قررت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية توسيع حصة النساء داخل الهيئة العامة للائتلاف، بنسبة لا تقلّ عن 15 في المائة من عدد أعضاء الهيئة، وبالتالي رفع عدد النساء من خمسة حالياً إلى عشرين.وخلال اجتماع الهيئة السياسية، اليوم الثلاثاء، المستمر حتى انعقاد اجتماع الهيئة العامة في 28 الشهر الجاري، أوضح أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، رياض الحسن، أن التوسعة النسائية (الكوتا) تأتي كخطوة أولى للوصول إلى معايير الأمم المتحدة للتمثيل النسائي، والتي تصل إلى 30 في المائة داخل كل مؤسسة.وأشار الحسن إلى أن الهيئة السياسية ترغب بأن يكون هناك تمثيل حقيقي للنساء السوريات، عوضاً عن اللجان الاستشارية النسائية التي اختارها المبعوث الدولي، ستيفان دي ميستورا، والتي لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن المرأة السورية المشاركة في الثورة، حسب تعبيره.وقالت نائبة رئيس الائتلاف، سميرة المسالمة، إنه جرى التوافق على مجموعة من المعايير العامة من قبل الهيئة السياسية لاختيار 15 امرأة كأعضاء جدد في الائتلاف، تتمثل في الانتماء للثورة إيماناً وسلوكاً وممارسة والمشاركة الفاعلة في أنشطتها، والتمثيل الحقيقي للشريحة المجتمعية التي تنتمي إليها، والمستوى التعليمي الذي يجب ألا يقل عن حصول المرشحة على الشهادة الثانوية للتمثيل المجتمعي، والشهادة الجامعية للتمثيل الأكاديمي، ومراعاة تمثيل المحافظات السورية، وفقاً لتوفر الشروط الوارد ذكرها أعلاه.وأوضحت المسالمة، وهي من اللجنة الخاصة بوضع المعايير، أن المجال مفتوح للناشطات الثوريات، والمثقفات، والأكاديميات، والمبدعات والبارزات في الأنشطة النسوية والعامة وهيئات المجتمع المدني، والمجال السياسي وحقوق المرأة والإنسان، اللاتي يتميزن بالمقدرات الذاتية، الفكرية والسياسية والثقافية، للمشاركة النشيطة في عمل الائتلاف، مشيرة، بشكل خاص، إلى أمهات أو زوجات، أو شقيقات الشهداء، والمعتقلات السابقات المتمسكات بالعمل الثوري، والقادرات على العطاء والعمل.وأوضحت المسالمة أنه يتم الآن تلقي السير الذاتية للسيدات الراغبات في اقتحام هذا المجال، مؤكدة أنه سيتم الالتزام بالمعايير المعلن عنها.وكان اختيار المبعوث الدولي مجموعة من النساء من داخل سورية، قريبات من النظام، كمستشارات على هامش مؤتمر جنيف، مثار سخط لدى أنصار المعارضة، مع طرح تساؤلات حول أسباب ضعف وجود العنصر النسائي في صفوفها.!!