كشف موقع ميدل إيست آي” البريطاني، عن أن السلطة الفلسطينية بصدد وضع “النائب بالمجلس التشريعي محمد دحلان والمفصول من حركة فتح، واثنين من زملائه على رأس قائمة طويلة من الهاربين ستطلب من الانتربول متابعتهم”.ونقل الموقع عن مسؤول في السلطة، لم يسمه “إن الهدف الرئيسي لانضمام السلطة الفلسطينية إلى الإنتربول هو أن تكون عضواً في هذه المنظمة الدولية الهامة جداً”.وقبل يومين تقرر قبول عضوية السلطة الفلسطينية في المنظمة الدولية من قبل الجمعية العمومية للانتربول، بالرغم من المساعي الأميركية والإسرائيلية لمنع انضمامها للمنظمة.وفي السياق ذاته أوضح المسؤول أن “السلطة تسعى للقبض على عشرات المجرمين الفارين من العدالة، والذين لجأوا إلى دول أخرى، ولا سيما أولئك الذين سرقوا الأموال العامة، ودحلان ومجموعته ليسوا استثناءً”، بحسب الموقع البريطاني.ووفق الموقع فإن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قال إن “محمد دحلان ومحمد رشيد ووليد نجاب سيكونون على رأس القائمة”.وكان دحلان، رئيس الأمن في السلطة الفلسطينية في قطاع غزة قبل سيطرة حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ على قطاع غزة عام 2007، بعد انتخابات لم ترتضي بها السلطة.ويقيم في دبي منذ عام 2010، كما سبق وأن وجهت له السلطة تهم الفساد، بالإضافة الى فصل حركة فتح له وللعشرات من الموالين له.وأدانته محكمة مكافحة الفساد في رام الله في ديسمبر 2016 بسرقة أموال عامة مع راشد، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ونجاب وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 16 مليون دولار، لكنه قال “إن المحاكمة كانت سياسية ونتيجة لخصامه مع عباس، وجاءت كمحاولة من عباس للتخلص من خصومه السياسيين”.ويتمتع دحلان بعلاقات قوية مع العديد من الأطراف الإقليمية والتي يأتي على رأسها النظام الحاكم في الإمارات، والنظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي!!