أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس“أبومازن“ على ضرورة تدويل القضية الفلسطينية في ظل التعنت الإسرائيلي المتواصل وغياب الشريك الحقيقي للسلام في إسرائيلي، وأكد أن السلطة الفلسطينية ستتوجه لمجلس الأمن، وستنضم للمنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، وستبدأ بتحديد العلاقات مع إسرائيل من خلال وقف التنسيق الأمني ودعوة إسرائيل - سلطة الاحتلال - بتحمل مسؤولياتها.وقال أبومازن - في كلمته اليوم السبت أمام الدورة غير العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة موريتانيا - „ لم يعد لدينا شريك في إسرائيل ، ولم يعد أمامنا سوى تدويل القضية الفلسطينية عبر تدويل الخطة التي تم الاتفاق عليها „ ، في إشارة منه إلى الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار دولي بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967.وعبر أبومازن عن دعم الدول العربية لفلسطين من خلال شبكة أمان بقيمة 100 مليون دولار حرصا على استمرار تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشريف وقطاع غزة، وأضاف „لم يعد بامكاننا التعايش مع الوضع القائم لأن حكومة إسرائيل تريدنا سلطة من دون سلطة، وتريد احتلالها دون كلفة، كما تريد أن تبقي قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني لأنها تدرك أنه لا دولة فلسطينية في قطاع غزة ولا دولة فلسطينية دون قطاع غزة „.وتطرق الرئيس الفلسطيني إلى مشاريع القوانين العنصرية في إسرائيل التي تكرس سياسة الفصل العنصري وعلى رأسها قانون الطرق المعقمة والتي بمقتضاها سيكون هناك 800 كيلو متر لا يحق للفلسطينيين استخدامها ، وقانون الحافلات العامة لليهود فقط ، تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة العربية ، قانون يهودية الدولة ، قانون الولاء لدولة إسرائيل اليهودية مؤكدا أن هذه القوانين تهدف إلى تكريس نظام الدولة الواحدة بنظامين „أي الأبارتيد“.وأشار إلى أنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري العمل معا على صيغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بعد الحصول من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التزام بوقف النشاطات الاستيطانية، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، وإعادة مكانة مناطق „أ“ الأمنية والسياسية التي تسيطر عليها إسرائيل حاليا، وقبول الانخراط الفوري في مفاوضات على الخارطة لتحديد حدود 1967 بين الدولتين، موضحا أن الوزير كيري طلب منه الانتظار وعدم القيام بأي خطوة ، وهو الأمر الذي ما زال قائما حتى الآن .وأضاف: “نعترف بدولة إسرائيل ولكننا لن نعترف بالدولة اليهودية على الإطلاق، وسنبدأ بوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل إذا لم تكن هناك مفاوضات”. وأكد الرئيس الفلسطينى أنه أبلغ الجانبين الأمريكي والإسرائيلي بأنه اذا لم يحصل على ردود من الحكومة الإسرائيلية حتى موعد الاجتماع اليوم، فإن القيادة الفلسطينية ستطرح مشروع القرار رسميا على مجلس الأمن، وستوقع صكوك الانضمام للمنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، وسنبدأ بتحديد العلاقات مع إسرائيل من خلال وقف التنسيق الأمني ودعوة إسرائيل - سلطة الاحتلال - بتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال بعد أن أصبحت فلسطين دولة تحت الإحتلال بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 ، وقال „ أعلمكم أن هناك شكوى إسرائيلية مقدمة ضدي شخصيا لمحكمة الجنايات الدولية الآن“.وأشار الى أنه من المنتظر عقد اجتماع لدول الاعتراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الشهر المقبل على مستوى المندوبين الدائمين للنظر في تنفيذ اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .وأشاد الرئيس أبومازن بتوجه عدد من الحكومات والبرلمانات في أوروبا بالاعتراف بدولة فلسطين وفي مقدمتها حكومة السويد بالإضافة إلى المحاولات الحالية في البرلمان الفرنسي ، والبيان الصادر عن مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي والذي دعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين حفاظا على عملية السلام.وأكد الرئيس الفلسطيني على استمرار جهود إعادة إعمار قطاع غزة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال العودة إلى إرادة الشعب في انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تطبيقا لما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة برعاية عربية، معتبرا أن „صندوق الانتخابات“ هو الطريق الوحيد للمصالحة. من ناحيه اخرى قرر وزراء الخارجية العرب اليوم، السبت، تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية.كان الفلسطينيون قد أرسلوا في تشرين الأول(أكتوبر) بشكل غير رسمي مشروع القرار لدول عربية وبعض الدول في مجلس الأمن والذي تضمن تحديد نوفمبر تشرين الثاني 2016 موعدا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.ولم يوزع نص المشروع رسميا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن (15 دولة) وهو الإجراء الذي لا يمكن أن تقوم به سوى دولة عضو في المجلس!!