دخلت الحكومة الجزائرية في حرب مع "بارونات" تخزين المحاصيل، الذين تسببوا في ارتفاع العديد من أنواع الخضر والفواكه خاصة البطاطا، بفعل المضاربة التي أحدثت خللا في السوق.وبعد أن حجزت قوات الشرطة الجزائرية بمعية مراقبين من وزارتي التجارة والزراعة أكثر من 21 ألف طن بمحافظة عين الدفلى -أكبر المحافظات إنتاجا للبطاطا- الخميس الماضي خلال عملية مداهمة شملت العديد من غرف التبريد، حجزت السلطات مساء أول من أمس قرابة 5 آلاف طن من البطاطا كانت مخزنة في غرف تبريد بمحافظة بومرداس (80 كم شرق العاصمة).وفي تعليق على عملية المداهمة والحجز، قال وزير التجارة، عبد المجيد تبون، إن هؤلاء المضاربين شكلوا جماعة يترأسها أحد المتهمين بالاحتكار، وهو هارب من السلطات حاليا، مضيفا أن هؤلاء المضاربين "أصبحوا يحرّكون أسعار السلع بوتيرة سريعة كما لو كانت تُتداول في البورصة، مشددا على أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هكذا ممارسات تضر بقوت المواطنين.ومن المنتظر أن تشهد مختلف محافظات البلاد نفس عمليات التفتيش، حيث كشف وزير الزراعة عبد السلام شلغوم أنه تم تحريك لجان تفتيش بمشاركة وزارة التجارة وقوات الأمن لمداهمة نقاط تخزين، وتم توقيف بعض المضاربين وتم تحويلهم إلى القضاء، مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون مجددا مع هكذا ممارسات تهدد قوت المواطنين.وجاءت هذه التحركات الحكومية بعدما قفزت أسعار البطاطا من 50 دينارا (0.45 دولار) للكيلوغرام إلى 100 دينار (0.90 دولار) خلال الأيام القليلة الماضية.وفي رد على ما عاشته محافظة "عين الدفلى" التي توفر قرابة 40% من إنتاج البطاطا في الجزائر، قال محمد جعلاني رئيس الغرفة الزراعية في المحافظة إن فرقا مكونة من أعوان تابعين لوزارتي الزراعة والتجارة، بالإضافة إلى قوات الدرك الوطني بدأت منذ أربعة أيام عمليات تفتيش لمختلف نقاط تخزين البطاطا (غرف تبريد)، وفعلا تم حجز كمية معتبرة من البطاطا التي تبين من نوعيتها أنها خُزنت قبل أكثر من 5 أسابيع.وبرّأ المتحدث ذاته ذمة المزارعين من تزويد المضاربين بمحاصيل البطاطا، حيث قال محمد جعلاني إن المزارع يضع محصوله للبيع، وبعد عملية مزايدة علنية يبيع سلعته لمن يدفع أكثر وهنا تنتهي علاقته مع الوسطاء الذين يقومون بإدخال البطاطا في غرف تبريد أو في مستودعات.ولفت رئيس الغرفة الزراعية في محافظة "عين الدفلى" إلى أنه يوجد ثلاثة أنواع من التخزين الأول يكون في صاحب المخازن متعاقد ديوان الخضر والفواكه أي أنه يُخزن بعلم وزارة الزراعة، أما النوع الثاني فهو التخزين الاحتياطي حيث يُبلِغ المُخزن وزارة الزراعة بامتلاكه لكمية ما، يضعها تحت تصرف الوزارة التي تدفع له ثمنها، أما النوع الثالث فهو التخزين الحر وهو الذي يفتح الباب أمام المضاربة كون أن العملية تكون بعيدا عن أعين الوزارة ودون وثائق تُثبت مصدر البطاطا.لكن وبعيدا عن عمليات المداهمة التي مست نقاط التخزين، يرى الكثير من المراقبين أن الحكومة الجزائرية لا تزال تتعامل مع ملف المضاربة بطريقة آنية تنتهي بمجرد عودة السوق الى الوضعية العادية.وإلى ذلك يتساءل الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية عن الخطة التي وضعتها الحكومة لتسيير ما سُمي السنة الماضية بـ "أزمة وفرة البطاطا"، إذ لا يعقل حسب نفس المتحدث أن تعيش الجزائر أزمة بطاطا بعد سنة واحدة فقط من مرورها بأزمة وفرة في إنتاج المحصول ذاته أدت إلى تلف الآلاف من الأطنان، متسائلا: "لماذا لم تشتر الحكومة المحاصيل أو تفتح نقاط تخزين حتى تتفادى المضاربة؟".وأضاف عية أن المضاربين أصبحوا يملكون المعلومة التي تجعلهم يستبقون حدوث الأشياء، وهذا أمر يترجم وجود أطراف رسمية تتعامل معهم وتمدهم بالمساعدة.!!