قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الهجوم الإسرائيلي على مبنى سكني في غزة في تشرين الأول/ أكتوبر أدى إلى استشهاد 106 مدنيين على الأقل، بينهم 54 طفلا.وقالت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن تحقيقها الذي نشر اليوم الخميس، لم يعثر على أي دليل على استهداف الهجوم أي نشاط مسلح داخل المبنى، ما يجعلها جريمة حرب على ما يبدو.ويحظر القانون الدولي الهجمات على الأهداف العسكرية التي يتوقع أن تسبب ضررا كبيرا للمدنيين. وكان هجوم 31 تشرين أول/ أكتوبر أحد أكثر الهجمات دموية منذ بدء الحرب قبل ما يقرب من ستة أشهر.وذكرت "هيومن رايتس ووتش"، أن أربع غارات منفصلة أدت إلى انهيار مبنى في وسط غزة، الذي كان يضم حوالي 350 شخصا، فر حوالي ثلثهم من أماكن أخرى من القطاع.وأضافت أن من بين القتلى أطفالا كانوا يلعبون كرة القدم في الخارج، وسكانا يشحنون هواتفهم في محل بقالة بالطابق الأول.وأدى القصف إلى استشهاد 34 امرأة و18 رجلا و54 طفلا في الغارة، بحسب المنظمة التي تقول إنها تأكدت من قائمة الضحايا مع منظمة "إير وورز" لمراقبة الصراعات ومقرها لندن.وأشارت المنظمة إلى أن الشهداء ينتمون إلى 22 عائلة، وأن إحدى العائلات الكبيرة وهي عائلة أبو سعيد، فقدت 23 من أفرادها في الغارة.وذكرت "الأسوشيتد برس" أن أربعة أشقاء استشهدوا في الغارة، بينهم صبيان توأمان يبلغان من العمر 18 شهرا.وقال عمهما سامي أبو سلطان، بعد يوم من تدمير المبنى "لم يتسن لهم الوقت للخروج من هنا. لقد كانت إرادة الله".خلال إعداد التقرير، قالت "هيومن رايتس ووتش" إنها أجرت مقابلات مع 16 شخصا، أقارب ضحايا الهجوم، وقامت بتحليل صور أقمار اصطناعية، و35 صورة و45 مقطعا مسجلا مصورا لما بعد الهجوم. ولم تتمكن من زيارة الموقع بسبب القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على الوصول إلى غزة.وقال شهود عيان للمنظمة الحقوقية إنهم لم يتلقوا تحذيرا قبل الهجوم. وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات الإسرائيلية لم تنشر أي معلومات حول الهدف المزعوم ولم تستجب لطلباتها للحصول على معلومات.