**كتبت نسرين سليمان..جددت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، مطالبتها العاجلة للسلطات في شرق ليبيا بالكشف عن الأعداد الحقيقية لضحايا ومفقودي انهيار سدي درنة، بعد مرور عامين على الكارثة المروعة.وقالت إن السلطات المحلية ما تزال تخفي الأعداد الحقيقية للضحايا، ما يفاقم معاناة مئات العائلات التي تكافح لمعرفة مصير ذويها، لافتة إلى أن الكارثة التي وقعت قبل عامين نتيجة الإهمال وسوء التعامل مع إعصار دانيال.كما أضافت المنظمة أن هناك تقاعساً واضحاً في نشر نتائج التحقيقات بشفافية، وإهمالاً في جلب المتهمين إلى العدالة، حيث يستمر الإفلات من العقاب، حسب قولها.وأشارت «رصد» إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة المسؤولين عن هذه المأساة، وضمان عدم تكرارها، مؤكدة أن الكشف الشفاف عن الحقائق يمثل حقاً أساسياً لعائلات الضحايا والمفقودين.وفي سياق إعادة الإعمار وفي الذكرى الثانية للحادثة الأليمة، تعهدت تركيا مواصلة الإسهام في الجهود الحثيثة المبذولة لتضميد جراح درنة، وجددت تركيا في بيان أصدرته سفارتها في طرابلس الخميس، لمناسبة الذكرى الثانية لكارثة فيضانات درنة، تعازيها لذوي الضحايا، مؤكدة أنها ستواصل إسهامها في الجهود الحثيثة المبذولة لتضميد جراح درنة، والوقوف إلى جانب الشعب الليبي الصديق والشقيق في أيامه العصيبة أيضاً.وفي سياق الاتهامات الموجهة لحفتر ولنجله المكلف بإدارة صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بلقاسم حفتر، إثر المصروفات الهائلة مقابل الإنجازات في درنة، دعا أبناء الشعب الليبي إلى زيارة مدينة درنة، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لكارثة العاصفة دانيال.وفي 11 أيلول/سبتمبر العام 2023، اجتاحت العاصفة دانيال شرق ليبيا متسببة في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد في تاريخها الحديث، وقد تركّزت الفاجعة في مدينة درنة التي انهار فيها سدان رئيسيان، ما أدى إلى تدفق السيول الجارفة واجتياح أحياء بأكملها. وخلال ساعات قليلة، غمرت المياه مناطق سكنية واسعة، وجرفت آلاف المنازل والبنى التحتية، وأسفرت عن مقتل وفقدان عشرات الآلاف، معظمهم من سكان المدينة. وعقب الكارثة، تدفقت جهود الإغاثة من داخل ليبيا وخارجها، فقد هبّت فرق الإنقاذ والمتطوعون من مختلف المدن الليبية لانتشال الجثامين ومساعدة الناجين، فيما سارعت منظمات دولية ودول إقليمية وغربية إلى إرسال فرق طبية وإمدادات إنسانية عاجلة، كما لعبت الجهود المشتركة بين الهلال الأحمر الليبي والمنظمات الدولية والمساهمات الأهلية دوراً بارزاً في توفير الغذاء والمأوى للنازحين جراء تلك المأساة.وحسب تقارير الأمم المتحدة، فقد تجاوز عدد القتلى الذين تم توثيقهم 5,923 شخصاً، علاوة على قرابة 5000 شخص على الأقل شردوا وقتها، بعد انهيار منازلهم بشكل كامل.وأعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، في آب/ أغسطس 2025، تسجيل 3,297 مفقودًا جراء كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة، في أول إحصائية محلية رسمية منذ وقوع الكارثة.وقال رئيس الهيئة، كمال السيوي، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة طرابلس، إن الهيئة جمعت 3,078 عينة دم مرجعية وراثية وأحالتها إلى إدارة المختبرات التي انتهت من تحليلها بالكامل، مع استكمال قاعدة البيانات الوراثية للضحايا، مضيفاً أن العمل جارٍ على تحليل عينات العظام للجثث مجهولة الهوية.وقبل أيام، أعلن الناشط في منظمات المجتمع المدني بمدينة درنة، محمد عبد العاطي، عن إطلاق مبادرة أهلية هدفت إلى توثيق الأرقام الحقيقية لضحايا كارثة الإعصار «دانيال»، وذلك بعد عام ونصف من البحث والتقصي الميداني.وقال في تصريح صحافي، إن هذه الجهود انطلقت عقب إعلان هيئة البحث عن المفقودين لإحصائية رسمية، والفريق القائم على المبادرة لم يكن جهة رسمية، بل مجموعة من المتطوعين الذين عملوا بتنسيق مع بعض المؤسسات الحكومية، إلى جانب تعاون واسع مع عائلات الضحايا وشيوخ وأعيان المدينة.وأضاف أن الفريق اعتمد منهجية دقيقة تمثلت في مطابقة القوائم بالأسماء عائلةً بعائلة، والهدف من ذلك كان تقديم إحصاء موثوق بعيداً عن الأرقام المتضاربة التي جرى تداولها في أعقاب الكارثة. وصفحات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي أُنشئت لنشر النتائج بشكل تدريجي، الأمر الذي أتاح للأهالي مراجعة البيانات وتقديم الملاحظات وتصحيح الأخطاء، والأعداد التي تم الترويج لها في بداية الأزمة، والتي تراوحت بين 15 و60 ألف ضحية كانت غير دقيقة ووُصفت بالفوضوية. فالحصيلة التي توصلت إليها المبادرة لا تتجاوز أربعة آلاف ضحية من الليبيين والأجانب، وهو رقم يتقارب مع ما أُعلن لاحقاً من قبل الهيئة الرسمية.وتابع: «إجمالي الضحايا الأجانب بلغ نحو 840 شخصاً، من بينهم 171 سودانياً و59 سورياً و21 فلسطينياً، إضافة إلى حالات متفرقة من جنسيات أخرى بينها مصرية، لبنانية، تركية، تونسية، مغربية ومن بنغلاديش. والجالية السودانية كانت الأكثر تنظيماً في عملية التوثيق، حيث تمّت مراجعة بياناتها بدقة مع مكتبها التنفيذي، وهذه الجهود تمثل مبادرة مجتمعية لتضميد جراح المدينة، فإعلان الأرقام النهائية سيتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة، في خطوة تهدف إلى إنهاء الجدل القائم حول الإحصائيات وتثبيت الرواية الموثقة للكارثة».وأشار إلى أن الأحياء التاريخية في المدينة مثل المغار، والبلاد، إلى جانب المناطق التي شُيّدت في السبعينيات مثل الساحة الشرقية، تشهد جميعها أعمال إعادة تأهيل مترابطة، نظراً لارتباط شبكات الكهرباء والمياه والطرق فيما بينها، قائلاً: «شارع البحر، الذي يُعد من أكبر شوارع درنة وأكثرها كثافة سكانية، شهد تقدماً ملحوظاً في أعمال الرصف والتشطيب خلال الفترة الماضية، والمشروع شارف على الاكتمال، وأن باقي الشوارع الرئيسية وصلت بدورها إلى المراحل النهائية من التنفيذ».وأصدرت محكمة جنايات درنة في أواخر تموز/يوليو 2024، أحكاماً بالسجن على 12 مسؤولاً ليبياً، تتراوح مدتها بين 5 و27 عاماً، إضافة إلى غرامات مالية، لدورهم في انهيار السدين.ولكن هذه الأحكام لم تشمل كبار المسؤولين في قوات حفتر، المسؤولين بإصدار أوامر مشكوك فيها حالت دون وصول المساعدة لضحايا الفيضانات حسب «هيومن رايتس ووتش»، التي أضافت: «لم تكن هناك مساءلة عن الأوامر التي منعت الناس من مغادرة منازلهم عندما ضربت العاصفة وأثناء الفيضانات».وأدت هذه الفجوات في العدالة إلى دعوات من منظمات حقوق الإنسان، ومنها هيومن رايتس ووتش، لإجراء تحقيق دولي مستقل في كارثة درنة، بهدف كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا.ومع مرور عامين على الكارثة، تبقى ذكرياتها حية في ذاكرة سكان درنة، الذين مازالوا يسعون لإعادة بناء حياتهم، وإعادة الإعمار لمدينتهم.
*المصدر : القدس العربي