يتواصل مسلسل الانتهاكات والتعذيب الممنهج الذي يتعرض له المعتقلون في السجون العراقية. بعد القصص التي سُلط الضوء عليها أخيرا في سجن الناصرية جنوب البلاد، وكشف ناشطون عن انتهاكات في سجن الكوت في محافظة واسط.مهند العيساوي، رئيس مركز بغداد لحقوق الانسان، قال إن «المعتقلين من النساء والرجال بسجن مديرية الاستخبارات والتحقيقات في مدينة الكوت يتعرضون لأشكال متعددة من الانتهاكات الخطيرة على يد المحققين».ولدى مركز بغداد لحقوق الانسان، وفق العيساوي، شهادات معتقلين سابقين وحاليين في سجن مديرية الاستخبارات والتحقيقات في مدينة الكوت، إضافة إلى شهادات عدد من عائلات وذوي المعتقلين وشهادات محامين عراقيين يقبع موكلوهم في هذا السجن. الشهادات تلك، تثبت الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها المعتقلون. ويضم السجن أكثر من 135 معتقلاً من الرجال موزعين بين قاعتين صغيرتين مكتظتين بالمعتقلين مساحة القاعة الواحدة 12×4 متر، بالإضافة إلى قاعة ثالثة مخصصة للنساء فيها 11 امرأة معتقلة. وأشار العيساوي إلى «قتل عدد من المعتقلين لأسباب طائفية أثناء التحقيق».ويشكو المعتقلون في السجن من تعرضهم للتعذيب المستمر وسوء المعاملة وطائفية الضباط والمنتسبين، طبقاً للمصدر. وبين المعتقلين، من لم يحسم قضاة التحقيق قضاياهم رغم مرور أكثر من خمس سنوات على اعتقالهم، وفيهم مجموعة ممن لم يتجاوزوا الـ 18 عاما وقد زُج بهم مع الكبار، إضافة إلى كبار السن والمرضى الذين لم يتلقوا الرعاية والعناية الصحية اللازمة.ويعاني المعتقلون داخل قاعات السجن من اكتظاظ القاعات بالمعتقلين ومن عدم توفر الأفرشة والأغطية الكافية وعطل مفرغات الهواء مع وجود المرافق الصحية داخل القاعات مما أدى إلى انتشار أمراض السل والجرب بين المعتقلين، حسب مدير مركز بغداد لحقوق الانسان.ووثق المركز إفادات لمعتقلين ومحامين وعوائل معتقلين تؤكد انتهاكات ومخالفات قانونية ضد المعتقلين من خلال رفضه تدوين اقوال أي معتقل ما لم يكن مدليا بأقوال عن قيامه بارتكاب جرائم إرهابية وجنائية».وأضاف أن «المحققين يقررون إعادة التحقيق مع المعتقل بكتابته هامشا على ملف المعتقل بعبارته الشهيرة (التعمق بالتحقيق) من أجل زيادة الضغط على المعتقل من قبل ضباط التحقيق لإرغامه على الإدلاء بأقوال عن ضلوعه بارتكاب جرائم». ورُفضت عشرات الطلبات لمحامين طلبوا عرض موكليهم المعتقلين على اللجنة الطبية في دائرة الطب العدلي في محافظة واسط للتحقق من تعرضهم للتعذيب الجسدي وقد أصدرت محكمة جنايات محافظة واسط خلال هذه العام الجاري أكثر من 175 حكما تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد ضد معتقلين تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق معهم». ونقل العيساوي عن عوائل معتقليـن تأكديهم اعتقال أربع نساء من ذوي المعتقلين وهن من عشيرة الجحيشات السُنية، أثناء مقابلة ذويهن المعتقلين في شهر آب/أغسطس من العام الحالي.كما احتجز بقية النساء وجرى التحقيق معهن ثم أطلق سراحهن بعد ساعات من تعرضهن للإهانة والاحتجاز دون مسوغ قانوني، مما أدى إلى عزوف العوائل عن الذهاب للقاء ذويهم المعتقلين. ولفت العيساوي أن محامين عراقين ذكروا لمركز بغداد لحقوق الإنسان أنهم تعرضوا للتهديد المباشر وغير المباشر بالقتل أو الاعتقال من قبل ضباط التحقيق في المديرية إذا ما استمروا بتبني قضايا موكليهم المعتقلين أو سعوا لإثبات تعرضهم للتعذيب بسجن المديرية».وأشار إلى اعتقال أحد المحامين خلال الشهر الماضي بعد تعذيب موكله وإرغامه على الإدلاء بشهادة تفيد بضلوع المحامي بارتكاب جرائم إرهابية، ولا يزال المحامي معتقلا حتى الآن». وأكد أن «التعذيب في السجون العراقية سياسية متبعة وليست تصرفات فردية، ونطالب مجلسَ النواب العراقي وخاصة لجنة حقوق الانسان فيه والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ومجلس القضاء الأعلى في العراق ووزارتي العدل والداخلية إلى الاسراع باتخاذ الإجراءات الجدية لإيقاف الانتهاكات البشعة التي يتعرض لها المعتقلون وذويهم ومحاميهم في سجن الكوت». كما طالب، بتقديم المرتكبين إلى «قضاء عادل ونزيه والتحقيق معهم لينال من تثبت إدانته منهم جزاءه القانوني»!!