أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، أمس الخميس، سعيها لإعادة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية في البلاد، في خطوة تهدف إلى إنهاء ملف النزوح الذي مضت عليه 8 سنوات، والذي بدأ عقب اجتياح تنظيم "داعش" لعدد من المحافظات صيف العام 2014.وعقدت وزيرة الهجرة العراقية، إيفان فائق جابرو، خلال الفترة الأخيرة لقاءات مع مسؤولين حكوميين وقادة أمنيين وسياسيين بشأن إعادة النازحين، فيما أكدت تقديم مقترح للجهات المعنية لإعادة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم.وأحدث لقاء عُقد في هذا الصدد جمع بين وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية مارتين بيغار والوفد المرافق له، أول أمس الأربعاء، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد.وشهد اللقاء، بحث أوضاع النازحين المتواجدين في مخيمات النزوح وخارجها، وعمل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن مناقشة ملف العراقيين المتواجدين في الخارج، وفقا لبيان وزارة الهجرة والمهجرين أمس الخميس.ووفقاً للمتحدث باسم الوزارة، علي عباس جهانكير، فإن "الوزارة تعتبر إعادة العوائل النازحة إلى مناطق سكناها التزاماً أخلاقياً قبل أن يكون مهنياً"، مبينا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أمس الخميس، أن "البرنامج الحكومي تضمن عدة فقرات خاصة عن عودة النازحين، بينها ملفا نازحي سنجار وجرف الصخر (بمحافظة بابل جنوبي بغداد)".وأضاف أن "الوزارة اتخذت إجراءات عدة عن طريق سلسلة من الاجتماعات مع اللجان المشكّلة لعودة النازحين"، مشيراً إلى أن "الوزيرة عقدت سلسلة من الجولات على مستوى الحكومة الاتحادية وقادة سياسيين وأمنيين، لترتيب ومعرفة وجهات نظر هذه المؤسسات بإعادة النازحين".ولفت إلى أن "الوزارة طرحت مقترحاً مع الجهات المسؤولة، يتمثل في أن تكون عودة النازحين حسب المؤشرات الأمنية المشجعة لعودتهم، أو أن تكون العودة على شكل دفعات ومراحل"، مؤكداً أن "العمل جارٍ على المقترح المطروح".وسبق أن أكدت وزارة الهجرة والمهجرين أن 37 ألف نازح ما زالوا في المخيمات، ولا تحتسب الوزارة النازحين ممن يقيمون خارج المخيمات ضمن إحصاءاتها، إذ تتخصص بتقديم المساعدة لنازحي المخيمات حصرا، بينما يقدر إجمالي النازحين خارجها بأكثر من 750 ألفا يقيمون في مجمعات سكنية على نفقتهم الخاصة، في بلدات عدة بأربيل والسليمانية، فضلا عن بغداد والأنبار وغيرهما.وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الوزارة عن خطط ومحاولات لإنهاء ملف النزوح، إذ أعلنت نهاية العام الماضي 2021، إغلاق جميع مخيمات النازحين في المحافظات باستثناء المخيمات التي أقيمت في إقليم كردستان، إلا أن أزمة النزوح لم تنته حتى اليوم، وفي العام الجاري أعلنت الوزارة مرات عدة عن خطط لإنهاء الملف، لكن من دون نتائج.وتعدّ بلدة جرف الصخر، التي تزيد مساحتها عن 50 كيلومتراً مربعاً وتقع على مسافة نحو 60 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة بغداد وإلى الشمال من محافظة بابل، واحدة من البلدات العراقية التي تستولي عليها الفصائل المسلّحة منذ 7 سنوات وتمنع أهلها من العودة.ويشكك ناشطون بمجال حقوق الإنسان بالعراق، في جدية الحكومة بإنهاء ملف النزوح، وقال الناشط زيد البياتي، إن "الحديث عن إنهاء ملف النزوح يكاد يكون إعلاميا فقط، لاسيما وأن الوزارة أعلنت مرت عدة عزمها إنهاء الملف، لكن من دون نتائج"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "الملف إنساني، وأن معاناة النازحين تتفاقم مجددا مع دخول فصل الشتاء، وهذا ما يحتم تحركا عمليا لإنهائه".وشدد على أن "المشكلة تكمن بجزأين، الأول سيطرة الفصائل المسلحة على بعض المناطق ومنع عودة أهلها، وهو يحتاج إلى تسوية وتحرك من قبل الحكومة، والثاني إعمار المناطق المحررة، وهذا يحتاج إلى مخصصات مالية، وأن الوفرة المالية في البلد جيدة وتسمح بذلك، إذا ما توفرت النية الصادقة من قبل الحكومة".وتسيطر فصائل مسلحة تعمل ضمن "الحشد الشعبي" على بعض المناطق التي نزح أهلها منها، في جرف الصخر وفي محافظتي ديالى والأنبار، وقد منعت أهلها من العودة إليها، إلا أن رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض تعهد أخيرا لوزيرة الهجرة، بتسهيل عودة نازحي جرف الصخر.!!