مازالت سلطات الاحتلال تشترط الإبقاء على بطاقات هوية المقدسيين بالحفاظ على “علاقات حيوية” معها وهذا ما يعتبره الفلسطينيون تحايلا عليهم وتبريرا لتهجير أكبر عدد منهم.وبناء على معطيات مركز الدفاع عن الفرد “هموكيد” فقد قامت إسرائيل بسحب الهويات الدائمة من 14,710 فلسطينيا من الشطر الشرقي في القدس المحتلة بين الأعوام 1967 حتى 2020. وردّا على طلب منظمة حقوقية إسرائيلية يستند إلى قانون حريّة المعلومات، عادت وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال لإعلان التزامها بعدم سحب هويات المقدسيين سكان أحياء التماس في القدس، أو أولئك الذين انتقلوا للسكن في سائر مناطق الضفة الغربية، إلى جانب المقدسيين، ممن يقيمون الآن في دول الخارج، ويلتزمون بزيارة مدينتهم بشكل دوري.يذكر أن مركز الدفاع عن الفرد “هموكيد” وفي إطار عمله ضد سياسة “الترانسفير الصامت” التي تمارسها إسرائيل تجاه الفلسطينيين المقدسيين، يقدّم طلبه المستند إلى قانون حريّة المعلومات سنويا، لغرض استيضاح عدد الفلسطينيين الذين تم سحب هوياتهم ومكانتهم كسكان دائمين في القدس المحتلة.وقد أرسلت وزارة الداخليّة الإسرائيلية ردها على توجه “هموكيد” الأخير أمس وقد ورد فيه بأنها قد قامت خلال عام 2020 بسحب حق الإقامة الدائمة والهويات من 18 فلسطينيا من القدس الشرقية، 10 من هؤلاء هن من النساء، و8 من الرجال، فيما لم يتم سحب إقامة أي قاصر، على العكس مما حدث في السنوات السابقة.وبحسب بيان “هموكيد” التزمت وزارة الداخلية الإسرائيلية بعد نضالٍ قضائي طويل خاضه “هموكيد”، بعدم سحب إقامات وهويات مقدسيين طالما حافظوا على علاقتهم الحيويّة بالقدس. وإلى جانب ذلك وحسب “هموكيد” فقد التزمت وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال بإعادة حق الإقامة لأي من سكان القدس ممن عادوا للسكنى فيها لمدة عامين. كما طالب “هموكيد” بالإطلاع على معطيات تتعلق بالطلبات لاسترجاع الهويات وبحسبها فقد تم في عام 2020 تقديم 47 طلب لاستعادة الهويات والإقامة الدائمة في مكاتب وزارة الداخلية الواقعة في القدس الشرقية.إلى جانب ذلك، فقد تمت المصادقة خلال ذلك العام على 41 طلبا، تم تقديمها بين السنوات 2008- 2019، في حين تم رفض أربع طلبات من ضمنها طلبان بذريعة “مركز الحياة”، وطلبان آخران بذريعة “إهمال الطلب”. ويقدم “هموكيد” مساعدة مجانيّة لمئات الفلسطينيين سنويا، في جميع المجالات المتعلقة بالإقامة في القدس: العمل ضد سحب الهويات، وتقديم طلبات لاسترجاع الهويات والإقامات المسحوبة، وتسجيل الأطفال، وطلبات لم شمل الأسر.
*الترانسفير الصامت
ويوضح “هموكيد” أنه في إطار سياسة “الترانسفير الصامت”، تسحب إسرائيل الهويات الدائمة للمقدسيين بحجة قيامهم بنقل مركز حياتهم من شرق المدينة إلى خارج البلاد، أو “أخلّوا بالولاء لإسرائيل”. وبناء على المعطيات التي يقدّمها “هموكيد” فقد قامت إسرائيل بسحب الهويات الدائمة من 14,710 فلسطينيا من القدس الشرقية بين الأعوام 1967 حتى 2020.
ويشير “هموكيد” إلى أن المعطيات الخاصة بالعام 2020 تعتبر تمثيلا لانخفاض عدد حالات سحب الهوية الدائمة من المقدسيين خلال السنوات الماضية.من جهتها، قالت جيسيكا مونتيل، المديرة العامة لمركز الدفاع عن الفرد “هموكيد”: “تسعدنا مشاهدة هذا الانخفاض في عدد سحب الهويات، إلا أن أصل المشكلة لا يزال قائما: إن المكانة القانونية المتمثلة في “حق الإقامة الثابتة” لا يلائم السكان الأصلانيين الفلسطينيين في القدس. ونحن في (هموكيد) ملتزمون بمساعدة جميع الفلسطينيين الذين يكافحون من أجل حقهم في السكنى في القدس، وتأسيس عائلة هنا، وتربية أطفالهم بأمان”.
*استمرار هدم البيوت
وفي سياق متصل، هدم مقدسيان منزلاً ومطعماً، في بلدتي جبل المكبر وسلوان، بقرار من بلدية الاحتلال. وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن المواطن أحمد حجازي أجبر على هدم منزله في حي عين اللوزة في سلوان، ومحمد أبو حسين هدم محله التجاري وهو عبارة عن مطعم في جبل المكبر، بعد إمهالهما حتى صباح الإثنين لتنفيذ الهدم، وإلا ستقوم آليات البلدية بذلك، وعليهما دفع “أجرة الهدم” لطواقم البلدية والقوات المرافقة لها.
ويعيش حجازي مع أسرته في المنزل منذ عام 2014، وقال بعد هدم منزله: “قمت بتحويل موقف المنزل وترميمه وتحويله لمنزل للعيش فيه، وبعد ثلاث سنوات فرضت بلدية الاحتلال “مخالفة بناء” وغرامة باهظة وحاولت خلال ذلك ترخيص المنزل، ثم أصدرت البلدية قرارا بهدمه وحاولت الاستئناف لمحكمة الصلح والمركزية دون جدوى”.
كما قام المواطن محمد أبو حسين بتفريغ محله التجاري “مطعم”، ثم شرع بهدمه، لافتا إلى أن المحل قائم منذ 20 عاماً، وأصدرت بلدية الاحتلال قبل ثلاث سنوات قرارا يقضي بهدمه وفرضت عليه غرامة مالية، وتمكن من تجميد الهدم خلال السنوات الماضية، حتى مطلع آذار الجاري وأوضح أبو حسين أن البلدية أجبرته قبل حوالي أربعة أشهر على هدم منزله في القرية بنفسه.
*من ينقذ الشيخ جراح
كذلك وعلى عدة مستويات، يواصل الفلسطينيون سعيهم للتصدي لقرار إسرائيلي خطير، يهدف إلى هدم حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، ضمن المخططات الإسرائيلية الرامية إلى “تهويد وأسرلة” المدينة المقدسة.وانطلقت حملة إلكترونية دعا إليها ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي تستمر عدة أيام، تحت عنوان “أنقذوا حي الشيخ جراح”، حيث بدأ عدد من الفلسطينيين بالتغريد تحت هذا الوسم، في إطار التحضير الأولي للحملة الشعبية، من خلال التأكيد على حق الفلسطينيين في بيوتهم ومنازلهم التي يريد الاحتلال تسويتها بالأرض، ضمن خطط الاستيطان الرامية لإفراغ مدينة القدس المحتلة من سكانها الأصليين، وإحلال المشاريع الاستيطانية.