أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أمس الأحد، عن عملية إطلاق عملة جديدة، تبدأ في 1 يناير/ كانون الثاني 2026، مع حذف صفرين بحيث تصبح 100 ليرة قديمة تساوي ليرة واحدة جديدة، فيما حذر مجلس الإفتاء الأعلى من استغلال»الإجراء للإضرار بالناس» مثل رفع الأسعار، مؤكدا أن ذلك «محرم شرعاً لما فيه من الظلم».وفي مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد، قال الحصرية، إن الإجراء جاء في إطار استراتيجية اقتصادية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني، ودعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام.وتابع: إن الخطوة تندرج ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد لإعادة بناء النظام المالي، وتعزيز فاعلية السياسة النقدية، بما يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية ورفع مستوى الثقة الداخلية والخارجية.وأشار إلى أن مرسوم استبدال العملة رقم 293 لعام 2025، حدد الاستبدال ضمن الأراضي السورية فقط، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس ركائز تشمل تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.وشدد على أن تحقيق هذه الركائز يتطلب تحديث القوانين والأنظمة المالية وفق أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي.
100 ألف تصبح ألفا
ووفق الحصرية، تم العمل لبدء سنة مالية جديدة، تقلب بها الحسابات بالمصارف المالية بالعملة الجديدة، وبالتالي ستتحول آلياً، على سبيل المثال، قيمة الـ100 ألف ليرة إلى ألف ليرة، مشيراً إلى أن التعميمات وزعت على المصارف وشرحت بالتفصيل آلية العمل، سواء على مستوى التكنولوجيا، أو الإدارات التنفيذية، معتبراً أن إزالة القيود عن السحوبات اليومية مرتبطة بأمور أخرى يتم العمل عليها، وأن من آثار العملة الجديدة معالجة مشكلة السيولة، وقدرة القطاع المالي على استعادة ثقة المواطن.وقال إن جميع أرصدة المصارف منذ بداية العام المقبل ستكون بالليرة السورية الجديدة، وستكون هناك فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، وسيتم الحفاظ على الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان
شركات عالمية
وأكد أن «المركزي السوري» يتعامل مع كبرى الشركات العالمية في طباعة العملة منعاً للتزوير، ومباشرة وليس عبر الوسطاء، والمصرف سيوفر الليرة في حال زيادة الطلب عليها مقابل القطع الأجنبي، لافتاً إلى أنه يتم تزويد المصارف بحلول مؤقتة لحل موضوع الدفع الإلكتروني، وأن عملية الاستبدال ستبدأ من خلال تحويل 42 تريليون ليرة.وبين أن المصرف المركزي سيصدر نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين خلال فترة الاستبدال لضمان وضوح التعاملات، ومنع أي تمييز أو مضاربة، مشدداً على أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل، ويحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى، وتلتزم جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور، والالتزامات المالية.وذكر أن إطلاق العملة الجديدة لا يُعد إجراء شكلياً، بل يمثل محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة تقوم على أسس مؤسساتية راسخة، في مقدمتها ترسيخ الثقة في المؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المصرف بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة.وفي تصريح سابق له لقناة «الإخبارية» السورية الرسمية أعلن الحصرية الخميس الماضي أن العملة السورية الجديدة التي ستظهر في المرحلة الأولى هي من فئات الـ: 5، 10، 25، 50، 100، 500 ليرة، والأخيرة تساوي خمسين ألف ليرة بالعملة الحالية، مع أن قيمة الـ500 ليرة السورية قبل عام 2011 كانت تصل حسب أسعار الصرف حينها مقارنة بالجارية حالياً إلى ما يعادل 120 ألف ليرة تقريباً. وأوضح أن هذه الفئات الجديدة ستسهل على الناس إعادة حمل الأموال عبر محفظة الجيب وليس عبر أكياس القمامة السوداء الكبيرة كما يتم حالياً.
الاستغلال حرام شرعاً
ومع الإعلان عن إطلاق عملية استبدال العملة، أصدر مجلس الإفتاء الأعلى بيانا شرعياً أكد فيه أن إجراء حذف الصفرين من العملة الوطنية هو إجراء تنظيمي إداري محض، لا يغير من قيم الالتزامات ولا يمس الحقوق المالية القائمة، مشدداً على أن تبقى الديون والعقود والمهور وسائر الالتزامات المالية محفوظة ومعتبرة شرعاً، وتُحوّل حسابياً إلى العملة الجديدة بالقيمة المكافئة دون زيادة أو نقصان.وذكر أن تبديل العملة النقدية يتم بتسليم العملة القديمة، وتسلم القيمة المكافئة بالعملة الجديدة، دون زيادة أو نقصان، وفي الحال ويداً بيد دون تأجيل، وأما الحسابات البنكية، فيكفي ظهور الرصيد بالقيمة المكافئة بالعملة الجديدة بين الطرفين.ورأى أن استغلال هذا الإجراء للإضرار بالناس، مثل رفع الأسعار، أو الانتقاص من حقوقهم، محرم شرعاً لما فيه من الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، موضحاً أن استقرار المعاملات المالية مقصد شرعي معتبر، والتعاون عليه واجب شرعاً لما فيه من تعزيز الثقة، وحفظ الحقوق، وتحقيق المصلحة العامة.وفي تعليق له عبر صفحته على فيسبوك شكر الحصرية مجلس «الإفتاء» وقال إن «هذه الفتوى تؤكد أن القيم الدينية ليست بمعزل عن التعاملات النقدية والاقتصادية، بل تشكّل إطاراً أخلاقياً ناظماً لها، يحقق العدالة، ويعزّز الثقة، ويحفظ مصالح الناس، كما أبرزت أهمية التلاقي بين الاجتهاد الشرعي والمؤسسات الرسمية في مواكبة التطورات، بما يخدم الصالح العام».