أكد القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي أن مشروع القرار الفلسطيني الذي قدم لمجلس الأمن الدولي لا يلبي تطلعات الفلسطينيين، داعيا القيادة الفلسطينية إلى مراجعته.ونقلت وسائل اعلاميه عربيه عن البرغوثي قوله إن «مشروع قرار إنهاء الاحتلال لا يلبي الحد الأدنى من تطلعات الفلسطينيين وعلى القيادة مراجعته».من ناحيتها اصدرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بيانا أكدت فيه مطالبها بالتوجه الفوري لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة اسرائيل على جرائمها و اجراءاتها المخالفة لكل القوانين الدولية في الاراضي المحتلة خاصة في الوقت الذي تتصاعد فيه احتمالات شن عدوان اجرامي جديد على قطاع غزة. و قالت حركة المبادرة ان التقدم بمشروع قرار لمجلس الامن الدولي قد استخدم كذريعة لتجنب مواجهة اسرائيل امام محكمة الجنايات الدولية و في كافة المؤسسات الدولية فيما يبدو انه استمرار في تهج المراهنة على التفاوض مع اسرائيل في ظل الاختلال في ميزان القوى رغم فداحة الاضرار التي سببها هذا النهج على مدار واحد وعشرين عاما منذ توقيع اتفاق اوسلو.وأكدت في بيانها أن مشروع القرار الذي قدم باسم الفلسطينيين و العرب الى مجلس الامن بعد ان عدل بسبب بعض الضغوطات قد تضمن هفوات خطيرة هبطت بسقف المطالب و المواقف و الثوابت الفلسطينية المتعارف و المتفق عليها .ومن ابرز هذه الهفوات ان صيغة القرار تساوي بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي و تتجاهل ان احدهما يحتل ويقمع الاخر منذ ستة وستين عاما.كما ان القرار يصف نضال الشعب الفلسطيني من اجل الحرية بأنه جزءا من صراع بين طرفين و يتطلب تحقيق ما يصفه"بالمطالب و التطلعات المشروعة للطرفين".وأضافت ان صيغة القرار فيما يتعلق بالقدس تستبدل المطلب الفلسطيني المشروع و المعترف به دوليا بأن القدس الشرقية المحتلة هي عاصمة الدولة الفلسطينية بصيغة تقول ان القدس عاصمة مشتركة للدولتين فيما قد يفتح الباب للمشاريع الاسرائيلية بضم و اقتطاع معظم اجزاء القدس و تحويل الوجود الفلسطيني فيها الى وجود رمزي.و أشار البيان الى ضعف الصيغة المقترحة فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها .و قالت المبادرة الوطنية ان ما نص عليه المشروع فيما يتعلق بالمستوطنات اضعف بكثير مما ورد في القرارات الدولية و ما نص عليه قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية المستوطنات و مخالفتها للقانون الدولي و ضرورة ازالتها بينما يصفها مشروع القرار المقدم بانها " ليس لها شرعية قانونية و تشكل عقبة خطيرة امام السلام".و استغربت المبادرة تكرار عبارات "العنف و التحريض و الارهاب " في مشروع القرار دو ن أي اشارة الى ان الذي يمارسه هو الاحتلال الاسرائيلي و دون أي اشارة الى مشروعية النضال الوطني الفلسطيني باعتباره نضالا تحرريا مشروعا لشعب يرزح تحت الاحتلال و الاضطهاد العنصري خاصة ان مشروع القرار يطلب بالامتناع حتى عما يسميه" أعمال التحريض و أعمال استفزازية و اصدرا بيانات" و بشكل يساوي بالكامل بين الطرفين.و أشارت الى مخاطر ما تضمنه مشروع القرار من تمديد الفترة الزمنية للحل الى ثلاث سنوات و العودة للحديث عن " فترة انتقالية و عن الانسحاب التدريجي" فيما يشكل عودة مجددة لنهج اوسلو الذي فشل نتيجة تبنيه لاسلوب تجزأة المراحل و القضايا.و أوضحت حركة المبادرة ان مشروع القرار لا يطرح بشكل قاطع الانسحاب من كامل الاراضي المحتلة عام 67 و لاعن قيام الدولة الفلسطينية على كاملها بل يتحدث عن حدود تستند الى خطوط 4 حزيران عام 67 و عندما يترافق ذلك بالحديث عن تبادل الاراضي فانه يخاطر بتشريع الاستيطان وضم الاراضي لاسرائيل. بالاضافة الى ان مشروع القرار يؤكد مرارا المطلب الاسرائيلي بأن الحل الناتج عن التفاوض يضع حدا لكافة المطالب و ذلك يستهدف بالاساس حقوق اللاجئين و حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة طوال عقود.و أوضحت حركة المبادرة أن صيغة مشروع القرار المليئة بالهفوات و تركه مفتوحا لمزيد من التعديلات بتأثير ضغوط الولايات المتحدة و عدم تحديد سقف زمني للتصويت سيعني مماطلات تستمر لاشهر و تعطل أي خطوات فلسطينية لتعديل ميزان القوى بما في ذلك الانضمام للمؤسسات الدولية، وهذا بمجمله يعني المراهنة السياسية على المفاوضات و المفاوضات فقط رغم سواد نهج التطرف العنصري في اسرائيل.و أكدت المبادرة ان صيغة القرار المطروح لم تعرض و لم تقر من الهيئات الفلسطينية القيادية كما تؤكد ذلك المواقف و البيانات الصادرة عن مختلف القوى الفلسطينية.وطالبت بخطوات متوازية تشمل الانضمام الفوري لمحكمة الجنايات الدولية و كافة المؤسسات الدولية و بسحب مشروع القرار المذكور و اعادة صياغته بما يتفق مع الثوابت و الحقوق الوطنية الفلسطينية و بدعوة الاطار القيادي لتفعيل منظمة التحرير لصياغة رؤية و استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة تتلائم مع التحديات الخطيرة التىي تواجه القضية الفلسطينية.!!