يعرقل «الحشد العشائري» المرتبط بـ«الحشد الشعبي»، عودة النازحين إلى ديارهم في الجانب الشرقي من مدينة الموصل على الرغم من استعادتها منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، وحملات شراء بأسعار مغرية لعقارات في مركز المدينة القديمة، وفق ما كشفت مصادر كردية. وقال الرائد سلام، الضابط في قوات البيشمركه الكردية إن «الجانب الشرقي من مدينة الموصل لا يزال يخضع بشكل كبير لسيطرة الحشد الشعبي بالتنسيق مع الحشد العشائري السني، الذي أصبح تابعا للحشد الشعبي وينفذ أوامره».وأضاف أن الحشد العشائري، «لا يمكن له الاستمرار في الخدمة وممارسة نشاطاته من غير أن يكون تابعا للحشد الشعبي لأغراض تتعلق بالتسليح والنفوذ السياسي وصرف الرواتب».وبين أن «الحشد الشعبي يمارس اعتقالات عشوائية لا يسلم منها أحد، لكن أفراد الحشد العشائري المنضوين تحت قيادة الحشد الشعبي يتمتعون بالحصانة من تلك الحملات». وأشار إلى أن وسائل إعلام نقلت أن «حملة اعتقالات ستطال أكثر من 4000 شخص من سكان جرف الصخر في محافظة بابل، على الرغم من أن مدينتهم قد تم تحريرها قبل ثلاث سنوات، لكن هؤلاء ممنوعون من العودة إلى بيوتهم، وستكون من المستحيل عودتهم بعد صدور أوامر باعتقالهم». وكشف عن معلومات، قال إنها: «متوفرة لدى الجهات المسؤولة في البيشمركه تؤكد على قيام الحشد الشعبي بفتح مكاتب لمعظم الأحزاب السياسية الشيعية، التي لها أجنحة مسلحة وشراء البيوت والمباني والفنادق في الموصل القديمة بشكل خاص وبأسعار تتجاوز ثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي».وكشف عن «مخطط لإسكان سكان الموصل الأصليين المنتمين إلى المكون الشبكي، الذين هم من الأكراد الشيعة في الموصل القديمة، التي هي مركز المدينة التاريخي والحضاري والمركز التجاري لها، للسيطرة على كل مدينة الموصل اقتصادياً، وبالتالي سيكون لإيران موطئ قدم في مدينة الموصل أكبر مدن العرب السنة في العراق».وأوضح أن «مخطط السيطرة الإيرانية والنفوذ في الموصل سيكون امتدادا لسيطرتها على محافظة ديالى، والاتجاه نحو مدن أخرى مثل الحويجة في محافظة كركوك وتلعفر في الموصل وصولاً إلى الحدود العراقية مع سوريا لتكون جغرافية متصلة خاضعة لسيطرة الحشد الشعبي والمتحالفين معه من الحشد العشائري».وحسب المصدر، فإن «الجهات المعنية في إقليم كردستان مستاءة جدا من عرقلة عودة النازحين لما لذلك من تأثير على حكومة الإقليم التي تستضيف مئات الآلاف منهم وما يترتب على ذلك من جهد إداري مضاعف وتبعات أمنية وأعباء اقتصادية على الإقليم، خاصة في مجال التعليم حيث لا تصل لهؤلاء النازحين مساعدات من الحكومة المركزية والمنظمات الإغاثية بما يغطي حاجاتهم الحقيقية».في سياق آخر، أعلنت عضو في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق (منظمة مرتبطة بالبرلمان)، عن تحريك دعوى قضائية ضد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مقتل أكثر من ألفي مدني في معارك في مدينة الموصل وقال وحدة الجميلي، في بيان : «نتيجة المعارك وغارات التحالف الدولي ومفخخات داعش، هُدم كل ما كان شاخصا في الجانب الغربي من الموصل من دور ومبان وعمارات سكنية وتجارية، وتم انتشال ما يقارب ألفي جثة من تحت الأنقاض والعدد قابل للزيادة». وتابعت «قمنا بتحريك الادعاء العام لرفع قضايا على قيادة التحالف الدولي، لإنكاره وجوب تطبيق القانون الإنساني، ولعدم تمييزه بين المدنيين والمجرمين وداعش».ودعت رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى «فتح تحقيق لإنصاف الضحايا، وتحديد من المسؤول عن زهق أرواح الأبرياء». ولفت حسام الدين العبار، عضو مجلس محافظة نينوى إلى أن «جثث المدنيين ماتزال تحت أنقاض المباني المدمرة خصوصا في المدينة القديمة في الجانب الغربي للموصل، والتي تعرضت إلى دمار شامل».وأشار إلى أن «الجهات المعنية تعمل بشكل متواصل لرفع الأنقاض وانتشال الجثث، لكن حجم الدمار كبير جدا ويتطلب وقتا لإنجاز المهمة».والقوات العراقية بدعم من التحالف الدولي تمكنت من تحرير الموصل، في العاشر من يوليو/ تموز الماضي، بعد نحو تسعة أشهر من القتال، كما حررت ناحية تلعفر، آخر معقل للتنظيم في نينوى، في أقل من أسبوعين.ورغم أن التقديرات قبل المعركة كانت تفيد بوجود نحو 7 آلاف مقاتل من «الدولة» (داعش) في الموصل، أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة لوزارة الدفاع العراقية مقتل 30 ألفا من مسلحي التنظيم خلال الحملة العسكرية.ويقول ناشطون، إن المصادر الرسمية تتكتم على الحصيلة الحقيقية لهذه الخسائر، خشية تأجيج الرأي العام العراقي، والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإفراغ النصر على تنظيم «داعش» من مضمونه.إلى ذلك، قال محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، إن إعادة إعمار الموصل وبقية المناطق لن يتم إلا من خلال فتح الاستثمار الأجنبي الواسع للموارد الطبيعية للمحافظة.وذكر في بيان نشر على صفحته الشخصية في موقع «فيسبوك» بأنه «لا يرى إمكانية تطوير محافظة نينوى ومن ضمنها إعادة إعمار مدينة الموصل وبقية المدن المهدمة إلا من خلال فتح الاستثمار الأجنبي الواسع لمواردها الطبيعية».ولفت إلى أن «الخزين الاستراتيجي المستكشف من نفط نينوى يصل إلى اكثر من 20 مليار برميل وهناك عشرات الحقول النفطية والغازية غير مستكشفة».وأضاف أن «استثمار ثلاثة أو أربعة حقول منها يكفي لتنمية محافظة نينوى بأجمعها، كما ان تخصيص حقل نفطي واحد يكفي لإكمال جميع مشاريع ري نينوى التي تروي اكثر من مليون دونم، فضلا عن أن تخصيص حقل نفطي آخر يكفي لإنشاء مصانع بتروكيمياويات تكفي لتشغيل أيدي عاملة مع واردات مالية».وأوضح النجيفي، في منشوره أن إعادة تفعيل عقد «مصفى نينوى» بصيغته السابقة يكفي لتوفير المنتجات النفطية والطاقة الكهربائية ويدر على المحافظة مئات ملايين الدولارات سنويا، مبينا أن كل هذه الواردات ممكنة بدون أن تصرف محافظة نينوى دولارا واحدا من ميزانيتها أو تكلف بغداد عبء استقطاع أموال من مناطق أخرى.وتابع أن «إعادة إعمار الموصل تحتاج إلى إدارة من أهلها ورؤية اقتصادية وقادرة على منع الفاسدين، كما تحتاج إلى تعاون الحكومة المركزية في تسهيل هذا الاستثمار».!!