لا للاحتلال... لا للاستيطان وجرائم المستوطنين.... لا للممارسات الفاشية والعنصرية ضد أسرانا وأسيراتنا.,...
في الثامن من آذار "يوم المرأة العالمي" نحيي صمود ونضال شعبنا ونساؤنا الفلسطينيات في كافة مواقعهم في الوطن والشتات، ونخص بالذكر المناضلات والشهيدات والأسيرات في سجون الاحتلال، وأمهات وأخوات وبنات الشهداء اللواتي يتعرضن لهجمة مسعورة من قبل الاحتلال وإعلامه لتشويه إنسانيتهن وكرامتهن.
يأتي إحياء يوم المرأة العالمي هذا العام بالتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني المستمرة وما زالت قضية اللاجئين الفلسطينيين من أبرز القضايا الدولية في القرن الحادي والعشرين، بل لعلها الأكثر مأساوية في قضايا اللجوء في العالم بأسره. لقد مارست إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على مدى سنوات النكبة أبشع وأقسى الممارسات القمعية والفاشية من قبل عصابات جيشها ومستوطنيها ضد أبناء شعبنا في محاولة يائسة منها لتكريس احتلالها وفرض رواية مزيفة لتاريخ وحضارة فلسطين. إن ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وممارسات تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وعلى مسمع ومرأى العديد من دول وحكومات تدعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت تكيل بمكيالين وبمعايير مختلفة في تعاملها مع قضايا الشعوب بما يخدم مصالحها واحتكاراتها وإحكام سيطرتها على مقدرات الآخرين، ما استدعى اتخاذ قرار أممي بإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة في أروقة الأمم المتحدة وجمعيتها العمومية استجابة للويلات والمآسي التي يتعرض لها عموم الشعب الفلسطيني ونسائه على وجه الخصوص.
لقد تصاعدت همجية ووحشية الاحتلال الإسرائيلي لتكريس نفسه واقعا استعماريا كولونياليا ونظاما للفصل العنصري في السنوات الأخيرة وفي ظل حكومة المستوطنين الفاشية، لتطال كافة مناحي حياة أبناء الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتسارع هذه الحكومة المجرمة من خطواتها التشريعية المضللة وممارساتها الهمجية على أرض الواقع، فسعت فرض قوانين مجحفة بحق الأسرى والأسيرات في سجونها والتي كان آخرها مشروع قرار إعدام الأسرى والذي تمارسه على أرض الواقع. كما أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب الذي تمارسه سلطة الاحتلال أدت الى استشهاد ما يزيد على (236) معتقل فلسطيني والذين كان آخرهم الشهيد ناصر أبو حميد والشهيد أحمد أبو علي والشهيد محمود حمدان والشهيدة سعدية فرج الله، وما زالت هذه السلطة الاحتلالية تحتجز جثامينهم بالاستناد الى قانون يخالف المعايير والقيم الدولية والدينية والثقافية لكافة شعوب الأرض، بينما ما يزال (40) مرض سرطان يعانون بدون أدنى رعاية طبية لهم وأخطرهم الأسير عاصف الرفاعي الذي نقلته سلطات الاحتلال إلى سجن الرملة. وآخر ما بدر من هذه الحكومة النازية اجتياح بيوت الأسرى المقدسيين وسرقة وتدمير محتوياتها ومصادرة ممتلكاتها ومصادرة الأموال من حساباتهم البنكية.
ومنذ عام 1967 حاولت سلطات الاحتلال جاهدة تهويد مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين وتفريغها من ساكنيها الفلسطينيين الأصليين حيث أعلنت قرار ضم المدينة والذي لم تعترف به أي من مكونات المجتمع الدولي لتعارضه مع الشرعية الدولية وقراراتها، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ما زالت تحاول جاهدة لتنفيذ هذه المخططات من اقتحامات متكررة للأماكن الدينية والمسيحية ومحاولة تدنيسها وفي مقدمتها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وتقوم بالتضييق على المقدسين من خلال فرض الضرائب الباهظة وسحب هوياتهم وعدم منحهم تراخيص بناء وإجبارهم على هدم منازلهم بينما تستمر الاجتياحات والاقتحامات الليلية والنهارية لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة مخلفة وراءها الشهداء والجرحى والأسرى وهدم المنازل وتدمير الممتلكات بما في ذلك المدارس والعيادات الصحية وتحديدا في منطقة الأغوار وقرب جدار الفصل العنصري، وما جرى في جنين ونابلس وأريحا منذ بداية العام الحالي ولا ننسى المذبحة النازية التي ارتكبها مستوطني هذا الاحتلال في حوارة والتي خلفت دمار هائل في المباني والممتلكات وأوقعت العديد من الخسائر البشرية بين شهيد وجريح. وما زال الاحتلال يحاصر قطاع غزة منذ ما يزيد على سبعة عشر عاما متواصلة في ظل حروب واعتداءات متكررة أوقعت المئات من الشهداء والآلاف الجرحى وعشرات الآلاف من المشردين الذين لم يجدوا بيوت تأويهم حتى تاريخه وتمنع التواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل والسبل غير الشرعية، مما حول قطاع غزة إلى سجن كبير تحاصره إسرائيل من البر والبحر والجو.

وفي هذا الصدد فإننا في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية نؤكد على ما يلي
مطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كامل العضوية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال على جرائمه ضد شعبنا ونساؤنا وأطفالنا. كما نطالبه بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة.
مطالبة الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعتبار دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة فصل عنصري " اباريتد".
ندعو الدول العربية الالتزام بتطبيق المبادرة العربية للسلام ووقف كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال العنصري.
العمل على تعزيز طاقات النساء ورص صفوفهن من أجل تفعيل دورهن الأساسي في النضال ضد الاحتلال وإجراءاته ضد شعبنا من خلال تطوير أدائهن في المشاركة الفاعلة في المقاومة الشعبية وحملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وحملات التضامن مع الأسرى.
تضافر جهود كافة فصائل العمل الوطني للمضي قدما في تحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية وإنهاء ملف الانقسام وتطوير برنامج نضالي وطني موحد لمواجهة سياسة الاحتلال وإجراءاته بالذات المتمثلة بتهويد القدس ومصادرة الأراضي وتصعيد الاستيطان.
التصدي للثقافة التي تنتقص من دور المرأة وحقها في دولة فلسطين والدخيلة على ثقافتنا ومجتمعنا والذي تشكل تهديدا لنسيجنا الاجتماعي ولإرثنا الثقافي والديني والحفاظ على مكتسباتنا النسويه وحقوقنا الاجتماعية التي انتزعناها عبر نضالنا الطويل وتعزيز فكرة المساواة بين الجنسين انسجاما مع القانون الأساسي الفلسطيني وإعلان الاستقلال واتفاقيات حقوق الإنسان.
نطالب محمود عباس "أبو مازن" والحكومة بضرورة سرعة إقرار وتعديل مجموعة من القوانين الفلسطينية لتحقيق العدل والمساواة للشعب الفلسطيني وخاصة النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة وعلى رأسها قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات وقانون الضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، والالتزام بقرار المجلس المركزي بتمثيل المرأة بحد أدنى 30% في كافة مؤسسات الدولة ودوائر وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية.
عاش نضال المرأة الفلسطينية من أجل الحرية والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
الحرية للأسيرات والأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي
المجد والخلود لشهدائنا وشهيداتنا الأبرار
الشفاء العاجل لجرحانا
معا لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة بين الجنسين
الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية