين لا يستفيد منها سوى دولة الاحتلال.
وعدم نشر نص الاتفاق أو ما يفضل البعض تسميته ب”التفاهم” وانعدام الشفافية الأردنية بشأنه فسح المجال، خامسا، لذوي النوايا الحسنة والصيادين في المياه العكرة على حد سواء لإثارة الشبهات حوله، ما يزيد في المخاوف الفلسطينية منه والتحفظات عليه، فبينما قال وزير الأوقاف الأردني هايل عبد الحفيظ إن “على سلطات الاحتلال عدم التدخل في تركيب الكاميرات أو مراقبتها” لأن ذلك شأن أردني خالص قال مكتب نتنياهو الاثنين الماضي إن تركيبها يجب أن يتم “بالتنسيق” مع دولة الاحتلال.
لا بل إن بعض منتقدي الاتفاق يذكرون، سادسا، بأن فتح أبواب الحرم امام الزوار غير المسلمين واستئثار دولة الاحتلال بالاشراف على دخولهم عبر باب المغاربة واستمرار حفريات الاحتلال تحت الحرم وحوله ومنع الأردن من تنفيذ (19) مشروعا لإعمار الأقصى وترميمه وغير ذلك من الانتهاكات للدور الأردني لم تقابل بما تستحقه من رد أردني.
ولأن الفلسطينيين يدركون، سابعا، ما أدركه الكاتب الأردني ماهر أبو طير في جريدة “الدستور” الأربعاء الماضي بأن “نتنياهو يريد توظيف العلاقة مع الأردن” من أجل “إطفاء شرارة الانتفاضة” الفلسطينية الحالية وبأن “تل أبيب تريد … تحميل الأردن مسؤولية إطفاء الانتفاضة أولا”، فإنه لا يسعهم إلا العتب على المملكة لانسياقها مع التفاف إسرائيلي مقصود على الدور الفلسطيني، بتوافق مع الرؤية الأميركية ل”الدور البناء والهام للغاية الذي يلعبه الأردن”، حسب وصف كيري، في سياق المساعي الأميركية – الإسرائيلية الحثيثة لاحتواء الانتفاضة الجارية ووأدها في المهد.
في سياق الردود الأردنية على هذه وغيرها من التحفظات الفلسطينية قال رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق عدنان أبو عودة ل”رأي اليوم” اللندنية يوم الأربعاء الماضي إن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي أوقعت الأردن في “الفخ” وليس العكس بقبولها منفردة تأجيل حسم قضية القدس الشرقية في اتفاق أوسلو ما حولها إلى “منطقة متنازع عليها” يتقرر مصيرها بالتفاوض.
لقد كان أبو عودة على صواب، لكن ذلك لا يعفي الأردن من المسؤولية عن قبوله توقيع معاهدة صلح منفرد مع دولة الاحتلال تمنحه دورا خاصا في القدس وهي تحت الاحتلال قبل زوال الاحتلال عن الضفة الغربية ومنها شرقي القدس التي كانت جزءا لا يتجزأ من المملكة.
والدرس التاريخي واضح، فإن العرب إن لم يسالموا معا ويحاربون معا فإنهم سوف يكونوا خاسرين جميعا من الذهاب إلى السلم أو للحرب منفردين.