تم استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، في ظلّ حربها المتواصلة، والتي شملت القتل والتجويع والتهجير، واستهداف المؤسسات والطواقم الإنسانية والأممية.وقالت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم، اليوم الإثنين، إن الرابطة أقرت قرارا ينصّ على استيفاء المعايير القانونية، لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.وذكرت أنه تم التصويت على هذا القرار من جانب أعضائها، ووافق عليه أكثر من 86 بالمئة من المصوتين من بين 500 عضو بالجمعة.وأضافت في بيان: "استنادا إلى تحليل دقيق للوقائع والسياقات القانونية، فإننا نرى أن سياسات وأفعال إسرائيل في قطاع غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية".ولفتت إلى أن هذا التعريف "ورد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".
وهذه النتيجة "تسند إلى أدلة دامغة على نية التدمير الجزئي أو الكلي لجماعة وطنية، وهي الشعب الفلسطيني في غزة، كجماعة محددة"، بحسب البيان.وأوضحت الجمعية أن إسرائيل تفعل ذلك من خلال "القتل الجماعي واسع النطاق للمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء".وتابعت: "وكذلك التدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمخابز والمدارس وشبكات المياه".إضافة إلى "الاستخدام المتكرر للغةٍ وممارسات تنزع الطابع الإنساني عن الفلسطينيين وتبرر العنف المفرط ضدهم، والحصار الخانق والحرمان من أساسيات الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء".يأتي ذلك فيما كشفت مؤسسة هند رجب والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تحقيق مشترك، التسلسل الكامل لمجزرة مستشفى ناصر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في 25 آب/ أغسطس 2024، وأعلنا، الأحد، التقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية.وذكر التحقيق أن لواء "غولاني" هو من خطط ونسق العملية تحت مراقبة مستمرة بطائرات مسيرة، فيما نفذ اللواء المدرع 188 الهجوم مستخدما صواريخ موجهة.وثيقة داخليّة للجيش الإسرائيلي تكشف الفشل الذريع لـ"عربات جدعون": "إسرائيل ارتكبت كل خطأ مُمكن"وأكدت المؤسستان أن كبار القادة الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، "أذنوا ومكنوا" هذا الهجوم الذي لم يكن تبادلا لإطلاق نار، بل عملية قتل متعمد بنية الإبادة الجماعية.كما أوضحت المؤسستان أن المجزرة تأتي ضمن نمط أوسع من الاستهداف المنهجي، إذ استشهد منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أكثر من 270 صحافيا في غزة، بينما تعرضت 94% من مستشفيات القطاع للتدمير أو الضرر.وأكّدتا أن هذه السياسة تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من البقاء، ومحو الأدلة على معاناتهم، وهو ما ينسجم مع جريمة الإبادة الجماعية.
