استعرض المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم ملابسات مروعة لمقتل فتاة في اليمن على خلفية ما يعرف بـ “جرائم الشرف"، معتبرًا إياها دليلًا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق النساء في اليمن.
وقال المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان صحفي، إنّ الفتاة "إصباح يحيى مهدي" (16 عامًا) قتلت في 13 شباط/فبراير الماضي على يد 3 من أشقائها وبتحريض مباشر من والدها، في مديرية صعفان وسط البلاد.
وذكر أن محاضر التحقيق أظهرت تعرّض الضحية للتعذيب والضرب المتواصل على يد أشقائها الثلاثة، الذين اعترف أحدهم بقتلها بعد مواجهته بالأدلة التي تحصّلت عليها الأجهزة الأمنية من محادثات وصور للضحية، والتي شاركها القاتل مع أخويه ووالدهما الذي كان على علم بتفاصيل الجريمة كافة.
ووفقًا لما ورد في محاضر التحقيق، داوم القاتل على تعذيب شقيقته لعدة أيام باستخدام أدوات حادة، وأجبرها على شرب مادة سامة قبل خنقها وقتلها بحجة إقاماتها علاقة مشبوهة مع أحد رجال القرية، في حين نفى تقرير الطب الشرعي ذلك، وأثبت تعرّض جسدها لكسور متفرقة نتيجة التعذيب، إضافة إلى إثبات وجود مادة سامة داخل معدة الضحية.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ تكرار الانتهاكات بحق النساء في اليمن لا سيما ما يسمى بـ "جرائم الشرف"، يأتي نتيجة عدم وجود ملاحقة قضائية حقيقية، وغياب عقوبات رادعة، ما شكل دافعًا لمرتكبي تلك الانتهاك للإفلات من العقاب.
وبيّن المرصد الحقوقي الدولي أنّ اليمن من أكثر الدول التي يمارس فيها التمييز والعنف ضد النساء، إذ احتلت المرتبة الأخيرة عالميًا في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2020، مرجعًا ذلك إلى الطبيعة القبلية التي تحكمها قانون وأحكام العشيرة التي تقلل من مكانة المرأة وتتعامل معها بسياسة التهميش.
وأفاد بأنّ النساء والفتيات في اليمن يتعرّضن لصنوف مختلفة من العنف والاضطهاد، تتنوع بين حرمانهن من حقهن في التعليم والعمل، وإجبارهن على الزواج المبكر، وحرمانهن من الميراث، بالإضافة إلى تعرّضهن إلى التعنيف الأسري، ويشمل ذلك ضربهن وإهانتهن من الأب أو الزوج أو الأخ، دون وجود موقف رسمي حقيقي لردع الانتهاكات المستمرة.
وقال الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي "محمد عماد" إنّه سبق توثيق عشرات حالات القتل في إطار جرائم "الشرف" في اليمن، والتي انتهت بحبس القتلة وتخفيف أحكامهم، بل وصل الأمر في بعض القضايا لإطلاق سراح القتلة بعد دفع "الدية".
وأضاف "عماد" أنّ القانون اليمني يعاني من قصور واضح في التعامل مع قضايا جرائم "الشرف"، إذ لا يحتوي على عقوبات رادعة ومغلظة للجناة، بل على العكس من ذلك، يساعد القانون اليمني المطبق حاليًا على الإفلات من العقاب، لا سيما المــادة (59) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لعام 1994، حيث نصت المادة على أنه" لا يقتص من الأصل بفرعه وإنما يحكم بالدية او الأرش على حسب الأحوال". كما نصت المادة 43 من نفس القانون على " ... دية المرأة نصف دية الرجل..".
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ الخطوة الأولى لوقف مثل هذه الجرائم بحق النساء والفتيات في اليمن يتطلب تشريع مجلس النوّاب قوانين جديدة تضمن الحماية الخاصة للمرأة التي أقرها لها القانون الدولي في عدة اتفاقيات مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها من الاتفاقيات التي جرّمت أي سلوك ينتقص من حقوق المرأة أو يعتدي عليها.
وحذّر من استمرار تجاهل السلطات للانتهاكات بحق المرأة، مطالبًا إياها بضرورة تحمل مسئولياتها الدستورية والأخلاقية، وتجديد المنظومة التشريعية بما يضمن حصول المرأة على أبسط حقوقها ودمجها في مجتمعها دون قيود قبلية أو عشائرية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة تكثيف برامجها التوعوية عبر لجانها العاملة في اليمن لتغيير الصورة النمطية القديمة عن المرأة عبر مشاريع التثقيف والتوعية بحقوق المرأة ومكانتها في القانون الدولي وأهمية دمجها في المجتمع، وإعطائها الفرصة الكاملة للتعبير عن نفسها وتطلعاتها دون تقيد أو اعتداء أو انتقاص.