*أكثر من 97 في المئة من نوعية المياه التي يتم ضخها من الخزان الجوفي في القطاع لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية.
غزة (فلسطين) - تظهر الإحصائيات الرسمية أن أكثر من 97 في المئة من نوعية المياه التي يتم ضخها من الخزان الجوفي في قطاع غزة لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغت كمية المياه المستخرجة من الخزان الجوفي في قطاع غزة 1876 مليون م3 خلال عام 2019، وتعتبر هذه الكمية ضخا جائرا، بحيث يجب ألا تتجاوز 50 إلى 60 مليون متر مكعب في السنة.
وأدى هذا الأمر إلى نضوب مخزون المياه إلى ما دون مستوى 19 مترا تحت مستوى سطح البحر، كما أدى إلى تداخل مياه البحر، وترشح مياه الصرف الصحي إلى الخزان الجوفي.
والأرقام أعلاه أنذرت بكارثة حقيقية في غزة، الأمر الذي جعل سلطة المياه الفلسطينية تكثف الجهود لإنقاذ الوضع المائي الصعب والتخفيف من حدة تأثيره على الحياة اليومية لحوالي مليونين من سكان القطاع.
ومن المتوقع أن تتحسن هذه المؤشرات في السنوات القادمة مع بدء تشغيل مشاريع المياه والصرف الصحي الاستراتيجية القائمة في القطاع.
تفاقم أزمة المياه يعود إلى عدة أسباب بينها تسرب مياه البحر إلى الخزان الجوفي المستنزف جراء الكثافة السكانية ومنع إسرائيل وصول مياه الأمطار إلى القطاع
إذ بموجب التحسن الحاصل أصبح بإمكان نحو ثلث سكان قطاع غزة الحصول على مياه عذبة من صنابير المياه المنزلية، بفضل ما تم تنفيذه من مشاريع دولية على مستوى القطاع توصف بأنها جزئية لحل أزمة المياه.
ويقول مدير مصلحة مياه الساحل منذر شبلاق في غزة إن 35 في المئة من سكان غزة أصبح لديهم حاليا صنبور مياه صالحة للاستخدام المنزلي حسب المواصفات العالمية.
ويوضح شبلاق أن هذا التطور تم بفضل إنشاء ثلاث محطات محدودة الحجم للتحلية في مدن قطاع غزة بمساهمات دولية للحد من خطورة تلوث المياه. وبحسب شبلاق، فإن مجموع ما تنتجه محطات التحلية الثلاث هذه 36 ألف متر مكعب مياه محلاة يستفيد منها سكان غزة.
ويقول مختصون إن تفاقم أزمة المياه في غزة يعود إلى عدة أسباب بينها تسرب مياه البحر إلى الخزان الجوفي المستنزف على وقع الكثافة السكانية المتزايدة ومنع السلطات الإسرائيلية وصول مياه الأمطار إلى القطاع من خلال إقامة حواجز مائية عند حدوده.
وفي أحسن الظروف لا تتجاوز تغذية الخزان الجوفي لقطاع غزة 50 مليون متر مكعب في حين أن الخزان مستنزف أربعة أضعاف هذه القدرة وهو ما أدى إلى هبوط كبير في مستوى الخزان إضافة إلى دخول مياه البحر المالحة إليه.
وبحسب الأمم المتحدة تعد أزمة المياه التي يعاني منها سكان القطاع الأكثر خطورة لما لها من تداعيات على الصحة والزراعة.
لكنها أزمة تصطدم بغياب الحلول الجذرية لمشاكل تتلخص في ضيق المساحة الجغرافية ونمو السكان المطرد اللذين أديا إلى زيادة في عجز المياه، رغم الجهود المبذولة محليا ودوليا لتطويقها وإيجاد البدائل المناسبة.
ويتكرر مشهد لشاحنات صغيرة تحمل المياه الصالحة للشرب يوميا في شوارع قطاع غزة لبيع المياه الصالحة للشرب للسكان لسد احتياجاتهم.
ويشير حامد عريف أحد سائقي شاحنات نقل المياه الصالحة للشرب في حي الصحابة وسط مدينة غزة إلى “أن أزمة المياه كبيرة وفي حال وجدت تكون مالحة لا تصلح للاستخدام الآدمي، وبسبب ذلك يضطر السكان لشراء المياه الصالحة للشرب".
ويعمل عريف أكثر من تسع ساعات يوميا لتوزيع أكثر من 35 كوبا من المياه العذبة على سكان الحي، بفعل مشكلة ندرة المياه الصالحة للشرب المستمرة منذ عدة سنوات في غياب حل جذري لها. لكن عريف يبرز أنه "ليس بإمكان الجميع من السكان شراء هذه المياه نتيجة الفقر الذي تعاني منه الكثير من العائلات في القطاع".
وتقول سلطة المياه الفلسطينية إنها استثمرت ما يزيد عن 700 مليون دولار أميركي خلال السنوات السبع الماضية لتطوير ثلاث محطات تحلية لخدمة سكان المناطق التي كانت تصلها مياه عالية الملوحة.
الحصار الإسرائيلي طويل الأمد تسبب في تدهور خطير للأمن المائي في غزة لتصبح 97 في المئة من المياه غير صالحة للشرب
ويوضح مسؤول تنسيق المشاريع مروان البردويل أن بدء تشغيل محطات التحلية أتاح إنتاج كميات من المياه المحلاة، ومن المتوقع زيادة نسبتها في الأعوام القادمة مع تنفيذ برنامج محطة التحلية المركزية.
ويقول البردويل إنه يتم حاليا ضخ قرابة 190 مليون متر مكعب سنويا من المياه الصالحة للشرب لتلبية احتياجات السكان والقطاع الزراعي وجميع المجالات.
ويضيف أن تطوير المحطات الثلاث عمل على وقف ضخ المياه العادمة إلى شاطئ البحر، مما يؤدي إلى تنظيف البحر من جانب، واستخدام المياه المعالجة مصدرا للمياه الزراعية من جانب آخر.
وبحسب منظمات دولية فإن الحصار الإسرائيلي طويل الأمد تسبب في تدهور خطير للأمن المائي في غزة، لتصبح 97 في المئة من المياه غير صالحة للشرب، بينما يبقى سكان القطاع المحاصر يتسممون ببطء.
ومن أمثلة ذلك أن نحو ربع الأمراض المنتشرة في غزة ناتجة عن تلوث المياه، و12 في المئة من وفيات الأطفال والرضع مرتبطة بأمراض معوية ذات صلة بالمياه الملوثة.
ويعد مشروع محطة تحلية مياه البحر المركزية بمثابة الحل الأمثل في حال بدأ العمل فيها لوقف استنزاف الخزان الجوفي الذي يتسبب في انخفاض مستمر لمنسوب المياه الجوفية وبمعدلات عالية نسبيا.