يستدل من المعطيات التي كشفتها الشرطة الإسرائيلية ووصلت إلى جمعية كيان- تنظيم نسوي، أن "73 امرأة عربية قتلن خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي عام 2020 قدمت 60% من الضحايا شكاوى للشرطة عن تعرضهن للعنف قبل مقتلهن".
وكانت الشرطة قد كشفت تلك المعلومات بعد تقديم جمعية كيان، بواسطة المحامية عبير بكر، التماسًا ضد الشرطة ووزارة القضاء، وفق قانون حرية تداول المعلومات، مطالِبةً إياهما بالكشف عن المعطيات الخاصة بجرائم قتل نساء عربيات ارتكبت في الأعوام الخمسة الأخيرة.
وكانت الشرطة ووزارة القضاء قد رفضتا في السابق تزويد جمعية كيان بالمعلومات المطلوبة، في أعقاب توجه الجمعية بطلب المعلومات وفق قانون حرية تداول المعلومات. وكانت الشرطة قد زوّدت الجمعية فقط بعدد النساء "غير اليهوديات" اللواتي قتلن بين الأعوام 2013-2020 وأداة القتل المستخدَمة، ولكن بعد تقديم الالتماس، وفي معرِض ردها للمحكمة، كشفت الشرطة عن معلومات إضافية.
يستدل من معطيات بحث بعنوان "قتل النساء: ظلاميّة المشهد وآفاق المقاومة" التي عرضتها جمعية كيان - تنظيم نسوي، في مؤتمر صحافي بمدينة حيفا، اليوم الإثنين، أنه في الأعوام 2015-2020، قتلت 149 امرأة في البلاد بينهن 65 امرأة عربية.
وتبين من المعطيات التي قدمتها الشرطة للمحكمة أنه "بين الأعوام 2015-2020 قتلت 73 امرأة عربية، 23% منهن قتلن على يد أزواجهن أما البقية فقتلن على خلفيات غير مفصّلة".
وبحسب المعلومات فإن "أكثر من ثلث النساء اللواتي قتلن بين الأعوام 2015-2018 كن قد تقدمن بشكاوى للشرطة عن تعرضهن للعنف قبل أن يقتلن، ولوحظت زيادة في الشكاوى المقدّمة للشرطة، إذ وصلت نسبتها بين الضحايا عام 2019 إلى 50%، وإلى 60% في العام 2020، ما يعني أن ازدياد أعداد الشكاوى المقدمة للشرطة لم ينقذ النساء من القتل بل أبرزت فشل قدرة الشرطة على حمايتهن".
وبالإضافة لذلك، كشفت المعلومات التي قدمتها الشرطة بأن "45% من حالات القتل نفّذت باستخدام سلاح ناري، ما يعني أن انتشار السلاح غير المرخص في البلدات العربية ينعكس أيضًا على النساء ويهدد حياتهن".
وتبين من المعطيات كذلك أن "30% من جرائم القتل جاءت بعد استخدام العنف المفرط ضد المغدورات". أما لوائح الاتهام فقد وصل عددها إلى 34 لائحة اتهام فقط، إلا أن الشرطة والنيابة لم تزوّدا الجمعية بالتفاصيل الخاصة بلوائح الاتهام أو بعدد الإدانات والأحكام الصادرة بحق المجرمين
ورغم تقديم الالتماس، ما زالت الشرطة والنيابة ترفضان كشف معلومات أخرى كثيرة طالبت بها جمعية كيان مثل عدد الحالات التي حققت بها الشرطة مع مشتبه بهم من أبناء عائلة الضحية أو جيرانها أو معارفها، وتفاصيل عن مراحل التحقيق في الجرائم المختلفة، التهم التي نُسِبَت إلى المتهم والحكم الذي صدر بشأن الجناة إن كانت هناك أي إدانات. كما أن الشرطة رفضت، لغاية الآن، الكشف عن معلومات تتعلق بأعداد أوامر منع النشر عن تلك القضايا، وإن كانت تلك الأوامر لا تزال سارية.
وكانت القضية قد بدأت في شباط/ فبراير 2020، حين توجهت جمعية كيان للشرطة مطالبةً بكشف معلومات عن 58 امرأة كنّ قد قتلن ما بين الأعوام 2015-2020، وطرحت الجمعية أكثر من عشرين سؤالا حول جرائم القتل تلك، لكن الشرطة رفضت تزويد الجمعية بمعظم المعلومات المطلوبة، وبناءً على ذلك قررت الجمعية تقديم التماس إدرايّ للمحكمة المركزية بالقدس مطالبة بكشف المعلومات لأهميتها الاجتماعية الملحّة.
وقالت مديرة جمعية كيان، رفاه عنبتاوي، إن "هناك الكثير من المعلومات الهامة والجوهرية التي رفضت الشرطة تزويدنا بها، خاصة فيما يتعلق بالمشتبه بهم والعلاقة التي تربطهم بالضحية، وأيضًا المستجدات القضائيّة المتعلقة بالتحقيقات في القضايا، والتهم الموجهة للجناة والعقوبات التي فرضت عليهم إن كانت قد صدرت إدانات في بعض الملفات.
وأوضحت المحامية عبير بكر أن "هناك أهمية كبرى، جماهيرية واجتماعية، للكشف عن هذه المعلومات، كما أن تزويدنا بها قد يلقي الضوء على طريقة التعامل مع جرائم قتل النساء من قبل المؤسسات المعنيّة مما يتيح للجمعيات النسوية متابعة أي تقصير في حماية هذه المؤسسات للنساء العربيات".