قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن استعراض سجل البحرين في حقوق الإنسان للعام 2014، يظهر أن القوات البحرينية ما زالت تضيق على التظاهرات السلمية التي تشهدها عدد من مناطق البحرين بشكل دائم، وتستخدم القوة بشكل مفرط في قمعها، رغم توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية والعديد من المنظمات الدولية والحقوقية في هذا الشأن، وعلى رأسها تصريح الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والذي أكد فيه على قلقه "بشأن الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين، والذي لا يزال يسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين". وأوضح المرصد في البيان الذي صدر عنه اليوم 31/12/2014، أن عوائق عديدة واجهت فريقه في البحرين أثناء قيامه بجمع المعلومات لتحفظ الأجهزة الأمنية عن الإدلاء بتفاصيل من جهة، وامتناع العديد من الضحايا عن الإدلاء بأسمائهم أو بتفاصيل ما جرى معهم خوفا من الاعتقال على يد قوات الأمن بحسب ما أفادوا.وسرد المرصد عددا من أبرز الحوادث التي شهدت استخداماً مفرطا للقوة من قبل قوات الأمن البحرينية خلال العام 2014، وكان من أبرزها ما جرى يوم 23 شباط (فبراير) 2014، حيث قامت القوات البحرينية بقمع مسيرة شعبية أقيمت في ختام عزاء لأحد المواطنين في منطقة سار غرب العاصمة المنامة، ما أدى إلى مقتل الشاب عبد العزيز العبار (27 عاماً)، من منطقة السنابس، وهي من قرى الساحل الشمالي للبحرين، حيث تعرض لإصابة بطلقة مباشرة في الرأس أدخلته في غيوبة وتوفي على إثرها، وأصيب ثلاثة متظاهرين بشظايا في أعينهم، بينما تنوعت الإصابات الأخرى في الرجل والوجه والرأس، وسُجلت إصابة طفل عمره 10 سنوات. وأظهرت "فيديوهات مسجلة" بثّها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من الإصابات بالرصاص الانشطاري (الشوزن) الذي مزّق أجساد المتظاهرين.وكانت السلطات البحرينية قد حاولت إخفاء السبب الحقيقي لوفاة المواطن "العبار"، غير أن عائلته رفضت تسلم جثته بسبب رفضهم لأسباب الوفاة التي أوردتها السلطات في شهادة الوفاة الخاصة به، وانتهى ذلك بعد 80 يوماً بإصدار وزارة الصحة البحرينية لشهادة وفاة تتضمن اعترافاً بمقتله بسلاح "الشوزن الانشطاري".وفي 21 أيار (مايو) 2014، قامت قوات الأمن بإطلاق النار لتفريق تظاهرة من آلاف الأشخاص في قرية الخارجية جنوب العاصمة، ما أدى إلى إصابة الطفل سيد محمود محسن (15 عاما) بجروح خطيرة أدت إلى وفاته. وبحسب شهادة الوفاة الخاصة به، فقد تعرض سيد محمود إلى إصابات برصاص الشوزن اخترق قلبه ورئتيه، فيما أكد شهود عيان أن أفراد الأمن قاموا بإطلاق النار عليه عن بعد بضعة أمتار رغم أنه لم يكن يشكل خطراً عليهم، وهو ما يعني أن قتله كان مقصوداً.وفي وقت لاحق، تعرضت تظاهرة في منطقة المعامير جنوبي المنامة للقمع من قبل سلطات الأمن. وكانت التظاهرة قد خرجت بمناسبة يوم الاستقلال في 15 آب (أغسطس) 2014، وشهدت مناوشات بين رجال الأمن والشبان المتظاهرين، والذين قاموا برمي أفراد الأمن بالحجارة. وبحسب شهود العيان، تعرض الطفل عباس أحمد عاشور (17 عاماً)، والذي كان مشاركاً في التظاهرة، إلى دهس متعمد من قبل مركبة أمنية، ثم جرى احتجازه من قبل السلطات، التي منعت عائلته من رؤيته أو الاطمئنان عليه بعد نقله إلى المستشفى. وقالت وزارة الداخلية البحرينية إنها ألقت القبض على "مخرب" بالمعامير، وجرى نقله إلى المستشفى جرّاء ما قالت إنه "جروحاً بسيطة تعرض لها أثناء مشاركته بأعمال شغب"، واتهمته "بالاعتداء على رجال الشرطة بقنابل المولوتوف".وشهد شهر تشرين الثاني (نوفمبر) تصعيداً من قبل الأجهزة الأمنية في قمع المتظاهرين. وقد أظهر فيديو مسرّب من داخل مركبة أمنية ضابطا يعتدي على شاب معتقل بعد إحدى التظاهرات، حيث قام الضابط بسؤال الشاب، والذي كان قد تم تقييد يديه وتغطية وجهه بطريقة مهينة، عن زواج المتعة، ثم انهال عليه بالسباب والشتائم وقام بضربه في بطنه ورأسه، فيما حاول عناصر الشرطة الآخرون في المركبة تهدئة الضابط ومنعه من مواصلة ضرب السجين.وفي 19 تشرين الثاني (نوفمبر)، قامت القوات البحرينية بقمع مسيرة سلمية كانت قد خرجت في منطقة سترة جنوب العاصمة المنامة إحياء لذكرى الطفل "علي يوسف بداح" والذي كان قد قتل عام 2011 إثر التظاهرات التي خرجت حينها. وتعرض المشاركون في المسيرة لطلقات متتالية من مسيلات الدموع من قبل الشرطة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وعرف من ضمن المصابين والد الطفل بداح، والذي أصيب في وجهه، ما أدى إلى فقدانه لعينه اليسرى وحدوث كسور في عظام الوجنتين والأنف. وعلى الرغم من بث النشطاء لفيديو يظهر لحظة إصابة "بداح" أثناء مشاركته سلميا في التظاهرة، غير أن وزارة الداخلية البحرينية قالت إن "أحد المخربين تعرض لإصابة متوسطة أثناء تصدي قوات حفظ النظام لمجموعة تخريبية بمنطقة سترة، وتم نقله للمستشفى وحالته مستقرة".وفي 21 من ذات الشهر، وبالتزامن مع الانتخابات النيابية في البحرين، قامت قوات شرطية بمهاجمة مقر فعالية للمعارضة في منطقة كرزكان غرب البحرين، واستخدمت الشرطة الرصاص الحي لتفريق المتجمهرين في المكان. وقد بث ناشطون مقطع فيديو يظهر هرولة 5 من رجال الأمن نحو المكان وإطلاقهم النار بدون سابق إنذار. وفي نفس اليوم، أظهر فيديو بثه نشطاء قيام قوات الأمن بالاعتداء على مواطن بالضرب بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق بعد أن قاموا بتوقيف سيارته، ثم قاموا بتقييد يديه واعتقاله، وذلك في منطقة "شهركان" التي تقع قريباً من قصر ملك البحرين في "الصافرية".وفي 19 كانون الأول (ديسمبر) 2014، تعرّض الشاب "علي محمد حسن المطوع" إلى إصابة بطلقة C4 قريباً من فمه، وطلقات أخرى من الشوزن في قدمه، وذلك، بحسب شهود عيان، جراء قمع قوات النظام لتظاهرة خرجت في منطقة السنابس في الساحل الشمالي للبحرين!!.وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الأحداث المذكورة آنفا، تخالف واجب السلطات البحرينية في الحفاظ على حق المواطنين في الحياة، وحقهم في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي، بالمخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تعد البحرين طرفاً فيه، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية. مؤكداً على واجب السلطات السماح للمواطنين بالتظاهر السلمي، والتزام أقصى الحذر عند اختيار الوسائل والأساليب التي تستعين بها في مواجهة أو تفريق مظاهرة عنفية، وضمان عدم تعرض المتظاهرين للخطر، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم القتل خارج نطاق القانون، وهو الأمر الذي نادراً ما تقوم به السلطات البحرينية!!
