عادت السلطات الكويتية إلى الاستعانة بالكفاءات التعليمية الفلسطينية في قرار مفصلي ينهي مقاطعة عانى منها النظام التعليمي في الكويت وفتح صفحة جديدة تعيد العلاقات القديمة التقليدية بين مدارس الكويت والمعلمين الفلسطينيين.وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية عن عودة المعلمين الفلسطينيين من جديد إلى سلك التدريس في الكويت للمرة الأولى منذ ربع قرن بناء على قرار من الحكومة الكويتية.ووافق مجلس الوزراء الكويتي على قرار يقضي بإعادة توظيف المدرسين الفلسطينيين بعد توقف دام أكثر من 25 عاما على خلفية الموقف الرسمي الفلسطيني حينها بشأن الاحتلال العراقي للكويت عام 1990.وعزت مصادر كويتية قرار العودة إلى استقطاب المعلمين الفلسطينيين إلى ما رافق التعاقد مع جنسيات أخرى من سلبيات، لا سيما تلك المتعلقة بعملية أخونة التعليم التي جرت على يد جنسيات عربية أخرى، هو ما دفع السلطات التربوية الكويتية للعودة إلى الاستعانة بالعمالة الفلسطينية المتخصصة في قطاع التعليم.وكان السفير الفلسطيني في الكويت رامي طهبوب قد أعلن في يونيو من العام الماضي عن تلقيه مذكرة من وزارة الخارجية الكويتية تفيد بموافقة الكويت على استقدام معلمين فلسطينيين للعمل في مدارس الكويت في عام 2017.وكانت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عملت ابتداء من مارس الماضي على فرز 1173 طلبا من مدرسين عاملين في مناطق السلطة الفلسطينية للالتحاق بسلك التعليم في الكويت، وفقَ مصادر تربوية فلسطينية.وعلى الرغم من أن السلطات التربوية الكويتية أعادت قرار الحاجة إلى مدرسين وإلى الثقة التي توليها للمعلم الفلسطيني وتجربة الكويت مع المدرسين الفلسطينيين، إلا أن أوساطا كويتية مطلعة أشارت إلى أن الاستعانة بمدرسين من دول عربية أخرى خلال العقدين الأخيرين، قادت إلى تراجع في المستوى العلمي من جهة، كما أدت، من جهة أخرى، إلى تسلل الفكر الإخواني إلى منظومة التعليم في الكويت، وهو أمر تعاني منه البلاد في الوقت الراهن.وحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد تعاقدت وزارة التربية الكويتية فعليا مع 105 من المعلمين والمعلمات الفلسطينيين في تخصصي الرياضيات والعلوم، وصل منهم 19 معلما حتى الآن.ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري قوله إن الوزارة حريصة على الاهتمام بالعملية التعليمية بكل مكوناتها سواء من الهيئتين الإدارية والتعليمية أو من حيث المناهج والمرافق بما يخدم الطالب.ورأت أوساط فلسطينية أن القرار الكويتي يمثل مراجعة تقوم بها الكويت لردود الفعل الانفعالية التي طالت تلك الفترة، والتي دفعت العمالة الفلسطينية ثمنها غاليا.وأضافت هذه الأوساط أن القرار الكويتي يعيد الاعتبار للدور الذي لعبه الفلسطينيون، لا سيما في النظام التعليمي الكويتي، ويمثل اعترافا كويتيا بالكفاءة المهنية التي يمثلها المدرسون الفلسطينيون والتي لم تستطع، على ما يبدو، أي عمالة بديلة توفير نفس الأداء الكمي والنوعي.وقال الأثري إنه نظرا لوجود نقص في بعض المواد العلمية كان التفكير في الاستعانة بالمعلمين الفلسطينيين، وذلك لما يتمتعون به من قدرة ودراية وخبرة ليشاركوا في العملية التعليمية إلى جانب المعلمين الكويتيين والجنسيات العربية الأخرى.وأشار إلى ضرورة الاستعانة بالمدرس الممتاز أيا كانت جنسيته إلا أن المدرس الكويتي هو الأصل والأساس مما يؤكد ضرورة الاهتمام بكليتي التربية والتربية الأساسية.من جانبه، أعرب رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة الكويتي محمد الحويلة عن الترحيب بأي معلم جيد من الدول العربية قائلا “لدينا خبرة سابقة عن جودة المعلم الفلسطيني وهو سيدعم فتح آفاق جديدة من التعاون في شتى المجالات”.وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حث في تصريحات سابقة، المعلمين المبتعثين إلى الكويت خلال لقائه بهم على العمل بكل اقتدار وأمانة، لافتا إلى أنهم أمام امتحان صعب يترتب على نجاحه فتح المجال أمام المعلم الفلسطيني للعودة بقوة.وقال عباس إن الكويت تتذكر المعلم الفلسطيني بأنه المعلم الأول الذي أخلص وبذل كل ما يستطيع من أجل إعلاء وتعليم أبناء الشعب الكويتي بكل أمانة واقتدار، مشددا على ضرورة أن يعزز الوفد هذه الذاكرة من خلال الذهاب بتبني النهج الأول للمعلم الفلسطيني إلى الكويت.وكانت الكويت قد أوقفت التعاقد مع معلمين من الأردن والسودان واليمن والعراق وفلسطين بسبب موقف حكومات تلك البلدان من مسألة الاحتلال العراقي للكويت. ثم أعادت التعاقد مع معلمي تلك الدول منذ سنوات، ما عدا ذوي الجنسية الفلسطينية!!