يصوت مجلس النواب الفرنسي، في يوم حاسم، اليوم الإثنين، على مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة على خلفية تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل دون تصويت الجمعية الوطنية، واستنادا على المادة 49.3 من الدستور.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يأمل بأن يسلك مشروعه تعديل نظام التقاعد الذي يمكن أن يتم تبنيه في البرلمان دون تصويت اعتبارا من، الإثنين، "مساره الديمقراطي حتى النهاية".وتؤكد الحكومة في الوقت الحاضر ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين، معتبرة أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت، لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة "يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين، وبدون خط سياسي مشترك".من جهته، صرح وزير الاقتصاد برونو لومير، ردا على أسئلة صحيفة "لو باريزيان": "أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة".وبعدما لزم ماكرون الصمت، وهو الذي دفع لاستخدام هذه المادة الدستورية، أعرب في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية عن "رغبته في أن يتمكن النص حول التقاعد من المضي إلى نهاية مساره الديمقراطي، وسط احترام الجميع".وبعد شهرين من المشاورات وتعبئة نقابية وشعبية كثيفة ضد مشروع الإصلاح وأبرز بنوده رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، حملت المعارضة بشدة على إقرار النص بدون تصويت.لكن عليها أن تبدي وحدة صف من أقصى اليمين إلى اليسار الراديكالي، بما يشمل أصوات حوالي ثلاثين من نواب حزب "الجمهوريون" (يمين تقليدي)، لتتمكن من إسقاط الحكومة التي لا تملك سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية، والتصدي لإصلاح نظام التقاعد.ويبدو مثل هذا السيناريو مستبعدا، إذ لم تسقط أي حكومة في فرنسا نتيجة مذكرة بحجب الثقة منذ بدء الجمهورية الخامسة في 1958، غير أنه ليس مستحيلا في وقت يشتد الضغط على البرلمانيين.وتعرض مكتب رئيس حزب "الجمهوريون" إريك سيوتي الذي يدعم مشروع الإصلاح، للرشق بالحجارة في نيس وكتب عليه "المذكرة أو الحجارة"، كما استُهدف نواب آخرون مؤيدون للإصلاح.وأكد ماكرون الذي يراهن برصيده السياسي وبحصيلة ولايته الرئاسية الثانية، "دعمه للبرلمان ولمجمل البرلمانيين، وتعبئة الحكومة من أجل اتخاذ كل التدابير لحمايتهم".ويعتبر سن التقاعد في فرنسا من الأدنى في أوروبا، ولو أنه لا يمكن المقارنة بين مختلف الأنظمة. وتبرر الحكومة رفع سن التقاعد سنتين بضرورة التصدي لتراجع مالية صناديق التقاعد وشيخوخة السكان.وقالت رئيسة كتلة الغالبية في الجمعية الوطنية أورور بيرجيه، ردا على أسئلة الإعلام "لنذهب إلى الوضوح. الوضوح هو التصويت" على مذكرتي حجب الثقة.وتابعت أنه في حال إسقاط الحكومة "يجب تحمل المسؤولية" مع احتمال لجوء ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية، في وقت تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي إلى 28%، أدنى مستوياتها منذ 2019.غير أن جان لوك ميلنشون زعيم اليسار الراديكالي يستبعد مثل هذا السيناريو، ورأى أن ماكرون سيتكبد عندها في الانتخابات المقبلة "هزيمة القرن، وبالتالي لن يفعل ذلك" متوقعا "استمرار النضال أيا كانت النتيجة".غير أن جان لوك ميلنشون زعيم اليسار الراديكالي يستبعد مثل هذا السيناريو، ورأى أن ماكرون سيتكبد عندها في الانتخابات المقبلة "هزيمة القرن، وبالتالي لن يفعل ذلك" متوقعا "استمرار النضال أيا كانت النتيجة".!!