اتهمت منظمة العفو الدولية «أمنستي»، أمس الثلاثاء، القوات العراقية والتحالف الدولي الذي يدعمها وتقوده الولايات المتحدة بشن هجمات «غير قانونية» وباستخدام القوة غير المتكافئة في بعض الحالات، في معركة تحرير الموصل.وأصدرت المنظمة تقريراً بعنوان «مهما كان الثمن، الكارثة المدينة في غرب الموصل بالعراق»، جاء فيه إن «التكتيكات الحربية التي لجأ إليها تنظيم «الدولة الإسلامية»، وما اقترفه من انتهاكات، أثارت تحديات معينة أمام القوات الموالية للحكومة العراقية من حيث حماية المدنيين في غرب الموصل؛ وقد تقاعست القوات الحكومية وقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة (ُيشار إليها فيما يلي بـ «القوات الموالية للحكومة») عن تكييف أساليبها وتكتيكاتها الحربية بالقدر الكافي للتصدي لتلك التحديات، على نحو ما يقتضيه القانون الإنسان الدولي، الأمر الذي عاد وبالا على المدنيين». وطبقاً للتقرير اعتمدت «قوات الحكومة العراقية والقوات الموالية لها بصورة مكثفة على استخدام الأسلحة المتفجرة التي تمتد آثارها لمساحات واسعة، مثل القذائف الصاروخية المرتجلة، ونظرا لما تتسم به هذه الأسلحة من قدرات بدائية في التصويب، فقد خلفت ً دمارا واسعا في منطقة غرب الموصل الكثيفة السكان، حيث اضطرت أعداد كبيرة من المدنيين للبقاء داخل منازلهم أو في ملاجئ مؤقتة».وفي الحالات التي بدت فيها تلك الهجمات وكأنها نجحت في إصابة أهدافها العسكرية المقصودة، فإن استخدام أسلحة غيرمناسبة أو التقاعس عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة أسفر عن وقوع خسائر غير ضرورية في أرواح المدنيين؛ بل إن هذا المسلك بدا، في بعض الأحيان، وكأنه من قبيل الهجمات غير المتناسبة، حسب المنظمة.وأعرب فيصل، وهو من أهالي منطقة مشيرفة، عن استنكاره واستيائه من أساليب القوات الموالية للحكومة قائلا «هل كانوا، أي القوات الموالية للحكومة، يحاولون ضرب أهداف تنظيم الدولة الإسلامية؟ لقد كان أفراد التنظيم معك… في عقر دارك».ولفتت المنظمة في تقريرها إلى صعوبة معرفة «الحصيلة الحقيقية للقتلى الذين سقطوا في معركة غرب الموصل؛ فقد وجدت منظمات رصد الضحايا المدنيين صعوبة بالغة في التثبت من المسؤولية عن الهجمات على أساس راسخ. غير أن منظمة «إيروارز»، وهي واحدة من تلك المنظمات، تقول إن الهجمات التي شنتها القوات العراقية وقوات التحالف ربما أسفرت عن مقتل نحو 5805 من المدنيين خلال الفترة بين 19 فبراير/شباط و19 يونيو/حزيران 2017.بل حتى هذا الرقم التقديري قد يكون ً منخفضا للغاية، فقد وجد الراصدون صعوبة في تسجيل القتلى والجرحى بسبب كثافة القتال، وبسبب الحظر الذي فرضه تنظيم «الدولة الإسلامية» على استخدام الهواتف المحمولة في المناطق الخاضعة لسيطرته. ومن أجل إعداد هذا التقرير».ووثقت «العفو الدولية» 45 هجوما في غرب الموصل، تعتقد المنظمة، استنادا لأسباب معقولة أن قوات الحكومة العراقية، أو قوات التحالف الذي يقوده الولايات المتحدة، هي المسؤولة عنها. وهذه الهجمات الخمس والأربعون وحدها أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 426 مدنيا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح.وحسب التقرير «أثناء المعركة التي اندلعت للسيطرة على غرب الموصل، ارتكب تنظيم «الدولة الإسلامية» انتهاكات سافرة للقواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي، من بينها تعمد تعريض المدنيين للأذى بهدف حماية مقاتلي التنظيم، وعرقلة تقدم القوات العراقية وقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة».وأشار تقرير المنظمة إلى « أكتوبر/تشرين الأول 2016، حيث بدأ تنظيم «الدولة الإسلامية» في حشد الآلاف من المدنيين في القرى والأحياء المحيطة بالموصل، ودفع بهم قسرا إلى المناطق التي تدور فيها رحى القتال بين الأطراف المتحاربة في غرب الموصل؛ وهذه الحملة المنهجية من النزوح القسري سمحت لتنظيم «الدولة الإسلامية» باستخدام أعداد أكبر فأكبر من المدنيين كدروع بشرية، بينما أخذت الرقعة الخاضعة لسيطرتهم في التقلص. ثم عمد هذا التنظيم المسلح إلى منع المدنيين من الرحيل عن المنطقة، ً لاجئا في بعض الأحيان إلى حبسهم داخل منازلهم بإيصاد الأبواب عليهم باللحام، أو بتفخيخ مداخلها».كما قتل تنظيم «الدولة»، وفق التقرير «المئات، إن لم نقل الآلاف، من الرجال والنساء والأطفال على الفور أثناء محاولتهم الفرار، وعلق جثثهم في أماكن عامة».وقال أحد سكان غرب الموصل، ويدعى حسن: «لم يكن أمامنا أي خيار: فإن بقيت، فسوف تموت في بيتك بسبب القتال؛ وإن حاولت الفرار، فسوف يقبضون عليك ويقتلونك، ثم يعلقون جثتك من أحد أعمدة الكهرباء لتكون عبرة للآخرين. وقد ضبطوا أربعة من جيراني وهم يحاولون الفرار، ورأيت جثثهم معلقة… ظلت في مكانها عدة أيام».كذلك، دأب التنظيم على «حرمان المدنيين من الرعاية الطبية، ومنعهم من الوصول إلى مخزونات السلع الغذائية التي جمعها مقاتلوه. ولم يعد أمام المدنيين الخاضعين لسيطرة «الدولة» سوى منفذ واحد للفرار: عبر الخطوط الأمامية للقتال مباشرة؛ وقد وصف المقيمون في غرب الموصل محاولاتهم اليائسة للفرار من منازلهم إلى مناطق سيطرة القوات العراقية، وكيف سعوا جهدهم لتجنب ما أحاط بهم من الغارات الجوية، والقصف بقذائف الهاون والمدفعية، ونيران الأسلحة».وطالبت «العفو الدولية»، بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الجرائم بحق المدنيين في الموصل. وقالت مديرة الابحاث في امنستي لمنطقة الشرق الاوسط لين معلوف في بيان إن «الفظائع التي شهدها الناس في الموصل واحتقار الحياة الانسانية من جانب كل اطراف النزاع لا يجب ان تبقى من دون عقاب».وأضافت: «يجب ان يتم فورا تشكيل لجنة مستقلة تكون مهمتها اجراء تحقيقات في كل الحالات التي تتوفر فيها ادلة جديرة بالثقة على انتهاك القانون الدولي، ونشر نتائج هذه التحقيقات»!!
