أصيب شاب فلسطيني بجراح إثر إطلاق النار عليه من قِبل قوة عسكرية إسرائيلية صباح الخميس، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في حين هدمت السلطات الإسرائيلية ثلاثة منازل فلسطينية بالقرب من مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية؛ بزعم البناء من دون ترخيص.وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن قوة عسكرية أطلقت النار على شاب فلسطيني قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.وأضاف الشهود أن المصاب ما يزال ملقىً على الأرض (الساعة 06:00 ت.غ) ولم يُعرف بعدُ طبيعة إصابته أو مزيد من التفاصيل.كما أصيب عدد من المرضى الفلسطينيين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوة عسكرية إسرائيلية داخل ساحات مجمع فلسطين الطبي (حكومي) في رام الله وسط الضفة الغربية.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت ساحات المجمع الطبي وأطلقت النار الحي وعشرات قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه شبان رشقوا القوات بالحجارة بجوار المجمع.وأضاف البيان أن "الجيش تحصَّن داخل الحرم الطبي نحو ساعة ونصف الساعة، ورفض الخروج رغم تحذيرات الطواقم الطبية من وجود مرضى".ولفت البيان إلى أن عدداً من المرضى الأطفال وكبار السن أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.وقال شهود عيان للوكالة، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الشبان وقوة عسكرية داهمت رام الله فجراً، وفتشت عدداً من المنازل الفلسطينية.وعادة ما يداهم جيش الاحتلال البلدات الفلسطينية لاعتقال مطلوبين، بحسبه.وحول هدم المنازل، قال رئيس مجلس قروي "الولجة"، خضر الأعرج، في اتصال هاتفي مع الوكالة نفسها، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت البلدة صباحاً وشرعت في عملية هدم لثلاثة منازل، أحدها مأهول بالسكان والاثنان الآخرَان قيد الإنشاء.وأضاف أن المنازل مخطَرة بالهدم منذ نحو شهر، ويُنتظر صدور قرار نهائي بحقها من قِبل محكمة الاستئناف الإسرائيلية في 7 مايو/أيار الجاري.وعادة ما تنفذ آليات عسكرية إسرائيلية عمليات هدم في الضفة الغربية، بزعم "البناء من دون ترخيص" في مواقع مصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير و"إسرائيل" عام 1993.وقسمت اتفاقية "أوسلو" للسلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، الضفة الغربية إلى 3 مناطق: "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل المناطق "أ" نحو 18% من مساحة الضفة الغربية، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.والمناطق "ج" التي تشكل 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية؛ ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية فيها!!