- نظمت منظمة “أرض الإنسان الإيطالية” في صالة الرينبو الثلاثاء، عرضا للفيلم الروائي “إلى بناتنا” وذلك ضمن فعاليات مشروع المنظمة حول مكافحة الزواج المبكر والزواج بالإكراه.وتظهر الدراسات أن نسب الزواج المبكر في المملكة لم تتراجع، وحافظت على مستوى ثابت بمعدل 13 بالمئة من إجمالي الزيجات، متوقعة ارتفاع هذه النسبة خاصة في صفوف اللاجئات السوريات.وأنجز الفيلم بعد سلسلة من الجلسات التوعوية والتثقيفية لعدد من الفتيات الأردنيات والسوريات حول الزواج المبكر ومضاره على المرأة والأسرة.ويحكي الفيلم قصة فتاتين أولاهما رفضت في عمر مبكر الزواج لتكمل تعليمها بينما قبلت الأخرى، ويظهر تبعات قرار كل منهما، في رسالة تحاول تذكير الفتيات بأهمية العلم من جهة وبأحقيتهن في الحياة بصورة طبيعية من جهة أخرى.واعتبرت مديرة مكتب منظمة “أرض الإنسان الإيطالية” ديبورا دابويت أن الفيلم الذي ستتواصل عروضه في العديد من المحافظات الأردنية لغاية العاشر من الشهر المقبل، يشكّل «خطوة على طريق إنقاذ الفتيات من الزواج المبكر».وقالت كيندي كليمن من السفارة الكندية إن أكثر من 14 مليون فتاة دون سن الثامنة عشرة حول العالم يتزوجن سنويا، موضحة أن الظاهرة تتطلب الحد من انتشارها حماية لهؤلاء الفتيات ولحقوقهن في الاختيار والتعليم.ويقول ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) روبرت جينكنز “تعاني الفتيات اللواتي يتزوجن قبل سن الـ18 من زيادة خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل، ومن وقوعهن ضحايا الاعتداء”. وبين أنه بسبب فقدان التعليم المدرسي، ففرصهن الاقتصادية أيضا محدودة، ويمكن أن يعلقن في حلقة فقر مفرغة. والعوامل التي تؤدي إلى زواج الأطفال في الأردن، تتضمن التخفيف من حدة الفقر أو العبء الناتج عن إعالة عائلة كبيرة فيها فتيات، وتوفير الحماية للصغيرات منهن، وتأمين استمرار التقاليد (الثقافية أو الأسرية)، وهو أيضا بمنزلة فرصة لهروب الفتيات اللواتي يعشن في بيئة منزلية يعانين فيها من الاعتداء.وقال مدير مشروع مكافحة الزواج المبكر خالد الحمصي إن المشروع استهدف 20 فتاة سورية وأردنية في العمر الأقرب لحالات الزواج المبكر، في محاولة منه لتثقيفهن على أمل أن يتحوّلن إلى مثقّفات في المجتمعات المحيطة بهن.ويضع القانون الأردني سن الـ18 كحد أدنى للسن القانوني لزواج الفتيات والفتيان، أما من هم دون هذه السن، فيمكن لهم الزواج شرط حصولهم على ظرف خاص.وتدعو اليونيسيف إلى دعم الحد الأدنى للسن القانوني للزواج أي سن الـ18 للفتيان والفتيات، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية.فضلا عن حرمان الفتاة من حقها في الاستمتاع بطفولتها، فإنها تفقد الكثير من حقوقها في الحياة. ويؤكد الباحثون في علم الاجتماع أن الزواج المبكر يحرم الفتاة من حقها في حياة أسرية مستقرة، حيث غالبا ما ينتهي بالطلاق نتيجة لعدم التوافق الزواجي، بالإضافة إلى حرمانها من حقها في اختيار الزوج المناسب، ووضعها في موقف المسؤولية الاجتماعية قبل بلوغ مرحلة النضج، هذا بالإضافة إلى معاناتها من متاعب صحية نتيجة الحمل والولادة المتكررة.وتدعو الجمعيات المناهضة للزواج المبكر إلى زيادة الوعي لدى المواطنين بالآثار السلبية للزواج المبكر.وتفيد بعض البحوث الاجتماعية أن الزواج المبكر سمة من سمات المجتمعات الريفية، وذلك نتيجة رغبة الريفيين في الإكثار من الأولاد وقصر الفاصل الزمني بين الآباء والأبناء، والخوف على الشرف والعرض ودعم الروابط الأسرية ورغبة الآباء في تزويج أولادهم مبكرا لإثبات الرجولة وتأكيد السيطرة.ويرى الباحث الأردني موسى اشتيوي، أن الزواج المبكر في الأردن أصبح يشكل ظاهرة مقلقة يجب التصدي لها، مستشهدا بالأرقام الرسمية التي أعلنتها المحاكم الشرعية، وهي أن نسب الزواج المبكر في الأردن وصلت إلى نحو 14 بالمئة.واعترض على رأي القضاة الشرعيين الذين اعتبروا أن الزواج المبكر في المملكة ما يزال ضمن المعدل الطبيعي، معتبرا أن هذه النسب عالية وأن الزواج المبكر يشكل ظاهرة سلبية مرفوضة يجب علاجها والتصدي لها.ولم يرحب اشتيوي على الإطلاق بالقانون الذي يتيح للقاضي صلاحية الموافقة على تزويج من هي دون الثامنة عشرة إذا اقتضت الحاجة، مؤكدا أن هذا يؤدي إلى تفاقم المشكلة واستمراريتها، قائلا إن “الدليل على ذلك الأرقام المرتفعة المسجلة في المحاكم الشرعية لحالات الزواج المبكر فهذه الاستثناءات في القانون نفت النص الأصلي الذي هو يساعد على القضاء على الظاهرة”.وأكد اشتيوي أن الزواج المبكر له آثار سلبية على المرأة وعلى زوجها وأطفالها ومجتمعها، فهي بالإضافة إلى المشاكل الصحية التي تواجهها نتيجة الحمل المبكر فإنها تحرم من حقها في التعلم وتنشئ أطفالا وهي لا تفقه أصول التربية والتعليم، كما أنها تساهم في امتداد فترة الإنجاب مما يعني زيادة عدد الولادات.!!