أقرت محكمة العدل الدولية التي انعقدت في مقرها في لاهاي باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الإكاو” في النظر بالقضية التي رفعتها قطر ضد دول الحصار الأربع وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر.ورفض قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع الدفوعات (الحجج) التي قدمتها الدول الأربع إلى مجلس الإيكاو بعدم الاختصاص في الملف.وصرح رئيس محكمة العدل الدولية عبد القوي أحمد يوسف من أن المحكمة ترفض بالإجماع قبول الاستئناف المقدم من دول الحصار حول قضية الحظر الجوي المفروض على دولة قطر، آمال العواصم الأربع التي راهنت على رفض القضية.وشددت محكمة العدل الدولية على أن قطر قامت بجهود صادقة بالتواصل مع الدول الأربع للتفاوض قبل لجوئها إلى الإيكاو.ويعد قرار المحكمة، أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة، والتي تتخذ من لاهاي مقرا لها، عنصراً رئيسياً في الخلاف الذي اندلع قبل ثلاثة أعوام بين قطر من جهة والبحرين ومصر والسعودية والإمارات من جهة أخرى. فقد طلبت هذه الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة وكان لصالح الدوحة.وكانت المنظمة قررت في 2018 أنها تملك الصلاحية القانونية للبت في خلاف يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.وعبّرت الدول الأربع فوراً عن معارضتها هذا القرار، مؤكدة أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة للبت في هذا الخلاف وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران “باطلا ولاغيا”.وكان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” قد أقر في يونيو ‏‏‏‏2018 رفض الطعون المقدمة من دول الحصار بشأن عدم اختصاص المنظمة بشكوى قطر حول الآثار السلبية التي سببتها دول الحصار على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية، وبمناسبة ذلك تقدمت تلك الدول مجتمعة باستئناف القرار المشار إليه أمام محكمة العدل الدولية.وكانت دول الحصار قد قامت بحظر جميع الطائرات القطرية من التحليق فوق أراضيها أو الهبوط في مطاراتها، وترتب على ذلك انتهاك دول الحصار لاتفاقية الطيران المدني الدولي “شيكاغو” واتفاقية خدمات العبور الجوية.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، قدمت قطر شكويين أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” وقد تم تسجيل الشكوى الأولى بموجب المادة 84 من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 “اتفاقية شيكاغو” ضد البحرين ومصر والسعودية والإمارات، في حين أن الشكوى الثانية تم تسجيلها بموجب الفقرة الثانية من المادة 2 من الاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية لعام 1944 ضد كل من البحرين والإمارات ومصر.وقد عرضت قطر في شكواها بالتفصيل كافة الانتهاكات التي قامت بها السعودية والإمارات والبحرين ومصر بسبب عدم الامتثال لأحكام “اتفاقية شيكاغو” والاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية، حيث طلبت من مجلس “الإيكاو” الفصل في قضية حظر الطيران وإعلانه كإجراء غير قانوني.وبدأت الأزمة في الخليج في حزيران/ يونيو 2017 عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ”تمويل الإرهاب” ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.وفي حزيران/ يونيو 2018، رفعت قطر إلى محكمة العدل خلافها مع الإمارات، متهمة إياها بممارسة التمييز العنصري وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل “الحصار” المفروض على قطر.ورافقت قطع العلاقات الدبلوماسية إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.!!