رفضت المحكمة الجنائية الدولية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح بفرض عقوبات على مسؤوليها لمنع هذه الهيئة القضائية الدولية من ملاحقة عسكريين أمريكيين.وقال رئيس مجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية القاضي او-غون كوون في بيان مساء الخميس، إن هذه الإجراءات “تعرقل جهدنا المشترك لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان تنفيذ الالتزام بالمحاسبة على الفظائع الجماعية”.وكان الرئيس الأمريكي رفع الخميس سقف المواجهة غير المسبوقة التي يخوضها أساسا مع المحكمة الجنائية الدولية، عبر السماح بفرض عقوبات اقتصادية على الهيئة القضائية لمنعها من ملاحقة عسكريين أمريكيين شاركوا في النزاع في أفغانستان.وقال البيت الأبيض في بيان إن “الرئيس سمح بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية يشاركون في شكل مباشر بكل جهد للتحقيق حول عسكريين أمريكيين، أو توجيه اتهام إليهم، من دون موافقة الولايات المتحدة”.من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أنه “لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي في الوقت الذي تهدد محكمة زائفة (جنودنا) ولن نفعل ذلك”.وجاء قرار ترامب ردا على قرار استئنافي صدر عن المحكمة الجنائية الدولية في آذار/ مارس ويتيح فتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان برغم معارضة الإدارة الأمريكية. ووصف بومبيو حينذاك القرار بـ”المتهور”.ويتعلق التحقيق الذي تسعى إليه المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بتجاوزات يتهم جنود أمريكيون بارتكابها في أفغانستان حيث تقود الولايات المتحدة منذ 2001 أطول حرب في تاريخها. كما قدمت شكاوى حول حالات تعذيب ضد وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).وفي بيان منفصل، قالت المحكمة “إنها آخر سلسلة من الهجمات غير المسبوقة ضد المحكمة الجنائية الدولية، المؤسسة القضائية الدولية المستقلة”.وأضافت أنها “أُعلنت بهدف التأثير على أعمال مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية في إطار التحقيقات المستقلة والموضوعية والإجراءات القضائية الحيادية للمحكمة”. من ناحية اخرى اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الإجراءات التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية (ICC) “تصعيدًا لجهود واشنطن الرامية لعرقلة العدالة أمام ضحايا الجرائم الخطيرة”.وأصدر الرئيس ترامب، الخميس، أمرًا تنفيذيًا يجيز تجميد الأصول وحظر السفر العائلي ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم إلى بلاده.وأوضحت “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، في بيان، أن “إدارة ترامب سبق وأن هددت مرارًا وتكرارًا بعرقلة تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان وفلسطين”.كما ألغت الولايات المتحدة تأشيرة المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، عام 2019 انتقاما مما كان آنذاك تحقيقا محتملا في أفغانستان، وفق البيان.وحينئذ، أفادت بنسودا بأن المحكمة لديها معلومات كافية لإثبات أن القوات الأمريكية “ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصاب وعنف جنسي” في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004.وقال ريتشارد ديكر، مدير إدارة العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش: “تجميد الأصول وحظر السفر ينبغي أن يكونا لمنتهكي حقوق الإنسان، وليس أولئك الذين يسعون لتقديم منتهكي الحقوق إلى العدالة”.وأضاف: “من خلال استهداف المحكمة الجنائية، تواصل إدارة ترامب هجومها على سيادة القانون في العالم، مما يضع الولايات المتحدة إلى جانب أولئك الذين يرتكبون الانتهاكات والتستر عليها”.وأشار إلى أن “الولايات المتحدة سبق أن أجرت بعض التحقيقات المحدودة في الانتهاكات المزعومة من قبل أفراد أمريكيين في أفغانستان”.واستطرد قائلا: “لكن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين يمكن أن يتحملوا المسؤولية عن التصريح بهذه الانتهاكات، أو عدم المعاقبة عليها، لم تتم محاسبتهم أمام أي محكمة أمريكية”.وتابع: “إنها مفارقة مريرة أنه حتى مع سعي الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان، فإنها تنتقم من أولئك الذين يسعون إلى العدالة على الجرائم المروعة في ذلك الصراع”.!!