أعلن رئيس السلطه الفلسطينيه محمود عباس الليلة الماضية أنه سيدعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قريبًا للاجتماع من أجل اتخاذ قرارات مصيرية تعالج موضوع الانقسام الفلسطيني وتعطل المجلس التشريعي الفلسطيني.وقال عباس خلال لقائه مساء الأربعاء مع وفد من كبار الصحفيين والإعلاميين والمثقفين المصريين في مقر إقامته بقصر الضيافة بالقاهرة : " لا تسألوني عن هذه القرارات، ولكن ستعالج موضوع الانقسام فلا يعقل أن نظل هكذا، ولا يعقل أن لا يكون لنا مجلس تشريعي".وذكرت وكالة الأنباء المصرية (أ ش أ) أن عباس أطلع الوفد على آخر التطورات السياسية الجارية في المنطقة، وخاصة ما تم إقراره في اجتماع وزراء الخارجية العرب والذى عقد في جامعة الدول العربية مساء الأربعاء.وقال عباس " إننا منذ ثمانية أشهر تقريبًا عقدنا صفقتين منفصلتين مع الأمريكيين لأن الإسرائيليين يحاولون الخلط ما بين الصفقتين".وذكر أن الصفقة الأولى هي أن نذهب للمفاوضات على أساس حدود 67 ثم بعد ذلك بأسبوع أو أقل قليلاً أخذنا صفقة أخرى منفصلة تمامًا هي أننا نمتنع عن الذهاب لـ63 منظمة دولية مقابل أن تطلق إسرائيل سراح 104 أسرى يعتبرون في عداد الأموات لأنهم لن يخرجوا من السجن إلا أمواتا باعتبار أن أقل واحد محكوم بأربع مؤبدات فما فوق.وأضاف "وجدنا أن هذه الصفقة ضرورية في سبيل أن ننقذ هؤلاء، لكن المدة أيضا 9 أشهر والمدة هناك أيضًا 9 أشهر، وبذلك هناك حدود لما سنقوم به من مفاوضات في حدود لما سنلتزم به بعدم الذهاب إلى المنظمات الدولية، هذا هو الذى حصل بيننا وبينهم".وتابع عباس أن " الإسرائيليين حاولوا كثيرًا أن يخلطوا الأوراق بقولهم إننا سنفرج عن الأسرى مقابل الاستيطان وهذا غير صحيح، ومرة يقولون نعطى الأسرى مقابل تقديم المفاوضات وهذا أيضًا غير صحيح".وبين أنه تم إطلاق الدفعة الأولى من الأسرى، وفى الدفعة الثانية بدأوا يتحدثون بلغة مختلفة مثلاً نريد أن نبعد أحد الأشخاص من الدفعة الثانية، مؤكدًا أن الأبعاد هو خارج نطاق الاتفاق، أو يقولون إنهم سيبعدونه إلى قطاع غزة وكأن غزة ليست في الوطن، فكان رأينا الرفض المطلق لأبعاد أي أسير وذلك لأسباب أخلاقية ولأسباب انسانية، ولأسباب سياسية وقانونية أيضًا!!