لا أحد تقريبا من العمال و العاملات الذين يحظون بعمل دائم في الأراضي الفلسطينية أبدى رضاه حيال القيمة المتواضعة لـ"الحد الأدنى للأجور" ( 1450 شيكل مقابل العمل لمدة شهر )، فيما تشير مصادر مهتمة إلى وجود نحو 40 ألف امرأة عاملة يتقاضين اقل من ذلك؛ غير أن معظمهن يعشن هواجس دائمة من احتمال ضياع فرصة العمل – "الفرصة" التي لا تكفي بالنسبة لعاملة تتقاضى نحو 700 شيكل في الشهر تأمين كفاف يومها من الطعام ...
"المس خالدة" كما يناديها الاطفال في روضة بمدينة نابلس، تكاد تحسد نفسها لأنها تتقاضى، بعد سنوات من الخدمة، راتبا شهريا بقيمة 1200 شيكل ( نحو 300 دولار )، لكنها تعتبر نفسها "محظوظة" كلما قارنته بقيمة رواتب زميلاتها في الروضة ذاتها، حيث تتقاضى كل منهن راتبا تبلغ قيمته ( بلغة "تشيكات" البنوك ) 700 شيكل فقط لا غير، وهي قيمة تكفي، في اليوم الواحد، لتأمين 3 "سندويتشات" فلافل و 3 عبوات صغيرة من العصائر و مواصلات اليوم، في "الخليل"، مثلا ...
"المس خالدة" التي تعيش رييعها الثلاثين تمثل و زميلاتها، في الواقع الصعب الذي تعيشه آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة و غزة، نماذج لأوضاع آلاف النساء العاملات في رياض الاطفال و مشاغل الخياطة و والنسيج و ..أعمال السكرتاريا، فيما ترى الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء العاملات، عايشة حمودة – ترى في المؤشرات المتوفرة بخصوص أوضاعهن "ما يبعث على الصدمة"، حيث يقدر عدد النساء العاملات بأجور تقل عن الحد الأدنى للأجور بنحو 40 ألف امراة لافتة إلى أن المتزوجات منهن لا يتحصلن على إجازة الامومة و الرضاعة، فيما تعمل الغالبية لساعات طويلة وفي ظروف غير آمنة من الناحية الصحية؛ حتى أن بعضهن يتقاضين أجورا بخسة لا تتعدى الـ 400 شيكل في الشهر بينما تتعرض البعض لـ"التحرش" .
في الخصوص، أشارت مصادر من "اتحاد العمال " إلى أن وجود 57 ألف عامل وعاملة يتقاضون أجورا تقل عن الحد الادنى، حيث تمثل النساء نسبة 85 في المئة من هؤلاء، بينما أظهر تقرير صادر عن جهاز الإحصاء المركزي بمناسبة عيد العمال العالمي أن حوالي 33 في المئة من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص بالضفة و القطاع، يتقاضون أجراً شهرياً أقل من 1450 شيكلا .
وقالت "حمودة" في حديثها مع القدس دوت كوم أن ندرة فرص العمل و تدني الأجور في الضفة دفع بأعداد متزايدة للعمل داخل المستوطنات الإسرائيلية و "وراء الجدار"؛ للعمل في المزارع وخدمة المنازل، حيث يتعرضن الى مضايقات مهينة وأشكال متنوعة من الاستغلال، موضحة ان القانون الاسرائيلي الذي اصبح ساريا على كافة الاراضي المحتلة يتحمل مسؤولية هذا النوع من الانتهاكات .
في الإطار، اعتبر امين اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد في حديث مع القدس دوت كوم - اعتبر تقاضي آلاف العمال و العاملات اجورا تقل عن الحد الادنى للاجور " استغلالا بشعا و جريمة بحق العدالة الاجتماعية في فلسطين"، مشيرا في سياق حديثه إلى وجود نحو 9 آلاف امرأة يعملن في قطاع رياض الاطفال، تتقاضى 70 في المئة منهن أجورا تترواح ما بين 500 و 1300 شيكل فقط .
أما في ما يخص قيمة "الحد الادنى للأجور" الذي تحول إلى قانون، فقد اعتبره "سعد" غير منصف وقل، ورغم ذلك "فانه غير مطبق"، محمملا المسؤولية في ذلك الى وزارة العمل؛ حيث يعمل في الوزارة 65 مفتشا فقط، بينما 7 في المئة فقط من العمال المنتهكة حقوقهم توجهوا الى القضاء أوالى النقابات للمطالبة بحقوقهم المالية من مشغليهم.

 من جهته، قال وكيل وزارة العمل ناصر قطامي في حديث لـ "القدس دوت كوم: أن بعض المعطيات أكدت عدم استطاعة بعض القطاعات تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور؛ "لضعف امكانياتها"، حيث أعطيت مهلة عامين ( انتهت المهلة بداية العام الجاري ) لتطبيق القانون، ومع ذلك – أضاف – "وجدنا ان الكثير لم يلتزم بذلك، لا سيما رياض الاطفال"، وهو ما دفع الوزارة إلى اطلاق حملة لملاحقة المخالفين ( تم تحويل 700 مخالف الى القضاء ( ، مشيرا في المجال إلى أن الوزارة بصدد ادخال بدل غلاء المعيشة على الحد الادنى للاجور، كما على إعادة صياغة قانون العقوبات الجزائية الذي مضى عليه 15 عاما، موضحا أن القضاء يحكم على المخالفين غرامة تترواح بين 50 و100 دينار أردني.