أدان القضاء الجزائري مجددا اليوم الأربعاء رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ12 عاما سجنا نافذا، ونحو 10 آلاف دولار غرامة مالية، بتهم تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح.وأصدرت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية في نفس القضية أحكاما بالسجن النافذ تتراوح ما بين 20 عاما وسنتين، بحق ثمانية وزراء سابقين.وأدين المتهم الرئيس في القضية رجل الأعمال علي حداد، بـ18 سنة حبسا مع مصادرة جميع أملاكه، كما أدين أربعة من أشقائه بأربع سنوات سجنا نافذا.وبرأت المحكمة مدراء الموانئ، من التهم المنسوبة إليهم.كما صدرت أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات على عمار غول، الذي شغل لمدة 11 سنة منصب وزير الأشغال العمومية، وتتراوح بين 2 و5 سنوات على 6 وزراء سابقين آخرين، و20 سنة على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بو شوارب، الذي حوكم غيابيا، وهو في حالة فرار.واعتبر بورايو أن الأحكام "ذات طابع سياسي بارز"، مشيرا إلى أن "المتهمين كانوا أعضاء في النظام القديم، ويدفعون ثمن المهزومين".وحداد موجود في السجن منذ مارس/آذار 2019، قبل أيام من استقالة بوتفليقة، وكان يعد أحد ممولي حملاته الانتخابية على مدى 20 سنة من الحكم.وسبق أن حكم عليه بالسجن 4 سنوات في مارس/آذار في قضية فساد أخرى مع رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى، الذي أدين بـ15 سنة، وعبد المالك سلال، المُدان بـ12 سنة في تلك القضية.وسبق للمحكمة الجزائرية أن قضت مؤخرا على عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة السابق في حقبة عبد العزيز بوتفليقة بالسجن 20 عاما، ومصادرة جميع أملاكه وأرصدته البنكية، وإصدار أمر دولي بالقبض عليه، وتغريمه مليوني دينار (أكثر من 16 ألف دولار).ويوجد بوشوارب في حالة فرار خارج البلاد منذ أكثر من عام.وأيضا، عاقبت المحكمة وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بالسجن 3 سنوات، وغرامة مليون دينار (أكثر من 8 آلاف دولار).وأدانت رجل الأعمال مراد عولمي، صاحب مصنع سيارات سوفاك، الذي أقيم بشراكة مع مجمع "فولكس فاغن" الألماني، وعاقبته بالسجن 10 سنوات.ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان 2019 تحت ضغط الشارع؛ بدأت حملة قضائية ضد رموز نظامه من مسؤولين ورجال أعمال.!!