قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية أحمد العوهلي، إن المملكة تسعى لرفع مساهمة الصناعات الدفاعية المحلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 95 مليار ريال (25 مليار دولار) بحلول 2030.وأوضح العوهلي، خلال مشاركته في اليوم الثاني لملتقى الميزانية 2023 بالعاصمة الرياض، أمس الاثنين، أن هذا المبلغ يمثل نحو نصف حجم الإنفاق العسكري للمملكة في 2021.وألقى العوهلي الضوء على منجزات القطاع ومستهدفاته، وتوقّع أن تستقطب الصناعات العسكرية السعودية استثمارات مباشرة وغير مباشرة بأكثر من 74 مليار ريال (نحو 20 مليار دولار) بحلول 2030.وتتوقع المملكة أن تسهم الصناعات العسكرية المحلية بما يصل إلى 35 مليار ريال سنوياً (نحو 9.5 مليار دولار)، في الإيرادات غير النفطية، في العام نفسه.وبحسب موقعها على الإنترنت، فإن الهيئة هي الجهة المُشرّعة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، والمسؤولة عن تنظيمه وتطويره ومراقبة أدائه.وتشمل استراتيجية الهيئة لقطاع الصناعات العسكرية السعودية 74 فرصة في سلاسل الإمداد في 6 مجالات دفاعية وأمنية مستهدفة، تُقدّر قيمتها الاستثمارية بنحو 270 مليار ريال (71.79 مليار دولار).وكان العوهلي كشف في مقابلة سابقة مع قناة "الشرق" السعودية عن أن "نسبة توطين الصناعات العسكرية، بما تشمله من معدات وخدمات عسكرية، ارتفعت من 2% عند تأسيس الهيئة، في أغسطس 2017، إلى 11.7% بنهاية العام الماضي".وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وليد أبو خالد، خلال مشاركته بملتقى الميزانية أيضاً: إن المملكة "تستهدف أن تتعدّى نسبة التوطين 50% من الإنفاق العسكري للبلاد في 2030".وتخطط الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة لتحقيق 5 مليارات دولار أرباحاً سنوية في 2030، وأن تصبح ضمن أفضل 25 شركة صناعات عسكرية على مستوى العالم قبل حلول هذا التاريخ.
وتدرس السعودية تقديم 30 فرصة استثمارية للقطاع الخاص في الصناعات العسكرية بقيمة 120 مليار ريال (نحو 32.5 مليار دولار)، كما أفصح العوهلي، أواخر أكتوبر، على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة.