قال مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، اليوم السبت، "إن سلطات الاحتلال ضاعفت في الآونة الأخيرة من اعتقالاتها للأطفال دون سن الثامنة عشر في الضفة الغربية، خاصة في مدينتي القدس والخليل".وأشار حمدونة في بيان له، إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل ما معدله 120 طفلا شهريًا، وسجل اعتقال ما يقارب من 75 طفلا في شهر يونيو / حزيران ، و 150 طفلا في شهر يوليو / تموز ، و 135 طفلا في شهر أغسطس / آب.ولفت إلى قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 300 طفل وطفلة دون سن الـ 18، مبيناً أنهم يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين، وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية، وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال بحاجة لرعاية.وأكد أن الأسرى الأشبال يعانون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية، وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.وأكد أن دولة الاحتلال لا تفرق في ممارستها للتعذيب بين بالغ وقاصر، وتمارس أشكال ضغط أقسى على الأطفال في محاولة لاستغلال بنيتهم، وتعمل بكل الوسائل لإرهابهم نفسياً بالتهديد والوعيد، وجسدياً تقوم بإرهاقهم بتغطية الرأس بكيس ملوث، والوقوف لفترات طويلة، واستخدام المربط البلاستيكي لليدين، رش الماء البارد والساخن على الرأس، وتعرية الأسرى، واستخدام الضرب المبرح.وتطرق إلى أسلوب ربط الأشبال من الخلف إما على كرسي صغير الحجم، أو على بلاطة متحركة بهدف إرهاق العمود الفقري للأسير وإعيائه، واستخدام القوة المبالغ فيها أثناء التحقيق والقمع، والشبح لساعات طويلة بل لأيام، إلى جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس.وأضاف حمدونة أن دولة الاحتلال أجازت لضابط الشرطة استخدام الضغط النفسي غير العنيف كالإهانة المعنوية، والتفتيش العاري، والحرمان من النوم، وأساليب الحيل والخداع، والتهديد بهدم البيت، وهناك مئات الشهادات التي تثبت استغلال المحقق لخصوصية وضع الأطفال السيكولوجي والفسيولجي للنيل منه.وطالب المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان والطفولة بالاطلاع على أوضاع الأسرى والأسيرات الأطفال في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، والضغط على الاحتلال لحمايتهم والافراج عنهم.!!