عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) عن ارتياحها للأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف في مراكش، في حق مغتصبي الفتاة خديجة السويدي، التي انتحرت بعد صدور الأحكام الابتدائية المخففة ضد المعنتصبين، رغم ما اعتبرته تأخر القضاء في أعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب.وقالت الجمعية في بيان لها إن محكمة الاستئناف في مراكش أصدرت أحكامها وذلك بإدانة جميع المتابعين، إذ رفعت العقوبة من 8 سنوات إلى 10 سنوات سجنا نافذة بالنسبة لشخص واحد، ورفع العقوبة من 8 أشهر إلى 8 سنوات لشخص واحد، وإدانة خمسة أشخاص كانت محكمة الاستئناف الابتدائي قد قضت بحقهم بالبراءة، حيث حكمت عليهم المحكمة بـ 8 سنوات سجنا نافذا لكل واحد. وبرأ القضاء في وقت سابق 5 من المغتصبين، وإدانة واحد بـ 8 أشهر سجنا نافذة، و 8 سنوات سجنا نافذة في حق شخص آخر حوكم يوم 10 اغسطس/آب 2016، وكلها أحكام صادرة عن المرحلة الابتدائية، اعتبرتها الجمعية، «غير منصفة وبعيدة عن قواعد العدل، ومخالفة لقواعد القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة اتفاقية حقوق الطفل”. وعبرت الجمعية عن استمرارها في «مناهضة جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال والاستعمال الاستغلالي لهم في المواد الذاعرة».!!