وسط فرحة عارمة في صفوف الفلسطينيين وتوزيع الحلوى لا سيما في قطاع غزة، وقع رئيسا وفدي حركتي فتح وحماس، عزام الأحمد وصلاح العاروري، وتحت إشراف رئيس المخابرات العامة المصرية خالد فوزي، اتفاق المصالحة، وطي صفحة الانقسام، بعد عشر سنوات وأربعة أشهر بالتمام والكمال.وجاء هذا الاتفاق في نهاية مفاوضات ماراثونية احتضنتها إحدى قاعات جهاز المخابرات العامة المصرية في القاهرة، بعيدا عن وسائل الإعلام. واستغرقت أكثر من 30 ساعة انتهت في ساعات فجر أمس الخميس. وأولى الخطوات التي جرى الاتفاق على تنفيذها هي تمكين حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله من إدارة شؤون القطاع بالكامل بما فيها معبرا رفح في أقصى الجنوب الغربي من القطاع، وبيت حانون (إيرز) في أقصى الشمال الشرقي. وحدد الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعدا نهائيا لبسط الحكومة سيطرتها ونشر آلاف من رجال شرطة السلطة (هناك من يقدرها بنحو ثلاثة آلاف) في القطاع. وستكون معابر غزة جميعها بما فيها التجارية تحت إشراف وإدارة حرس الرئاسة كما كانت سابقا.كما حدد الأول من ديسمبر (كانون الأول) موعدا أقصى لتنفيذ جميع بنود الاتفاق وإزالة جميع العقبات التي قد تعيقه.وفي ما يخص الملفات الأخرى ومن بينها ملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها العسكرية على القطاع، فقد اتفق أن يعالج هذا الملف بدمجهم في غضون أربعة أشهر على أن تدفع رواتبهم خلال هذه الأشهر.ورحلت ملفات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والانتخابات بشقيها التشريعي والرئاسي، وكذلك ملف المجلس الوطني الفلسطيني، إلى الاجتماع الموسع الذي سيضم جميع الفصائل وستدعو إليه القاهرة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وفي أول رد فعل إسرائيلي رسمي، قال مسؤول «يتوجب على أي مصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس أن تشمل التزاما بالاتفاقيات الدولية وبشروط الرباعية الدولية وعلى رأسها الاعتراف بإسرائيل ونزع الأسلحة الموجودة بحوزة حماس». وأضاف المسؤول أن «مواصلة حفر الأنفاق وإنتاج الصواريخ وتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل، كل هذا يخالف شروط الرباعية الدولية والجهود الأمريكية الرامية إلى استئناف العملية السلمية.»ونوه أنه في حال «لم تنزع أسلحة حماس وطالما واصلت حماس مناشدتها لتدمير إسرائيل، تعتبر إسرائيل حماس المسؤولة عن أي عملية إرهابية» من قطاع غزة.!!