نقلت مصادر موالية للنظام السوري عن أحد القضاة في مدينة دمشق أن «نسبة الطلاق نتيجة فقدان الأزواج، ارتفعت بشكل كبير وخاصة خلال العام الحالي»، مؤكداً أن «فقدان الأزواج من الأسباب التي رفعت معدل الطلاق في البلاد بشكل كبير، حيث يحق للزوجة أن ترفع دعوى على زوجها لعلة الشقاق والغياب، هو أحد أسباب الشقاق الذي يدفع الزوجة إلى طلب الطلاق».ووفقاً لمصادر موالية، فإن عدد حالات الطلاق في سوريا تجاوزت 40 ألف حالة، وأن هناك «ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بـالعام 2015 ولا سيما في دمشق وريفها»، حيث تعتبر محافظة ريف دمشق معقل المعارضة المسلحة، التي استهدفها النظام السوري على مدى سنوات الثورة الست، بشتى أنواع الأسلحة الثقيلة ولعل أبرزها سلاح الكيماوي، الذي ضرب جبهات القتال وأماكن تجمع المدنيين على حد سواء، ما أسفر عن مقتل مئات الضحايا، ومسح عشرات العائلات من السجلات المدنية بشكل كامل.وعقب مصدر حقوقي معارض في لقاء مع «القدس العربي»، أن دُور القضاء لم تشهد مثل هذه الحالة سابقاً، على مستوى دعاوى الطلاق، التي غالباً ما كانت في ظل الحالة السورية نتيجة انخراط الشبان في القتال على اختلاف الجبهات، بيد أن الرقم الذي أعلن عنه النظام، هو أقل من الرقم الحقيقي، لأن الكثير من المناوئين خرجوا من مناطق النظام، أو حتى خارج سوريا، دون تثبيت الطلاق أو استخراج أوراق رسمية، مما جعلهم خارج الإحصائيات.فيما قال المصدر القضائي في دمشق إن: «عدد المخالعات وهي التي تتم بالتراضي بين الزوجين بلغت نحو 10 آلاف حالة، موضحاً أن المخالعة تتم حينما تتنازل الزوجة عن جزء من حقوقها، مشيرًا إلى أن «نسبة كبيرة من حالات الطلاق في البلاد جاءت على خلفيات الشقاق بين الزوجين أهمها عدم توفير الأمور الضرورية» حسب زعمه. وأوضح المصدر الحقوقي أن «القاضي ينظر في أوراق الدعوى، وفي حال ثبت أن زوجها مفقود ولو مضى عام على فقده فإنه يحكم بالطلاق، مشيراً إلى أن القضاء يعتمد أولاً على إقرار أهل الزوج لفقده والأوراق التي تثبت، وفي حال لم يتم ذلك فإن القضاء يطلب السماع إلى الشهود بأن زوجها مفقود ولا يعلم مصيره، إن كان حياً أم ميتاً». والكثير من حالات الطلاق سجلت لزوجات يرغبن بالسفر خارج البلاد، بعدما فقدان أزواجهن، باعتبار أن سفرهن بحاجة إلى موافقة الزوج أو والده.سهيلة وهي امرأة خمسينية من ريف دمشق قالت في اتصال هاتفي مع «القدس العربي»: النظام بأسره يباع ويشترى، وإن أكبر مشكلة لها حلها مقابل المال، فالكثير من النساء في المناطق المحاصرة، اضطررن إلى استخراج «شهادة وفاة» لأزواجهن بالرغم من أن أزواجهن على قيد الحياة، لكن لا مفر من ذلك بسبب مطاردة النظام للثوار ولكل من حمل الفكر المناوئ له، أو حتى مجرد انحداره من المناطق المعارضة.وأضافت السيدة الخمسينية: اضطررت إلى الموافقة على تسجيل ابني (25 عاماً)، على أنه مفقود، في سجلات دمشق، قبل خروجي من سوريا، مقابل أن تتمكن زوجته من تسجيل طفلتها التي ولدت خلال شهور حصار الغوطة، إضافة إلى تسهيل استخراج جوزات سفر للعائلة دون أن تتعرض للمساءلة القانونية التي قد تودي بحياة أحدنا أو كلنا في سجون الأسد، وذلك بهدف منع الضغط على ابني ولكي لا يضطر إلى تسليم نفسه لأفرع الأمن مقابل حريتنا».إنه الحل الأجدى لكل معارض للنظام السوري، برأي الناشط الإعلامي سلام بويضاني من دمشق، حيث ذهب إلى أن الكثير من الشبان قد سُجّل لدى النظام على أنه مفقود، وكثير من النساء طلبن الطلاق على الورق فقط وفي أروقة النظام، لتسير أمور حياتها وأمور أطفالها، ولتبعد عن العائلة شبح السجن أو الاعتقال، لمجرد قرابة بأحد المطلوبين، كما حصل مع الكثير من العائلات، حيث احتجز النظام الأطفال والنساء للضغط على الأب المعارض لتسليم نفسه.!!